كشفت دراسة بحثية جديدة عن أدلة تشير إلى أن بعض أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان التي طورتها شركات صينية، جرى تدريبها باستخدام رقائق من شركة إنفيديا كانت الحكومة الأميركية قد فرضت قيوداً على تصديرها إلى الصين، في تطور يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه واشنطن في محاولاتها منع منافستها الجيوسياسية الأكبر من الوصول إلى أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدماً.
وتشير النتائج إلى انتشار استخدام معالجات بلاكويل المتطورة داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما يكشف حجم المشكلة التي تواجه شركة إنفيديا، أكبر مصمم لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركة أزمة متصاعدة مرتبطة برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، الذي غادر الشركة هذا الأسبوع بعد إقراره بعلاقته مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد، التي ارتبط اسمها باتهامات تتعلق بتهريب رقائق "إنفيديا" إلى الصين.
كما أثيرت مزاعم بشأن ارتباط أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية.
ورغم أن علاقات جنسن هوانغ مع أحد عملاء الشركة وموظفين اثنين استحوذت على الجزء الأكبر من الاهتمام الإعلامي، فإن المسؤولية القانونية المحتملة التي قد تواجهها "إنفيديا" بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الرقابة على الصادرات يُرجح أنها كانت من العوامل التي دخلت في حسابات قرار الانفصال عن هوانغ.
بصمات رقائق بلاكويل داخل النماذج الصينية
تهدف القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى حماية تفوق الولايات المتحدة في قدرات الذكاء الاصطناعي ومنع الصين من الوصول إلى أحدث التقنيات اللازمة لتطوير نماذج منافسة.
لكن جنسن هوانغ دافع طويلاً عن ضرورة الحفاظ على انفتاح السوق الصينية أمام منتجات الشركة.
وتحظر واشنطن تصدير معالجات بلاكويل إلى الصين أو الشركات المملوكة لكيانات صينية، بينما تسمح إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصدير معالجات H200 الأقل قوة، شريطة أن تمر الشحنات عبر مسارات تجارية معقدة تتيح للحكومة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 25%.
وفي إطار البحث الجديد، حلل ويل ديبو، الباحث السابق في شركة أوبن إيه آي ورئيس مجموعة الأبحاث غير الربحية Unemployment Labs، الأوزان الرقمية للنماذج اللغوية الكبيرة التي أصدرتها شركات صينية، من بينها "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي" و"ميني ماكس" ومجموعة "آنت".
وتُعد الأوزان بمثابة البنية الرياضية الفريدة التي تحدد كيفية معالجة النموذج للمعلومات وإنتاج الإجابات.
ويرى الباحث أن هذه الأوزان تحتفظ ببعض المؤشرات المرتبطة بإعدادات الرقائق المستخدمة في تدريب النماذج.
وتمكن ديبو من رصد أدلة وصفها بالمقنعة على أن بعض النماذج الصينية الأكثر متابعة تحمل بصمات تشير إلى تدريبها باستخدام معالجات بلاكويل.
وشملت هذه المؤشرات إصدارات K3 من نموذج Kimi التابع لشركة مونشوت، إلى جانب نماذج V4 من "ديب سيك".
وكان مايكل كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن شركة مونشوت استخدمت رقائق "إنفيديا" المحظور تصديرها إلى الصين، مستنداً إلى معلومات من مصادر استخباراتية أميركية.
كما تقدر مؤسسة Epoch AI البحثية غير الربحية أن نحو مليوني شريحة متقدمة دخلت الصين خلال عامي 2024 و2025 عبر ترتيبات تجارية تهدف إلى إخفاء وجهتها النهائية.
مراكز البيانات الخارجية تفتح ثغرة في الحظر الأميركي
لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن النماذج الصينية دُربت بالكامل باستخدام رقائق "إنفيديا"، كما لا تثبت وحدها وقوع انتهاكات لقوانين الرقابة على الصادرات.
