أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ورصد المخالفات المتعلقة بعقود العمل والتأمينات الاجتماعية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية، خاصة العمالة المؤقتة واليومية التي قد تتردد في تقديم شكاوى خوفًا من فقدان مصدر رزقها.
وزير العمل: حملات تفتيشية مكثفة على الشركات لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال وزير العمل، خلال مداخلة عبر برنامج مساء جديد، إن الوزارة لديها مديريات عمل في 27 محافظة، تضم إدارات متخصصة في التفتيش وعلاقات العمل، لا يقتصر دورها على تلقي الشكاوى، وإنما يمتد إلى التفتيش الميداني على الشركات والمنشآت، ورصد المخالفات وتصحيح أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأوضح رداد أن الوزارة تتعامل مع مختلف أنماط علاقات العمل، سواء كانت عمالة مؤقتة أو يومية أو من خلال شركات التعهيد، مشيرًا إلى أن لكل نوع من هذه العمالة ضوابط وإجراءات قانونية تنظم حقوق العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن الوزارة تتابع الشكاوى الواردة إليها، بما في ذلك الشكاوى الحكومية، ويمكنها التعامل مع الشكوى مع الحفاظ على سرية بيانات العامل الذي يخشى الإفصاح عن هويته، فضلًا عن التنسيق مع النقابات العمالية والاتحادات الصناعية لرصد المخالفات داخل المنشآت.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل على مراجعة عقود العمالة، وفي حالة ثبوت وجود مخالفة تتعلق بالحد الأدنى للأجور أو الحقوق القانونية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة حقوق العامل المستحقة له اعتبارًا من تاريخ تعيينه.
وأشار رداد إلى أن المجلس القومي للأجور وافق في اجتماعه الأخير على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، والتعامل مع الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال آليات التفتيش والمتابعة والشكاوى.
وفيما يتعلق بأوضاع العاملين بمحطات الوقود، أوضح وزير العمل أن طبيعة هذه العمالة تختلف وفقًا لطبيعة العلاقة العملية، مشيرًا إلى أن بعض العاملين قد تكون علاقتهم بصاحب العمل مؤقتة أو غير منتظمة، بينما قد تتحول إلى علاقة عمل ثابتة ومستقرة إذا استمر العامل في أداء عمله لسنوات وتلقى أجرًا بصورة منتظمة.
وأضاف أنه في حال ثبوت استقرار العلاقة العملية واستمرارها، يمكن إثبات علاقة العمل وترتيب الحقوق القانونية والتأمينية المترتبة عليها، مؤكدًا أن الوزارة ستكثف الحملات التفتيشية لمتابعة أوضاع هذه الفئات، وضمان حصولها على حقوقها.
ولفت إلى أن متابعة علاقات العمل لا تقتصر على الحد الأدنى للأجور، وإنما تشمل أيضًا الحقوق التأمينية، وساعات العمل، وغيرها من الحقوق التي كفلها قانون العمل.
وفي سياق آخر، كشف وزير العمل أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد المنصة الوطنية للتشغيل، لتكون حلقة وصل بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة داخل مصر وخارجها، من خلال إتاحة الوظائف التي تطلبها الشركات عبر المنصة.
وزير العمل: إشادة دولية بتطور منظومة العمل في مصر وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية
رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه برفع الحد الأدنى الأجور من 8 إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029-2030
وأوضح أن المنصة تستهدف حماية العامل المصري، من خلال مراجعة عقود العمل والتأكد من الحقوق التأمينية وساعات العمل والأجور، ومتابعة طبيعة الفرص المتاحة، بما يضمن وجود جهة رسمية تساعد العامل وتحمي حقوقه، بدلًا من الاعتماد على وسطاء تجاريين.
وتطرق رداد إلى جهود الوزارة في توفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهن المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريب مهني مجانية، تشمل التدريب التحويلي لتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار إلى وجود احتياجات للعمالة في عدد من القطاعات، من بينها صناعة الأثاث والأخشاب والملابس الجاهزة، إلى جانب مهن اللحام والتشييد والبناء، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع الشركات لتدريب الشباب وتأهيلهم، وفي بعض الحالات يتم تعيين المتدربين مباشرة بعد انتهاء برامج التدريب.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمديريات المعنية لتحديد التخصصات المطلوبة وتوجيه الطلاب إليها، بما يساعد على توفير فرص عمل للخريجين في تخصصاتهم.
