رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإعلان الإلكتروني.. ماذا بعد تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟"، استعرض خلاله مشروعية الإعلان الجنائى، فالتشريع الجنائي لا تُقاس سلامته بمجرد صدوره، ولا يُحمد فيه التعجل لمجرد بلوغ موعد النفاذ، إذ العبرة بأن يأتي النص محكمًا، وأن تكون الدولة مهيأة لإنفاذه، وأن تظل ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة مصونة عند الانتقال من حيز التشريع إلى ميدان التطبيق، ومن هنا فإن إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد ترحيل لموعد النفاذ، وإنما ينبغي أن يفتح بابًا أوسع لسؤال أهم: ماذا بعد التأجيل؟
لقد مر القانون قبل صدوره بمسار تشريعي طويل؛ فقد وافق عليه مجلس النواب، ثم أُعيد إليه مشروع القانون لإعادة النظر في عدد من مواده، فأعيد بحث المواد محل الاعتراض وتعديلها، ثم صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 في 12 نوفمبر 2025، ونص على أن يعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026. ثم، وقبل حلول موعد النفاذ بيوم واحد، وافق مجلس النواب نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 على إرجاء العمل بالقانون عامًا آخر، ليكون الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد المقترح للنفاذ.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تطبيق نظام "الإعلان الإلكتروني"، خاصة وأنه لا تبدأ مشروعية الإعلان الجنائي من الوسيلة التي اختارها المشرع، وإنما من الشرعية الإجرائية التي تحكم هذه الوسيلة وتحدد حدود آثارها، فالمشرع وهو يطور وسائل الإعلان مستفيدا من التطور التكنولوجي لا يملك أن يجعل من الوسيلة التقنية غاية في ذاتها ولا أن يرتب عليها من الآثار ما يتجاوز قدرتها الحقيقية على تحقيق الغرض الذي شُرع الإعلان من أجله، والشرعية الإجرائية هنا ليست مجرد التزام بالنص الذي يقرر الإعلان الإلكتروني، وإنما هي التزام بأن يكون الإجراء ذاته، في وسيلته وغايته وآثاره، متوافقا مع الضمانات التي تحكم الدعوى الجنائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
"الإعلان الإلكترونى".. ماذا بعد تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.. لا تبدأ مشروعية الإعلان الجنائى من الوسيلة التى اختارها المشرع.. وإنما من الشرعية الإجرائية التي تحكم الوسيلة وتحدد حدود آثارها
برلمانى
لقد مر القانون قبل صدوره بمسار تشريعي طويل؛ فقد وافق عليه مجلس النواب، ثم أُعيد إليه مشروع القانون لإعادة النظر في عدد من مواده، فأعيد بحث المواد محل الاعتراض وتعديلها، ثم صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 في 12 نوفمبر 2025، ونص على أن يعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026. ثم، وقبل حلول موعد النفاذ بيوم واحد، وافق مجلس النواب نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 على إرجاء العمل بالقانون عامًا آخر، ليكون الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد المقترح للنفاذ.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تطبيق نظام "الإعلان الإلكتروني"، خاصة وأنه لا تبدأ مشروعية الإعلان الجنائي من الوسيلة التي اختارها المشرع، وإنما من الشرعية الإجرائية التي تحكم هذه الوسيلة وتحدد حدود آثارها، فالمشرع وهو يطور وسائل الإعلان مستفيدا من التطور التكنولوجي لا يملك أن يجعل من الوسيلة التقنية غاية في ذاتها ولا أن يرتب عليها من الآثار ما يتجاوز قدرتها الحقيقية على تحقيق الغرض الذي شُرع الإعلان من أجله، والشرعية الإجرائية هنا ليست مجرد التزام بالنص الذي يقرر الإعلان الإلكتروني، وإنما هي التزام بأن يكون الإجراء ذاته، في وسيلته وغايته وآثاره، متوافقا مع الضمانات التي تحكم الدعوى الجنائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
"الإعلان الإلكترونى".. ماذا بعد تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟.. لا تبدأ مشروعية الإعلان الجنائى من الوسيلة التى اختارها المشرع.. وإنما من الشرعية الإجرائية التي تحكم الوسيلة وتحدد حدود آثارها
برلمانى