فمن الممكن أن تكون هذه المعالجات موجودة داخل مراكز بيانات خارج الصين، وهو نموذج أصبح شائعاً بين الشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة دون استيراد الرقائق مباشرة إلى أراضيها.
وقد أسهم هذا التوجه في دفع طفرة استثمارية وصناعية في قطاع مراكز البيانات بماليزيا.
وتشير بيانات مؤسسة Epoch AI إلى أن ماليزيا استوردت نحو 275 ألف معالج لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" خلال عامي 2024 و2025.
لكن هذه الممارسات تثير تساؤلات بشأن الهدف الفعلي من القيود الأميركية، التي تسعى أساساً إلى منع مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية من استخدام أقوى المعالجات المتاحة لتطوير نماذجها.
ولهذا السبب، طالبت أطراف متشددة تجاه الصين في الولايات المتحدة بتوسيع نطاق الرقابة، بحيث لا تقتصر على تحديد الجهة المالكة للرقائق أو مكان تركيبها، بل تشمل أيضاً الجهات التي تستخدمها فعلياً.
وقال سام برسينك، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، لمنصة "تك كرانش" خلال الصيف الماضي، إن السماح للشركات الصينية باستخدام الرقائق في ماليزيا، رغم منعها من الوصول إليها داخل الصين أو هونغ كونغ وماكاو، لا يتسق مع هدف الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.
"ميغاسبيد" في قلب تجارة الرقائق المتجهة إلى الصين
برزت شركة ميغاسبيد، التي تقودها أليس هوانغ، خلال السنوات الماضية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في تجارة الرقائق عبر شركتها التابعة Speedmatrix.
وخضعت أنشطة الشركة لتحقيقات من جانب الحكومتين الأميركية والسنغافورية.
وفي تطور جديد، ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة أن شركة لها صلات بأليس هوانغ شاركت في تهريب رقائق "إنفيديا" المحظورة إلى مركز بيانات في مدينة شنغهاي الصينية.
وكانت شركة الأبحاث الاستثمارية المتخصصة في البيع على المكشوف Culper قد نشرت تقريراً في مايو الماضي، قالت فيه إن "إنفيديا" تواجه مشكلة صينية، بسبب اعتماد جزء كبير من إيراداتها على الطلب الصيني، سواء عبر مراكز البيانات التي يمكن الوصول إليها عن بُعد أو من خلال عمليات تهريب تنتهك القوانين الأميركية.
وتناول التقرير بالتفصيل علاقة "ميغاسبيد" بشركة إنفيديا، كما زعم أن شركات أليس هوانغ مدعومة من كيانات صينية محظور عليها الوصول إلى الرقائق الأميركية.
والمفارقة أن رهان شركة Culper ضد أسهم "إنفيديا" لم يكن قائماً على توقع فرض الحكومة الأميركية عقوبات أكثر صرامة على الشركة، بل ركز على رد فعل الحكومة الصينية تجاه القيود الأميركية، والمتمثل في إعادة توجيه الاستثمارات بقوة نحو صناعة الرقائق المحلية.
الصين قد تستغني عن مليارات الدولارات من رقائق "إنفيديا"
إذا نجحت الصين في تطوير صناعة محلية قادرة على توفير معالجات متقدمة تنافس منتجات "إنفيديا"، فقد يتراجع الطلب الصيني على رقائق الشركة الأميركية بمليارات الدولارات.
وفي الوقت الحالي، تشير تقارير إلى وجود نحو 600 ألف شريحة من طراز H200 مخزنة في هونغ كونغ، بانتظار السماح بشحنها إلى الصين.
ورغم رغبة الشركات الصينية في الحصول على هذه المعالجات، فإن المراقبين لا يتفقون حتى الآن على الأسباب التي تحول دون الموافقة على استيرادها.
وقال غراهام ويبستر، الباحث في جامعة ستانفورد والمتخصص في سياسات التكنولوجيا والعلاقات الأميركية الصينية، إنه لا يقتنع بالتفسير القائل إن تعطيل دخول هذه الرقائق سيؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي الصيني، نظراً إلى ضخامة الطلب على المعالجات المتقدمة.
