كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.ويأتي التكليف في إطار توجه الحكومة لوضع رؤية متكاملة لتطوير مستويات الأجور خلال السنوات المقبلة، وتعزيز التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص للتوافق حول التصورات المقترحة، بما يحقق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة دخول العاملين.جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 350 جنيهًا.وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يقوم على التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يعزز المشاركة في مناقشة سياسات الأجور واتخاذ القرارات المتعلقة بها.كما تناول العرض مؤشرات سوق العمل في مصر، والتي أظهرت تعافي معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث، إلى جانب تطور معدلات التشغيل ومؤشرات أداء القطاع الخاص، الذي بلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآته من 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية.وتطرق العرض إلى تطور معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المحددات الأساسية في إعداد سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
«مدبولي» يكلف مجموعة عمل حكومية وخاصة بإعداد تصور لزيادة الأجور حتى 2030
- منذ 7 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...









