نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، قرار أحمد حسين، رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، رقم 394 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد مشروع تقسيم جديد في نطاق الحي، وذلك في إطار تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني بالمدينة.
نص القرار
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، و عن قرار محافظ الغربية رقم 673 لسنة 2013 بشأن تفويض رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مباشرة اختصاصات اعتماد مشاريع التقسيم من النوع الأول.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من كلٍ من: إكرام عشم ثابت غطاس، وسحر صبحي جرجس عقار، وسيد عشم ثابت غطاس، وهاني غالي عطية صليب، بصفتهم ملاك القطعتين رقمي (2، 3) ضمن مشروع التقسيم رقم 566 لسنة 2011، والواقعتين بشارع الجندي المتفرع من شارع الحكمة بعرض 10 أمتار.
ويستهدف المشروع تقسيم ملكيتهم إلى ست قطع منفصلة، تمهيدًا لاستصدار ترخيص بناء مستقل لكل قطعة.
كما كلفت المادة الثانية من القرار الإدارة الهندسية (قسم التخطيط العمراني) بالحي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة (58) من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2010، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره.
نص القرار
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، و عن قرار محافظ الغربية رقم 673 لسنة 2013 بشأن تفويض رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مباشرة اختصاصات اعتماد مشاريع التقسيم من النوع الأول.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من كلٍ من: إكرام عشم ثابت غطاس، وسحر صبحي جرجس عقار، وسيد عشم ثابت غطاس، وهاني غالي عطية صليب، بصفتهم ملاك القطعتين رقمي (2، 3) ضمن مشروع التقسيم رقم 566 لسنة 2011، والواقعتين بشارع الجندي المتفرع من شارع الحكمة بعرض 10 أمتار.
ويستهدف المشروع تقسيم ملكيتهم إلى ست قطع منفصلة، تمهيدًا لاستصدار ترخيص بناء مستقل لكل قطعة.
كما كلفت المادة الثانية من القرار الإدارة الهندسية (قسم التخطيط العمراني) بالحي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة (58) من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2010، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره.









