أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الواقع يشير إلى صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% في جميع المنشآت، موضحًا أن هناك آلية لدى المجلس القومي للأجور للتعامل مع حالات تعثر الشركات أو وجود استثناءات تحول دون تطبيق القرار.
وأوضح الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنشآت التي تواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنها التقدم لعرض موقفها ومناقشته للتحقق من مدى جدية التعثر والظروف التي تمر بها، مشددًا على أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة إغلاق المنشأة أو تسريح العمال، لافتًا إلى أنه لم يحدث تعثر كبير للشركات بسبب تطبيق القرار.
وأشار إلى أن العامل الذي لا يحصل على الزيادة المقررة من حقه تقديم شكوى ضد المنشأة لدى الجهات المختصة، مؤكدًا أن العامل لا ينبغي أن يتردد في المطالبة بحقه، وأن تقديم الشكوى لا يعني تعريضه للإيذاء أو الضرر.
وأوضح الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنشآت التي تواجه صعوبات في تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنها التقدم لعرض موقفها ومناقشته للتحقق من مدى جدية التعثر والظروف التي تمر بها، مشددًا على أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة إغلاق المنشأة أو تسريح العمال، لافتًا إلى أنه لم يحدث تعثر كبير للشركات بسبب تطبيق القرار.
وأشار إلى أن العامل الذي لا يحصل على الزيادة المقررة من حقه تقديم شكوى ضد المنشأة لدى الجهات المختصة، مؤكدًا أن العامل لا ينبغي أن يتردد في المطالبة بحقه، وأن تقديم الشكوى لا يعني تعريضه للإيذاء أو الضرر.
