في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، اتخذ المجلس القومي للأجور حزمة من القرارات الجديدة لدعم العاملين بالقطاع الخاص، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار زيادات جديدة للأجور بالساعة والعلاوة الدورية السنوية.وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلي الهيئات الحكومية واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.ويستهدف القرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع يناير 2027، بما يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الأجور وتحسين دخول العاملين في القطاع الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من المشتغلين في مصر.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، وأن أهمية القطاع الخاص من حيث أعداد العاملين به تفرض الحرص على التزام منشآته بتطبيق القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على تحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة الأجور، بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية.واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به، موضحًا أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس حجم القطاع وأهميته في استيعاب العمالة وتوفير فرص التشغيل.كما تناول العرض الحكومي تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العناصر الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.وشهد الاجتماع كذلك استعراض مؤشرات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية ومعدلات التشغيل، حيث أشار وزير التخطيط إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسن أداء سوق العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحسين العائد من العمل بما ينعكس على مستويات معيشة المواطنين.ولم يقتصر الاجتماع على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، إذ وافق المجلس أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.كما أقر المجلس حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.وفي السياق نفسه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.ويعكس القرار توجهًا نحو وضع مسار لتحسين الأجور خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية والتطورات التي يشهدها سوق العمل، والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية لضمان تنفيذ القرارات.
التفاصيل الكاملة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 8500 جنيه.. موعد التطبيق
- منذ 7 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...






