واصف: وزن الغويشة انخفض من 14 إلى 3 جرامات لمواجهة تراجع القدرة الشرائية
رزق: التضخم وضعف ميزانيات الأسر وراء تراجع الطلب
شهدت سوق الذهب المحلية تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات، رغم الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها الأسعار، في ظل ضعف إقبال المواطنين على الشراء، الذي أرجعه التجار إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، وزيادة جاذبية الاستثمار في البنوك من خلال الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتراجعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة 12.6% لتسجل 9.7 طن مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام نفسه، والبالغة 11.1 طن، مسجلة أدنى مستوى للمشتريات الفصلية منذ 5 سنوات، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 4.4%، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر ونصف عند 5910 جنيهات، قبل أن ينهي تداولات الأسبوع عند 5940 جنيها، مقارنة بمستوى افتتاح الأسبوع عند 6215 جنيهًا، ليفقد نحو 275 جنيهًا من قيمته.
تراجع ملحوظ في حجم الذهب المباع
وأكد أسامة واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن سوق المشغولات تعاني من تراجع ملحوظ في حجم الذهب المباع بالوزن إلى نحو 20% من المستويات التي كان يسجلها في السابق، نتيجة اتجاه المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، مشيرًا إلى أن عدد عمليات البيع تراجع بنسب تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنوات الماضية.
ووفقًا لمجلس الذهب، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية، خلال الربع الثالث، لتسجل 3.8 طن، بانخفاض 12% مقارنة بـ4.4 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح واصف، لـ«الشروق»، أن المصانع لجأت إلى إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة للغاية، إذ تراجع وزن الغويشة من 12 و 14 جرامًا ليصل إلى 3 جرامات فقط، لتوفير منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، موضحًا أن تراجع مشتريات الذهب يرتبط أيضًا بارتفاع الرسوم على مناجم الذهب، وزيادة تكاليف ظروف الحرب، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن حركة شراء السبائك والجنيهات الذهبية متوقفة تمامًا، موضحًا أن المواطنين ينقسمون حاليًا إلى شريحتين؛ الأولى تتجه إلى البيع بهدف جني الأرباح بعد موجات الارتفاع السابقة، والشريحة الثانية هم مواطنون اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة، ويبيعون خوفًا من حدوث هبوط إضافي في الأسعار، وهو ما يعكس تراجع الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتغيرات السياسية العالمية، كشف واصف أن معظم الدول وأسواق الخليج وأمريكا لا تشتري الذهب للخزينة في الوقت الحالي، بينما تستغل الصين هبوط الأسعار وتذبذب العملات لشراء الذهب في صورة خامات لصالح البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، موضحًا أن عودة الذهب إلى الارتفاع ترتبط بانتهاء الحروب والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.
وأظهرت مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغت 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42%، بما يعكس استمرار توجه بعض المؤسسات الرسمية لتعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
ضعف ميزانيات الأسر وراء تراجع الشراء
ومن جانبه، أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن تراجع مبيعات الذهب بهذا الحجم لم يحدث منذ نحو 5 أو 6 سنوات، مرجعًا ذلك إلى ضعف ميزانيات الأسر نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتقليص الدولة للدعم، بما يزيد الضغوط على الدخل المتاح للأسر، ويحد من قدرتها على الادخار أو شراء السلع غير الأساسية، وعلى رأسها الذهب.
وتوقع رزق، أن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية الى حالة من الجمود السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، بما قد يدفع أسعار الذهب عالميًا إلى الارتفاع بنسبة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد السندات.
وأكد أنه رغم هذا الهبوط، تحتفظ مصر بمراكز متقدمة بين أوائل الدول العربية في مشتريات الذهب بعد السعودية، بما يعكس استمرار مكانة الذهب كملاذ آمن لدى المواطن المصري، حتى مع تراجع قدرته الشرائية، وانخفاض حجم المشتريات خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد حركة أسعار الذهب عالميًا، أوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق شهدت تذبذبات عنيفة نتيجة أزمات أسهم الذكاء الاصطناعي، ومشكلات تدفقات الأموال، وإغلاق المراكز المالية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ساهمت في زيادة التقلبات داخل الأسواق المالية، وانعكست على حركة المعدن الأصفر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن اكتساح الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية يرجح تقليل الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين نحو عمليات بيع واسعة شملت الأسهم والبيتكوين والذهب، موضحًا أن تزايد الديون حكومية يرفع من حالة الشك بشأن مستقبل الأسواق والاستثمارات، ويجعل حركة الذهب مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة.
