كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دراسة الوزارة حلولًا وإجراءات خاصة لكبار السن من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، بهدف مراعاة ظروفهم الإنسانية والنفسية، وتجنب نقلهم بعيدًا عن المناطق التي اعتادوا العيش فيها لسنوات طويلة، مؤكدة أن كبار السن يمثلون جزءًا كبيرًا من إجمالي الاستمارات الفعلية المقدمة للحصول على وحدات بديلة، والبالغ عددها 108 آلاف استمارة.
كبار السن يمثلون جزءًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ الوزارة تدرس حاليًا الجوانب القانونية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة كبار السن في هذا الملف، موضحة أن هذه الفئة تمثل جزءًا كبيرًا من المتقدمين البالغ عددهم 108 آلاف، وهو ما يستدعي النظر في أوضاعهم بشكل خاص، ودراسة الحلول التي يمكن تطبيقها بما يراعي ظروفهم.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية اتخاذ إجراءات تتيح عدم نقل كبار السن من أماكن إقامتهم الحالية، أو توفير وحدات بديلة لهم داخل المنطقة نفسها إذا اقتضت الضرورة انتقالهم، حتى لا يضطروا إلى الابتعاد عن محيطهم الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، مؤكدة أن هناك حلولًا أخرى قيد الدراسة للوصول إلى الإجراء المناسب لهذه الحالات.
وجاء ذلك ردًا على تساؤل لميس الحديدي بشأن الصعوبات النفسية التي قد يواجهها كبار السن عند مغادرة منازل عاشوا فيها طوال حياتهم، خاصة أن بعضهم قضى سنوات طويلة في الحي نفسه، وأصبح مرتبطًا بجيرانه والأشخاص المحيطين به، مثل البقال الذي يتعامل معه يوميًا، وغيرها من التفاصيل والعلاقات التي تشكل جزءًا من حياته المعتادة، مشيرة إلى أن نقل هؤلاء إلى أماكن بعيدة قد يكون أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة إليهم.
إنشاء صندوق لدعم الحالات الخاصة ممكن من حيث المبدأ
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء صندوق لدعم فئات محددة من المستأجرين، اقترحت الحديدي دراسة تخصيص صندوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تمتلك موارد مالية كبيرة، لتقديم الدعم للحالات التي تحتاج إلى مساعدة خاصة، متسائلة عن مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح من الناحية القانونية.
ورحبت المنشاوي بإمكانية دراسة المقترح، مؤكدة أن إنشاء صندوق لدعم هذه الحالات أمر ممكن من حيث المبدأ، خاصة أن عدد المستفيدين المحتملين ليس كبيرًا إلى درجة تجعل تقديم الدعم مستحيلًا، لكنها شددت على ضرورة دراسة قانونية الفكرة، والبحث عن الحلول والإجراءات المناسبة لتنفيذها، مع التأكيد على أن الوزارة تدرك أن جزءًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة من كبار السن، وأن أوضاعهم تستحق الدراسة للوصول إلى أفضل إجراء ممكن لمساعدتهم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لا تتجاهل طبيعة الظروف التي يواجهها كبار السن في ملف الإيجار القديم، وأنها تعمل على دراسة الخيارات التي تتيح مراعاة احتياجاتهم، سواء من خلال مساعدتهم على البقاء في أماكنهم الحالية أو توفير بدائل سكنية داخل مناطقهم، إلى جانب بحث إمكانية تقديم دعم مخصص للحالات التي تستدعي ذلك.
كبار السن يمثلون جزءًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ الوزارة تدرس حاليًا الجوانب القانونية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة كبار السن في هذا الملف، موضحة أن هذه الفئة تمثل جزءًا كبيرًا من المتقدمين البالغ عددهم 108 آلاف، وهو ما يستدعي النظر في أوضاعهم بشكل خاص، ودراسة الحلول التي يمكن تطبيقها بما يراعي ظروفهم.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية اتخاذ إجراءات تتيح عدم نقل كبار السن من أماكن إقامتهم الحالية، أو توفير وحدات بديلة لهم داخل المنطقة نفسها إذا اقتضت الضرورة انتقالهم، حتى لا يضطروا إلى الابتعاد عن محيطهم الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، مؤكدة أن هناك حلولًا أخرى قيد الدراسة للوصول إلى الإجراء المناسب لهذه الحالات.
وجاء ذلك ردًا على تساؤل لميس الحديدي بشأن الصعوبات النفسية التي قد يواجهها كبار السن عند مغادرة منازل عاشوا فيها طوال حياتهم، خاصة أن بعضهم قضى سنوات طويلة في الحي نفسه، وأصبح مرتبطًا بجيرانه والأشخاص المحيطين به، مثل البقال الذي يتعامل معه يوميًا، وغيرها من التفاصيل والعلاقات التي تشكل جزءًا من حياته المعتادة، مشيرة إلى أن نقل هؤلاء إلى أماكن بعيدة قد يكون أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة إليهم.
إنشاء صندوق لدعم الحالات الخاصة ممكن من حيث المبدأ
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء صندوق لدعم فئات محددة من المستأجرين، اقترحت الحديدي دراسة تخصيص صندوق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تمتلك موارد مالية كبيرة، لتقديم الدعم للحالات التي تحتاج إلى مساعدة خاصة، متسائلة عن مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح من الناحية القانونية.
ورحبت المنشاوي بإمكانية دراسة المقترح، مؤكدة أن إنشاء صندوق لدعم هذه الحالات أمر ممكن من حيث المبدأ، خاصة أن عدد المستفيدين المحتملين ليس كبيرًا إلى درجة تجعل تقديم الدعم مستحيلًا، لكنها شددت على ضرورة دراسة قانونية الفكرة، والبحث عن الحلول والإجراءات المناسبة لتنفيذها، مع التأكيد على أن الوزارة تدرك أن جزءًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة من كبار السن، وأن أوضاعهم تستحق الدراسة للوصول إلى أفضل إجراء ممكن لمساعدتهم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لا تتجاهل طبيعة الظروف التي يواجهها كبار السن في ملف الإيجار القديم، وأنها تعمل على دراسة الخيارات التي تتيح مراعاة احتياجاتهم، سواء من خلال مساعدتهم على البقاء في أماكنهم الحالية أو توفير بدائل سكنية داخل مناطقهم، إلى جانب بحث إمكانية تقديم دعم مخصص للحالات التي تستدعي ذلك.
