حصل الباحث "محمد حسين عبد العظيم الدرنلي" على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة بنها، قسم الشريعة الإسلامية، عن رسالته العلمية التي جاءت بعنوان «دور القواعد الفقهية في حماية المجتمع من الأوبئة وعلاجها – جائحة كورونا أنموذجا».
لجنة الحكم والمناقشة
ضمت لجنة الحكم والمناقشة نخبة من كبار علماء الشريعة والقانون، برئاسة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما ضمت اللجنة الأستاذ الدكتور الشحات إبراهيم محمد منصور، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، عضوا، والأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، مشرفا وعضوا، والأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مشرفا وعضوا.
إشكالية الدراسة
تناولت الرسالة دور القواعد الفقهية الكلية الكبرى في حماية المجتمع من جائحة كورونا، باعتبارها نازلة عالمية كبرى مست الضرورات الكلية الخمس، وناقشت مدى صلاحية هذه القواعد لتكون إطارا منهجيا منضبطا لتكييف النوازل الفقهية والطبية والقانونية المرتبطة بالجائحة، واستخراج أحكامها.كما بحثت مدى التقاء التشريعات الوضعية المصرية والسعودية والدولية مع ما تقرره القواعد الفقهية، وأيهما كان الأسبق في التأصيل لهذه المبادئ.
أهداف الدراسة ومنهجها
استهدفت الدراسة تحرير مفهوم القاعدة الفقهية وبيان حجيتها، ووضع منهج منضبط لتخريج النوازل على القواعد الكلية، مع ضبط التكييف الشرعي والقانوني لجائحة كورونا، وبحث النوازل المرتبطة بها في المجالات الوقائية والتعبدية والعقدية والاقتصادية، إلى جانب بيان ضوابط سلطة ولي الأمر في إدارة الأزمات واعتمد الباحث على منهج علمي مركب يجمع بين المناهج الاستقرائي والتحليلي والتأصيلي التطبيقي والمقارن.
خمسة فصول علمية
جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول رئيسية، تناول كل منها إحدى القواعد الفقهية الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
واعتمدت الدراسة في كل فصل على تأصيل القاعدة الفقهية، ثم تخريج النوازل المرتبطة بجائحة كورونا عليها، مع الربط بين التأصيل الفقهي والتطبيق القانوني، وصولا إلى الخاتمة التي تضمنت النتائج والتوصيات.
أبرز نتائج الرسالة
خلصت الدراسة إلى أن القاعدة الفقهية تتمتع بحجية شرعية وقانونية، وأن صلتها بمقاصد الشريعة صلة وثيقة، كما أكدت أن التخريج الصحيح للنوازل يقوم على ست خطوات وضوابط حاكمة، من أهمها الاستعانة بأهل الاختصاص والاعتماد على الاجتهاد الجماعي المؤسسي في القضايا الكبرى.وأكدت النتائج أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول خلال جائحة كورونا تندرج ضمن الوسائل اللازمة لحفظ النفس، وأن تدابير الدولة في مختلف المجالات استندت إلى القواعد الفقهية الكبرى وما ألحق بها، وهو ما دعمته القرارات الرسمية الموثقة في مصر والسعودية وفتاوى المجامع الفقهية.كما أثبتت الدراسة وجود توافق بين التأصيل الشرعي والقانون في عدد من المبادئ، من بينها مبدأ المشروعية ونظرية الظروف الطارئة والمسؤولية التقصيرية ونظرية الغرض من العقد، وانتهت إلى أن القاعدة الفقهية كانت سابقة ومؤصلة لهذه المبادئ.
توصيات لمواجهة الأوبئة
أوصت الرسالة بضرورة اعتماد منهج التخريج الفقهي المنضبط في معالجة النوازل، وترسيخ الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وتوحيد المرجعية الإفتائية وقت الأزمات، وتعزيز التكامل بين الفقهاء والمتخصصين في المجالات الطبية والقانونية. كما دعت إلى إعداد دليل فقهي قانوني مرجعي يسهم في إدارة الجوائح والأزمات المستقبلية، والاستفادة من القواعد الفقهية في وضع الأطر المنظمة لحماية المجتمع وصون مصالحه.