وتشمل التفسيرات الأخرى المحتملة انتظار التوصل إلى اتفاق تجاري قد يتضمن استيراد الصين كميات كبيرة من المنتجات الأميركية، أو وجود مخاوف من تقنيات مراقبة محتملة داخل الرقائق نفسها.
مسؤولية "إنفيديا" تتجاوز عمليات بيع الرقائق
في الوقت الحالي، لا تفرض القوانين الأميركية على الشركات التكنولوجية التزامات واسعة لتتبع كيفية استخدام عملائها للمنتجات الخاضعة لقيود التصدير، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن العلاقات الشخصية والمهنية التي جمعت جنسن هوانغ بأليس هوانغ تضع "إنفيديا" أمام مشكلة أكبر، إذا أكدت التحقيقات الحكومية وقوع عمليات تهريب للرقائق وثبت أن هوانغ كان على علم بها.
وكانت "إنفيديا" وهوانغ قد دافعا عن شرعية مراكز البيانات التابعة لشركة ميغاسبيد، وأكدا أن مسؤولين من الشركة زاروا هذه المراكز للتحقق من أنها منشآت حقيقية وتعمل بصورة قانونية.
كما أصبحت طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع "إنفيديا" و"ميغاسبيد" نفسها موضع تدقيق.
وتشير تقارير إلى أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي المشرف على الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار تراخيص تصدير الرقائق، قد يواجه احتمال فقدان منصبه، بعد تقارير تحدثت عن إخفاق المحققين التابعين لوزارته في اكتشاف مشترين مشبوهين للرقائق، فضلاً عن وجود علاقات وثيقة أكثر من اللازم بين بعض المسؤولين الحكوميين ومسؤولي "إنفيديا".
وتكشف هذه التطورات عن معضلة متزايدة أمام واشنطن: فحتى مع فرض قيود صارمة على تصدير أكثر الرقائق تطوراً، لا تزال الشركات الصينية قادرة على الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية عبر شبكات تجارية ومراكز بيانات خارج حدودها، بما يثير تساؤلات جدية حول مدى فاعلية استراتيجية الحظر الأميركية.
وتشير النتائج إلى انتشار استخدام معالجات بلاكويل المتطورة داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما يكشف حجم المشكلة التي تواجه شركة إنفيديا، أكبر مصمم لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركة أزمة متصاعدة مرتبطة برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، الذي غادر الشركة هذا الأسبوع بعد إقراره بعلاقته مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد، التي ارتبط اسمها باتهامات تتعلق بتهريب رقائق "إنفيديا" إلى الصين.
كما أثيرت مزاعم بشأن ارتباط أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية.
ورغم أن علاقات جنسن هوانغ مع أحد عملاء الشركة وموظفين اثنين استحوذت على الجزء الأكبر من الاهتمام الإعلامي، فإن المسؤولية القانونية المحتملة التي قد تواجهها "إنفيديا" بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الرقابة على الصادرات يُرجح أنها كانت من العوامل التي دخلت في حسابات قرار الانفصال عن هوانغ.
بصمات رقائق بلاكويل داخل النماذج الصينية
تهدف القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى حماية تفوق الولايات المتحدة في قدرات الذكاء الاصطناعي ومنع الصين من الوصول إلى أحدث التقنيات اللازمة لتطوير نماذج منافسة.
لكن جنسن هوانغ دافع طويلاً عن ضرورة الحفاظ على انفتاح السوق الصينية أمام منتجات الشركة.
وتحظر واشنطن تصدير معالجات بلاكويل إلى الصين أو الشركات المملوكة لكيانات صينية، بينما تسمح إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصدير معالجات H200 الأقل قوة، شريطة أن تمر الشحنات عبر مسارات تجارية معقدة تتيح للحكومة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 25%.
