قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة متهم غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالتعامل غير القانوني في النقد الأجنبي وحيازة مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي بالقاهرة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ المضبوط وإلزامه بالمصاريف.
تفاصيل القضية
صدر الحكم في القضية رقم 38 لسنة 2026 اقتصادية، بعدما أُسند إلى المتهم الاتهام بالتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات غيابيا، مع مصادرة مبلغ 2000 دولار المضبوط، وإلزامه بالمصاريف، وذلك في إطار العقوبات المقررة قانونا لمواجهة التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي.
ويأتي الحكم في سياق التصدي للممارسات المخالفة للقواعد المنظمة لسوق الصرف، والتي تستهدف إحكام الرقابة على تداول العملات الأجنبية ومنع التعامل بها خارج القنوات والجهات المصرح لها قانونا.
تفاصيل القضية
صدر الحكم في القضية رقم 38 لسنة 2026 اقتصادية، بعدما أُسند إلى المتهم الاتهام بالتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات غيابيا، مع مصادرة مبلغ 2000 دولار المضبوط، وإلزامه بالمصاريف، وذلك في إطار العقوبات المقررة قانونا لمواجهة التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي.
ويأتي الحكم في سياق التصدي للممارسات المخالفة للقواعد المنظمة لسوق الصرف، والتي تستهدف إحكام الرقابة على تداول العملات الأجنبية ومنع التعامل بها خارج القنوات والجهات المصرح لها قانونا.
