قال الخبير الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد إن الفارق بين معدلات التضخم في السعودية ونظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف مصادر الصدمات الاقتصادية، موضحاً أن التضخم في أوروبا تغذيه بشكل أساسي أسعار الطاقة والغاز، بينما يرتبط في الولايات المتحدة بالإنفاق الاستهلاكي وحالة عدم اليقين والرسوم الجمركية على الواردات، إضافة إلى الزخم الكبير في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد في مقابلة مع "العربية Business" أن الأسواق السعودية ليست بمنأى عن الضغوط التضخمية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين التي انعكست على بعض المؤشرات.
التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7% خلال أكتوبر.. أدنى مستوى في 6 أشهر
ولفت إلى أن تضخم الجملة سجل زيادات مرتبطة بهذه العوامل. وأضاف أن سياسات الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، وآليات التعامل مع أسعار الطاقة، أسهمت في الحد من انتقال الضغوط السعرية إلى المستويات التي شهدتها الاقتصادات الأوروبية.
وأوضح أن نحو 70% من معدل التضخم الحالي يرتبط بقطاع الإسكان، فيما تمثل الخدمات نحو 30% من الارتفاع، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وأضاف أن برنامج التوازن العقاري والدعم المقدم للمشروعات السكنية الكبرى أسهما في الحد من الضغوط التضخمية في القطاع السكني، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة في تقليص وتيرة الارتفاعات.
ونبه إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تمثل المصدر الرئيسي للصدمات الحالية من خلال تأثيرها في تكاليف الشحن والتأمين، في حين ارتبطت الضغوط التضخمية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
قرار استراتيجي
وفيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وتزامنه مع انخفاض التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد أن ارتباط الريال بالدولار يعد قراراً استراتيجياً تدعمه طبيعة الصادرات والاحتياطيات السعودية المقومة بالدولار.
وأضاف أن معظم المؤشرات الاقتصادية كانت ضمن النطاق الإيجابي قبل التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في مستهدفات "رؤية 2030".
وأوضح أن المملكة تمتلك أدوات متعددة للحفاظ على استقرار سياسة ربط العملة بالدولار، من خلال إدارة أسعار الفائدة وسعر الصرف وحركة رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن السياسة المالية توفر مرونة واسعة لدعم النشاط الاقتصادي عبر برامج التمويل والاستثمار الحكومي، حتى مع استمرار ارتباط السياسة النقدية بتحركات الدولار الأميركي.
وأكد في مقابلة مع "العربية Business" أن الأسواق السعودية ليست بمنأى عن الضغوط التضخمية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين التي انعكست على بعض المؤشرات.
التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7% خلال أكتوبر.. أدنى مستوى في 6 أشهر
ولفت إلى أن تضخم الجملة سجل زيادات مرتبطة بهذه العوامل. وأضاف أن سياسات الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، وآليات التعامل مع أسعار الطاقة، أسهمت في الحد من انتقال الضغوط السعرية إلى المستويات التي شهدتها الاقتصادات الأوروبية.
وأوضح أن نحو 70% من معدل التضخم الحالي يرتبط بقطاع الإسكان، فيما تمثل الخدمات نحو 30% من الارتفاع، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وأضاف أن برنامج التوازن العقاري والدعم المقدم للمشروعات السكنية الكبرى أسهما في الحد من الضغوط التضخمية في القطاع السكني، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة في تقليص وتيرة الارتفاعات.
ونبه إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تمثل المصدر الرئيسي للصدمات الحالية من خلال تأثيرها في تكاليف الشحن والتأمين، في حين ارتبطت الضغوط التضخمية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
قرار استراتيجي
وفيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وتزامنه مع انخفاض التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد أن ارتباط الريال بالدولار يعد قراراً استراتيجياً تدعمه طبيعة الصادرات والاحتياطيات السعودية المقومة بالدولار.
وأضاف أن معظم المؤشرات الاقتصادية كانت ضمن النطاق الإيجابي قبل التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في مستهدفات "رؤية 2030".
وأوضح أن المملكة تمتلك أدوات متعددة للحفاظ على استقرار سياسة ربط العملة بالدولار، من خلال إدارة أسعار الفائدة وسعر الصرف وحركة رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن السياسة المالية توفر مرونة واسعة لدعم النشاط الاقتصادي عبر برامج التمويل والاستثمار الحكومي، حتى مع استمرار ارتباط السياسة النقدية بتحركات الدولار الأميركي.
