أثار تصريح لوزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، دعت فيه المواطنين إلى إخراج ما في جيوبهم وما يدخرونه من أموال للمساهمة في دعم موارد الدولة، ردود فعل واسعة، وسط تساؤلات بشأن قدرة التونسيين على تقديم مزيد من التضحيات في ظل ارتفاع الضرائب وغلاء المعيشة وتراجع القدرة على الادخار، وحقيقة الوضع المالي للدولة.
فقد قالت الخالدي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية وزارة المالية 2027، عقدت السبت، ردا على انتقادات النواب بشأن ارتفاع الضرائب ووصولها إلى نسبة 91.4 من مداخيل ميزانية الدولة إنه "لا يوجد حل آخر غير الضرائب لتعبئة موارد الدولة"، مضيفة "إذا كانت هناك حلول أخرى غير الجباية، فلتقدموها لي، على الجميع الآن أن يمد يد المساعدة لبلاده، ومن لديه أموال مخفية فعليه إخراجها".
كما أكدت الوزيرة ضرورة تعبئة الموارد المالية وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الدولة، إلى جانب إدماج الأنشطة والأموال غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية وتسوية الوضعيات الجبائية.
تصريح أثار ضجة
لكن تصريحاتها سرعان ما تحولت إلى حديث التونسيين، واستحوذت على مساحة واسعة من النقاشات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن الخيارات الاقتصادية للحكومة، وما إذا كانت مطالبة المواطنين بإخراج مدخراتهم تمثل حلاّ للأزمة المالية، أم أنها تعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام الدولة لتعبئة موارد إضافية.
في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، أن غالبية التونسيين لم يعد لديهم ما يقدمونه، بعدما أثقلتهم الضرائب وغلاء المعيشة والمشكلات اليومية، متسائلا عما إذا كانت الحكومة قد وفرت الظروف التي تشجع المواطنين على الادخار والاستثمار.
وتساءل بلحاج عبر حسابه على فيسبوك، عن الأسباب التي قد تدفع أصحاب الأموال المنتمين إلى منظومة الاقتصاد الموازي إلى إخراج مدخراتهم، في غياب مشاريع استثمارية واضحة ومناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، أن دعوة الوزيرة المواطنين إلى إخراج أموالهم لدعم البلاد، هو انعكاس للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي أصبحت تختزل في سؤال واحد: كيف نستخرج مزيدا من الأموال من جيوب المواطنين لخلق موارد إضافية للدولة.
كذلك اعتبر أن المطلوب ليس البحث عن الأموال التي يخبئها التونسيون، بل البحث عن الأسباب التي جعلتهم يفقدون الثقة في الاستثمار والادخار، وعن السياسات التي جعلت الدولة تزاحم القطاع الخاص على موارده المالية، وعن الإصلاحات التي لم تنجز رغم كل ما تحملته البلاد من أعباء.
البحث عن حلول أخرى
أما النائب السابق بالبرلمان مجدي بوذينة، فقد دعا إلى البحث عن حلول تمويلية تقوم على الاستثمار وخلق الثروة.
كما دعا الناشط والمهتم بالشأن الاقتصادي مهند حمدة إلى أن تبحث الدولة عن مصادر الثروة في اقتصادها، وعن مواطن الهدر في مؤسساتها وأسباب العجز في اختياراتها، بدلا من البحث باستمرار عن الأموال في جيوب المواطنين.
وقال إن الدولة لا تبنى بقدرتها على جمع الأموال من مواطنيها، بل بقدرتها على تحويل تلك الأموال إلى ثروة وفرص عمل وخدمات.
أتى ذلك، في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة في تعبئة موارد ميزانيتها، مع اعتماد متنام على الضرائب لتغطية نفقات الدولة مقابل تقليص حاجتها إلى الاقتراض.
ووفق تقديرات مشروع ميزانية 2027، ينتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية نحو 49.6 مليار دينار، أي ما يعادل 91.4 بالمئة من إجمالي المداخيل الميزانية، مقابل تراجع حصة الموارد غير الجبائية.
فقد قالت الخالدي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية وزارة المالية 2027، عقدت السبت، ردا على انتقادات النواب بشأن ارتفاع الضرائب ووصولها إلى نسبة 91.4 من مداخيل ميزانية الدولة إنه "لا يوجد حل آخر غير الضرائب لتعبئة موارد الدولة"، مضيفة "إذا كانت هناك حلول أخرى غير الجباية، فلتقدموها لي، على الجميع الآن أن يمد يد المساعدة لبلاده، ومن لديه أموال مخفية فعليه إخراجها".
كما أكدت الوزيرة ضرورة تعبئة الموارد المالية وتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الدولة، إلى جانب إدماج الأنشطة والأموال غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية وتسوية الوضعيات الجبائية.
تصريح أثار ضجة
لكن تصريحاتها سرعان ما تحولت إلى حديث التونسيين، واستحوذت على مساحة واسعة من النقاشات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن الخيارات الاقتصادية للحكومة، وما إذا كانت مطالبة المواطنين بإخراج مدخراتهم تمثل حلاّ للأزمة المالية، أم أنها تعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام الدولة لتعبئة موارد إضافية.
في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، أن غالبية التونسيين لم يعد لديهم ما يقدمونه، بعدما أثقلتهم الضرائب وغلاء المعيشة والمشكلات اليومية، متسائلا عما إذا كانت الحكومة قد وفرت الظروف التي تشجع المواطنين على الادخار والاستثمار.
وتساءل بلحاج عبر حسابه على فيسبوك، عن الأسباب التي قد تدفع أصحاب الأموال المنتمين إلى منظومة الاقتصاد الموازي إلى إخراج مدخراتهم، في غياب مشاريع استثمارية واضحة ومناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، أن دعوة الوزيرة المواطنين إلى إخراج أموالهم لدعم البلاد، هو انعكاس للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي أصبحت تختزل في سؤال واحد: كيف نستخرج مزيدا من الأموال من جيوب المواطنين لخلق موارد إضافية للدولة.
كذلك اعتبر أن المطلوب ليس البحث عن الأموال التي يخبئها التونسيون، بل البحث عن الأسباب التي جعلتهم يفقدون الثقة في الاستثمار والادخار، وعن السياسات التي جعلت الدولة تزاحم القطاع الخاص على موارده المالية، وعن الإصلاحات التي لم تنجز رغم كل ما تحملته البلاد من أعباء.
البحث عن حلول أخرى
أما النائب السابق بالبرلمان مجدي بوذينة، فقد دعا إلى البحث عن حلول تمويلية تقوم على الاستثمار وخلق الثروة.
كما دعا الناشط والمهتم بالشأن الاقتصادي مهند حمدة إلى أن تبحث الدولة عن مصادر الثروة في اقتصادها، وعن مواطن الهدر في مؤسساتها وأسباب العجز في اختياراتها، بدلا من البحث باستمرار عن الأموال في جيوب المواطنين.
وقال إن الدولة لا تبنى بقدرتها على جمع الأموال من مواطنيها، بل بقدرتها على تحويل تلك الأموال إلى ثروة وفرص عمل وخدمات.
أتى ذلك، في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة في تعبئة موارد ميزانيتها، مع اعتماد متنام على الضرائب لتغطية نفقات الدولة مقابل تقليص حاجتها إلى الاقتراض.
ووفق تقديرات مشروع ميزانية 2027، ينتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية نحو 49.6 مليار دينار، أي ما يعادل 91.4 بالمئة من إجمالي المداخيل الميزانية، مقابل تراجع حصة الموارد غير الجبائية.