وزير العمل: حملات تفتيشية مكثفة على الشركات لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال وزير العمل، خلال مداخلة عبر برنامج مساء جديد، إن الوزارة لديها مديريات عمل في 27 محافظة، تضم إدارات متخصصة في التفتيش وعلاقات العمل، لا يقتصر دورها على تلقي الشكاوى، وإنما يمتد إلى التفتيش الميداني على الشركات والمنشآت، ورصد المخالفات وتصحيح أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأوضح رداد أن الوزارة تتعامل مع مختلف أنماط علاقات العمل، سواء كانت عمالة مؤقتة أو يومية أو من خلال شركات التعهيد، مشيرًا إلى أن لكل نوع من هذه العمالة ضوابط وإجراءات قانونية تنظم حقوق العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن الوزارة تتابع الشكاوى الواردة إليها، بما في ذلك الشكاوى الحكومية، ويمكنها التعامل مع الشكوى مع الحفاظ على سرية بيانات العامل الذي يخشى الإفصاح عن هويته، فضلًا عن التنسيق مع النقابات العمالية والاتحادات الصناعية لرصد المخالفات داخل المنشآت.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل على مراجعة عقود العمالة، وفي حالة ثبوت وجود مخالفة تتعلق بالحد الأدنى للأجور أو الحقوق القانونية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة حقوق العامل المستحقة له اعتبارًا من تاريخ تعيينه.
وأشار رداد إلى أن المجلس القومي للأجور وافق في اجتماعه الأخير على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، والتعامل مع الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال آليات التفتيش والمتابعة والشكاوى.
وفيما يتعلق بأوضاع العاملين بمحطات الوقود، أوضح وزير العمل أن طبيعة هذه العمالة تختلف وفقًا لطبيعة العلاقة العملية، مشيرًا إلى أن بعض العاملين قد تكون علاقتهم بصاحب العمل مؤقتة أو غير منتظمة، بينما قد تتحول إلى علاقة عمل ثابتة ومستقرة إذا استمر العامل في أداء عمله لسنوات وتلقى أجرًا بصورة منتظمة.
وأضاف أنه في حال ثبوت استقرار العلاقة العملية واستمرارها، يمكن إثبات علاقة العمل وترتيب الحقوق القانونية والتأمينية المترتبة عليها، مؤكدًا أن الوزارة ستكثف الحملات التفتيشية لمتابعة أوضاع هذه الفئات، وضمان حصولها على حقوقها.
ولفت إلى أن متابعة علاقات العمل لا تقتصر على الحد الأدنى للأجور، وإنما تشمل أيضًا الحقوق التأمينية، وساعات العمل، وغيرها من الحقوق التي كفلها قانون العمل.
وفي سياق آخر، كشف وزير العمل أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد المنصة الوطنية للتشغيل، لتكون حلقة وصل بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة داخل مصر وخارجها، من خلال إتاحة الوظائف التي تطلبها الشركات عبر المنصة.
وزير العمل: إشادة دولية بتطور منظومة العمل في مصر وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية
رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه برفع الحد الأدنى الأجور من 8 إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029-2030
وأوضح أن المنصة تستهدف حماية العامل المصري، من خلال مراجعة عقود العمل والتأكد من الحقوق التأمينية وساعات العمل والأجور، ومتابعة طبيعة الفرص المتاحة، بما يضمن وجود جهة رسمية تساعد العامل وتحمي حقوقه، بدلًا من الاعتماد على وسطاء تجاريين.
وتطرق رداد إلى جهود الوزارة في توفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهن المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريب مهني مجانية، تشمل التدريب التحويلي لتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار إلى وجود احتياجات للعمالة في عدد من القطاعات، من بينها صناعة الأثاث والأخشاب والملابس الجاهزة، إلى جانب مهن اللحام والتشييد والبناء، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع الشركات لتدريب الشباب وتأهيلهم، وفي بعض الحالات يتم تعيين المتدربين مباشرة بعد انتهاء برامج التدريب.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمديريات المعنية لتحديد التخصصات المطلوبة وتوجيه الطلاب إليها، بما يساعد على توفير فرص عمل للخريجين في تخصصاتهم.