رزق: التضخم وضعف ميزانيات الأسر وراء تراجع الطلب
شهدت سوق الذهب المحلية تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات، رغم الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها الأسعار، في ظل ضعف إقبال المواطنين على الشراء، الذي أرجعه التجار إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، وزيادة جاذبية الاستثمار في البنوك من خلال الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتراجعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة 12.6% لتسجل 9.7 طن مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام نفسه، والبالغة 11.1 طن، مسجلة أدنى مستوى للمشتريات الفصلية منذ 5 سنوات، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 4.4%، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر ونصف عند 5910 جنيهات، قبل أن ينهي تداولات الأسبوع عند 5940 جنيها، مقارنة بمستوى افتتاح الأسبوع عند 6215 جنيهًا، ليفقد نحو 275 جنيهًا من قيمته.
تراجع ملحوظ في حجم الذهب المباع
وأكد أسامة واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن سوق المشغولات تعاني من تراجع ملحوظ في حجم الذهب المباع بالوزن إلى نحو 20% من المستويات التي كان يسجلها في السابق، نتيجة اتجاه المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، مشيرًا إلى أن عدد عمليات البيع تراجع بنسب تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسنوات الماضية.
ووفقًا لمجلس الذهب، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية، خلال الربع الثالث، لتسجل 3.8 طن، بانخفاض 12% مقارنة بـ4.4 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح واصف، لـ«الشروق»، أن المصانع لجأت إلى إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة للغاية، إذ تراجع وزن الغويشة من 12 و 14 جرامًا ليصل إلى 3 جرامات فقط، لتوفير منتجات تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، موضحًا أن تراجع مشتريات الذهب يرتبط أيضًا بارتفاع الرسوم على مناجم الذهب، وزيادة تكاليف ظروف الحرب، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن حركة شراء السبائك والجنيهات الذهبية متوقفة تمامًا، موضحًا أن المواطنين ينقسمون حاليًا إلى شريحتين؛ الأولى تتجه إلى البيع بهدف جني الأرباح بعد موجات الارتفاع السابقة، والشريحة الثانية هم مواطنون اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة، ويبيعون خوفًا من حدوث هبوط إضافي في الأسعار، وهو ما يعكس تراجع الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتغيرات السياسية العالمية، كشف واصف أن معظم الدول وأسواق الخليج وأمريكا لا تشتري الذهب للخزينة في الوقت الحالي، بينما تستغل الصين هبوط الأسعار وتذبذب العملات لشراء الذهب في صورة خامات لصالح البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، موضحًا أن عودة الذهب إلى الارتفاع ترتبط بانتهاء الحروب والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.
وأظهرت مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغت 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42%، بما يعكس استمرار توجه بعض المؤسسات الرسمية لتعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
ضعف ميزانيات الأسر وراء تراجع الشراء
ومن جانبه، أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن تراجع مبيعات الذهب بهذا الحجم لم يحدث منذ نحو 5 أو 6 سنوات، مرجعًا ذلك إلى ضعف ميزانيات الأسر نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتقليص الدولة للدعم، بما يزيد الضغوط على الدخل المتاح للأسر، ويحد من قدرتها على الادخار أو شراء السلع غير الأساسية، وعلى رأسها الذهب.
وتوقع رزق، أن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية الى حالة من الجمود السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، بما قد يدفع أسعار الذهب عالميًا إلى الارتفاع بنسبة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد السندات.
وأكد أنه رغم هذا الهبوط، تحتفظ مصر بمراكز متقدمة بين أوائل الدول العربية في مشتريات الذهب بعد السعودية، بما يعكس استمرار مكانة الذهب كملاذ آمن لدى المواطن المصري، حتى مع تراجع قدرته الشرائية، وانخفاض حجم المشتريات خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد حركة أسعار الذهب عالميًا، أوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق شهدت تذبذبات عنيفة نتيجة أزمات أسهم الذكاء الاصطناعي، ومشكلات تدفقات الأموال، وإغلاق المراكز المالية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ساهمت في زيادة التقلبات داخل الأسواق المالية، وانعكست على حركة المعدن الأصفر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن اكتساح الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية يرجح تقليل الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين نحو عمليات بيع واسعة شملت الأسهم والبيتكوين والذهب، موضحًا أن تزايد الديون حكومية يرفع من حالة الشك بشأن مستقبل الأسواق والاستثمارات، ويجعل حركة الذهب مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة.