وفي إطار البحث الجديد، حلل ويل ديبو، الباحث السابق في شركة أوبن إيه آي ورئيس مجموعة الأبحاث غير الربحية Unemployment Labs، الأوزان الرقمية للنماذج اللغوية الكبيرة التي أصدرتها شركات صينية، من بينها "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي" و"ميني ماكس" ومجموعة "آنت".
وتُعد الأوزان بمثابة البنية الرياضية الفريدة التي تحدد كيفية معالجة النموذج للمعلومات وإنتاج الإجابات.
ويرى الباحث أن هذه الأوزان تحتفظ ببعض المؤشرات المرتبطة بإعدادات الرقائق المستخدمة في تدريب النماذج.
وتمكن ديبو من رصد أدلة وصفها بالمقنعة على أن بعض النماذج الصينية الأكثر متابعة تحمل بصمات تشير إلى تدريبها باستخدام معالجات بلاكويل.
وشملت هذه المؤشرات إصدارات K3 من نموذج Kimi التابع لشركة مونشوت، إلى جانب نماذج V4 من "ديب سيك".
وكان مايكل كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن شركة مونشوت استخدمت رقائق "إنفيديا" المحظور تصديرها إلى الصين، مستنداً إلى معلومات من مصادر استخباراتية أميركية.
كما تقدر مؤسسة Epoch AI البحثية غير الربحية أن نحو مليوني شريحة متقدمة دخلت الصين خلال عامي 2024 و2025 عبر ترتيبات تجارية تهدف إلى إخفاء وجهتها النهائية.
مراكز البيانات الخارجية تفتح ثغرة في الحظر الأميركي
لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن النماذج الصينية دُربت بالكامل باستخدام رقائق "إنفيديا"، كما لا تثبت وحدها وقوع انتهاكات لقوانين الرقابة على الصادرات.
فمن الممكن أن تكون هذه المعالجات موجودة داخل مراكز بيانات خارج الصين، وهو نموذج أصبح شائعاً بين الشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة دون استيراد الرقائق مباشرة إلى أراضيها.
وقد أسهم هذا التوجه في دفع طفرة استثمارية وصناعية في قطاع مراكز البيانات بماليزيا.
وتشير بيانات مؤسسة Epoch AI إلى أن ماليزيا استوردت نحو 275 ألف معالج لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" خلال عامي 2024 و2025.
لكن هذه الممارسات تثير تساؤلات بشأن الهدف الفعلي من القيود الأميركية، التي تسعى أساساً إلى منع مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية من استخدام أقوى المعالجات المتاحة لتطوير نماذجها.
ولهذا السبب، طالبت أطراف متشددة تجاه الصين في الولايات المتحدة بتوسيع نطاق الرقابة، بحيث لا تقتصر على تحديد الجهة المالكة للرقائق أو مكان تركيبها، بل تشمل أيضاً الجهات التي تستخدمها فعلياً.
وقال سام برسينك، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، لمنصة "تك كرانش" خلال الصيف الماضي، إن السماح للشركات الصينية باستخدام الرقائق في ماليزيا، رغم منعها من الوصول إليها داخل الصين أو هونغ كونغ وماكاو، لا يتسق مع هدف الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.
"ميغاسبيد" في قلب تجارة الرقائق المتجهة إلى الصين
برزت شركة ميغاسبيد، التي تقودها أليس هوانغ، خلال السنوات الماضية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في تجارة الرقائق عبر شركتها التابعة Speedmatrix.
وخضعت أنشطة الشركة لتحقيقات من جانب الحكومتين الأميركية والسنغافورية.
وفي تطور جديد، ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة أن شركة لها صلات بأليس هوانغ شاركت في تهريب رقائق "إنفيديا" المحظورة إلى مركز بيانات في مدينة شنغهاي الصينية.
وكانت شركة الأبحاث الاستثمارية المتخصصة في البيع على المكشوف Culper قد نشرت تقريراً في مايو الماضي، قالت فيه إن "إنفيديا" تواجه مشكلة صينية، بسبب اعتماد جزء كبير من إيراداتها على الطلب الصيني، سواء عبر مراكز البيانات التي يمكن الوصول إليها عن بُعد أو من خلال عمليات تهريب تنتهك القوانين الأميركية.
