استعرض المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وقال خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على ترؤس اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، في إطار اهتمام الحكومة بتحسين مستويات دخول العاملين.
وأضاف أن هناك دراسة من قبل الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور حتى 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، باعتباره يستوعب النسبة الأكبر من العاملين في الدولة.
وأوضح أن تحديد قيمة الزيادة جاء بناءً على عرض وزارة التخطيط، مع مراعاة متوسط مستويات الأسعار ومعدلات التضخم والنمو، إلى جانب قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية، أولها رفع الحد الأدنى للأجور، وثانيها زيادة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت وبعض الوقت إلى 34 جنيهًا للساعة، اعتبارًا من يناير 2027.
وأكد أن الحكومة تستهدف وضع آلية دورية لمراجعة الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يضمن استمرار تحسين دخول العاملين، مع مراعاة قدرة الشركات والمؤسسات الخاصة على النمو والتوسع والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور وممثلي العمال، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
وكان المجلس القومي للأجور، قد وافق اليوم الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وقال خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على ترؤس اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، في إطار اهتمام الحكومة بتحسين مستويات دخول العاملين.
وأضاف أن هناك دراسة من قبل الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور حتى 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، باعتباره يستوعب النسبة الأكبر من العاملين في الدولة.
وأوضح أن تحديد قيمة الزيادة جاء بناءً على عرض وزارة التخطيط، مع مراعاة متوسط مستويات الأسعار ومعدلات التضخم والنمو، إلى جانب قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية، أولها رفع الحد الأدنى للأجور، وثانيها زيادة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت وبعض الوقت إلى 34 جنيهًا للساعة، اعتبارًا من يناير 2027.
وأكد أن الحكومة تستهدف وضع آلية دورية لمراجعة الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يضمن استمرار تحسين دخول العاملين، مع مراعاة قدرة الشركات والمؤسسات الخاصة على النمو والتوسع والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور وممثلي العمال، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
وكان المجلس القومي للأجور، قد وافق اليوم الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