لجنة الحكم والمناقشة
ضمت لجنة الحكم والمناقشة نخبة من كبار علماء الشريعة والقانون، برئاسة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما ضمت اللجنة الأستاذ الدكتور الشحات إبراهيم محمد منصور، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، عضوا، والأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، مشرفا وعضوا، والأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مشرفا وعضوا.
إشكالية الدراسة
تناولت الرسالة دور القواعد الفقهية الكلية الكبرى في حماية المجتمع من جائحة كورونا، باعتبارها نازلة عالمية كبرى مست الضرورات الكلية الخمس، وناقشت مدى صلاحية هذه القواعد لتكون إطارا منهجيا منضبطا لتكييف النوازل الفقهية والطبية والقانونية المرتبطة بالجائحة، واستخراج أحكامها.كما بحثت مدى التقاء التشريعات الوضعية المصرية والسعودية والدولية مع ما تقرره القواعد الفقهية، وأيهما كان الأسبق في التأصيل لهذه المبادئ.
أهداف الدراسة ومنهجها
استهدفت الدراسة تحرير مفهوم القاعدة الفقهية وبيان حجيتها، ووضع منهج منضبط لتخريج النوازل على القواعد الكلية، مع ضبط التكييف الشرعي والقانوني لجائحة كورونا، وبحث النوازل المرتبطة بها في المجالات الوقائية والتعبدية والعقدية والاقتصادية، إلى جانب بيان ضوابط سلطة ولي الأمر في إدارة الأزمات واعتمد الباحث على منهج علمي مركب يجمع بين المناهج الاستقرائي والتحليلي والتأصيلي التطبيقي والمقارن.
خمسة فصول علمية
جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول رئيسية، تناول كل منها إحدى القواعد الفقهية الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
واعتمدت الدراسة في كل فصل على تأصيل القاعدة الفقهية، ثم تخريج النوازل المرتبطة بجائحة كورونا عليها، مع الربط بين التأصيل الفقهي والتطبيق القانوني، وصولا إلى الخاتمة التي تضمنت النتائج والتوصيات.
أبرز نتائج الرسالة
خلصت الدراسة إلى أن القاعدة الفقهية تتمتع بحجية شرعية وقانونية، وأن صلتها بمقاصد الشريعة صلة وثيقة، كما أكدت أن التخريج الصحيح للنوازل يقوم على ست خطوات وضوابط حاكمة، من أهمها الاستعانة بأهل الاختصاص والاعتماد على الاجتهاد الجماعي المؤسسي في القضايا الكبرى.وأكدت النتائج أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول خلال جائحة كورونا تندرج ضمن الوسائل اللازمة لحفظ النفس، وأن تدابير الدولة في مختلف المجالات استندت إلى القواعد الفقهية الكبرى وما ألحق بها، وهو ما دعمته القرارات الرسمية الموثقة في مصر والسعودية وفتاوى المجامع الفقهية.كما أثبتت الدراسة وجود توافق بين التأصيل الشرعي والقانون في عدد من المبادئ، من بينها مبدأ المشروعية ونظرية الظروف الطارئة والمسؤولية التقصيرية ونظرية الغرض من العقد، وانتهت إلى أن القاعدة الفقهية كانت سابقة ومؤصلة لهذه المبادئ.
توصيات لمواجهة الأوبئة
أوصت الرسالة بضرورة اعتماد منهج التخريج الفقهي المنضبط في معالجة النوازل، وترسيخ الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وتوحيد المرجعية الإفتائية وقت الأزمات، وتعزيز التكامل بين الفقهاء والمتخصصين في المجالات الطبية والقانونية. كما دعت إلى إعداد دليل فقهي قانوني مرجعي يسهم في إدارة الجوائح والأزمات المستقبلية، والاستفادة من القواعد الفقهية في وضع الأطر المنظمة لحماية المجتمع وصون مصالحه.