وتناول التقرير بالتفصيل علاقة "ميغاسبيد" بشركة إنفيديا، كما زعم أن شركات أليس هوانغ مدعومة من كيانات صينية محظور عليها الوصول إلى الرقائق الأميركية.
والمفارقة أن رهان شركة Culper ضد أسهم "إنفيديا" لم يكن قائماً على توقع فرض الحكومة الأميركية عقوبات أكثر صرامة على الشركة، بل ركز على رد فعل الحكومة الصينية تجاه القيود الأميركية، والمتمثل في إعادة توجيه الاستثمارات بقوة نحو صناعة الرقائق المحلية.
الصين قد تستغني عن مليارات الدولارات من رقائق "إنفيديا"
إذا نجحت الصين في تطوير صناعة محلية قادرة على توفير معالجات متقدمة تنافس منتجات "إنفيديا"، فقد يتراجع الطلب الصيني على رقائق الشركة الأميركية بمليارات الدولارات.
وفي الوقت الحالي، تشير تقارير إلى وجود نحو 600 ألف شريحة من طراز H200 مخزنة في هونغ كونغ، بانتظار السماح بشحنها إلى الصين.
ورغم رغبة الشركات الصينية في الحصول على هذه المعالجات، فإن المراقبين لا يتفقون حتى الآن على الأسباب التي تحول دون الموافقة على استيرادها.
وقال غراهام ويبستر، الباحث في جامعة ستانفورد والمتخصص في سياسات التكنولوجيا والعلاقات الأميركية الصينية، إنه لا يقتنع بالتفسير القائل إن تعطيل دخول هذه الرقائق سيؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي الصيني، نظراً إلى ضخامة الطلب على المعالجات المتقدمة.
وتشمل التفسيرات الأخرى المحتملة انتظار التوصل إلى اتفاق تجاري قد يتضمن استيراد الصين كميات كبيرة من المنتجات الأميركية، أو وجود مخاوف من تقنيات مراقبة محتملة داخل الرقائق نفسها.
مسؤولية "إنفيديا" تتجاوز عمليات بيع الرقائق
في الوقت الحالي، لا تفرض القوانين الأميركية على الشركات التكنولوجية التزامات واسعة لتتبع كيفية استخدام عملائها للمنتجات الخاضعة لقيود التصدير، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن العلاقات الشخصية والمهنية التي جمعت جنسن هوانغ بأليس هوانغ تضع "إنفيديا" أمام مشكلة أكبر، إذا أكدت التحقيقات الحكومية وقوع عمليات تهريب للرقائق وثبت أن هوانغ كان على علم بها.
وكانت "إنفيديا" وهوانغ قد دافعا عن شرعية مراكز البيانات التابعة لشركة ميغاسبيد، وأكدا أن مسؤولين من الشركة زاروا هذه المراكز للتحقق من أنها منشآت حقيقية وتعمل بصورة قانونية.
كما أصبحت طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع "إنفيديا" و"ميغاسبيد" نفسها موضع تدقيق.
وتشير تقارير إلى أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأميركي المشرف على الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار تراخيص تصدير الرقائق، قد يواجه احتمال فقدان منصبه، بعد تقارير تحدثت عن إخفاق المحققين التابعين لوزارته في اكتشاف مشترين مشبوهين للرقائق، فضلاً عن وجود علاقات وثيقة أكثر من اللازم بين بعض المسؤولين الحكوميين ومسؤولي "إنفيديا".
وتكشف هذه التطورات عن معضلة متزايدة أمام واشنطن: فحتى مع فرض قيود صارمة على تصدير أكثر الرقائق تطوراً، لا تزال الشركات الصينية قادرة على الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية عبر شبكات تجارية ومراكز بيانات خارج حدودها، بما يثير تساؤلات جدية حول مدى فاعلية استراتيجية الحظر الأميركية.
