لم يكن هناك ما يدعو المراقبين من خارج شركة إنفيديا إلى الاهتمام كثيراً باستقالة رئيس الأمن التنفيذي ورئيس أمن المنتجات في الشركة، والذي أمضى سنوات طويلة في منصبه، خلال أغسطس الماضي.
لكن بعد شهرين ونصف الشهر فقط، وجد الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ نفسه في قلب أزمة متصاعدة، على خلفية تساؤلات متزايدة بشأن علاقاته خارج إطار الزواج، بدأت بعلاقة مع مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد ، المتخصصة في مراكز البيانات والواقعة في سنغافورة، والتي يشتبه محققون أميركيون في تورطها في تمرير رقائق "إنفيديا" إلى الصين، قبل أن تتسع الأزمة مع ظهور تقارير عن علاقتين منفصلتين مع موظفتين في الشركة.
في ذلك الوقت، قال ديفيد ريبر، الذي شغل منصب رئيس الأمن التنفيذي لمدة أربع سنوات، وعمل في "إنفيديا" إجمالاً لمدة سبع سنوات، إنه يغادر لأسباب صحية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب ريبر على منصة "لينكدإن" في أواخر أغسطس: "لم يكن هذا تحولاً خططت له، لكنني أعرف ما الذي يجب أن يأتي أولاً: العائلة والصحة"، كاشفاً عن تشخيص إصابته بمرض باركنسون المبكر، قبل أكثر من عامين.
أما خليفته، ساشا زدييلار، فقد أمضى 17 عاماً في شركة إكسون موبيل بمدينة هيوستن، قبل أن يغادرها بمنصب مدير أول لتكنولوجيا المعلومات، ثم عمل عاماً واحداً في "سيلزفورس"، وعدة سنوات في شركة الأمن السيبراني "ريفيرسينغ لابس".
لا توجد حتى الآن معلومات علنية تربط بين التغييرات في المناصب الأمنية داخل "إنفيديا" وقضية "ميغاسبيد"، لكن من المشروع التساؤل عما إذا كان فريق الأمن في الشركة على علم بتدقيق السلطات الأميركية في أنشطة الشركة السنغافورية، أو بعلاقات هوانغ الشخصية، وما إذا كان أي من أعضائه قد أثار مخاوف بشأنها.
كما لم تقدم "إنفيديا" إجابات عن الأسئلة ذات الصلة التي وُجهت إليها.
عادة ما تقع العلاقات الشخصية بين الرئيس التنفيذي وموظفي الشركة ضمن اختصاص إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية ومجلس الإدارة، وليس فرق الأمن.
لكن خبراء الأمن يحذرون من أن أي علاقة عاطفية، حتى لو كانت داخل مقر العمل، قد تمنح أجهزة استخبارات أجنبية وسيلة للضغط على مسؤول تنفيذي يرغب في إبقائها سراً.
أما علاقة هوانغ بمسؤولة تنفيذية في "ميغاسبيد"، وهي شركة تخضع لتحقيقات اتحادية أميركية، فلم تكن مجرد مسألة داخلية تتعلق ببيئة العمل. وتنفي الشركة السنغافورية ارتكاب أي مخالفات.
صعوبة اكتشاف الاختراقات الاستخباراتية
مع ذلك، فإن اكتشاف المؤشرات التي قد تكشف عن مثل هذه المخاطر ليس أمراً سهلاً. فوفقاً لنيكولاس إفتيمايدس، المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق، فإن أساليب جمع المعلومات التي تعتمد عليها أجهزة الاستخبارات، والتي تتم في كثير من الأحيان عبر المحادثات اليومية والتواصل الشخصي بدلاً من الاختراق الإلكتروني، تجعل مهمة فرق الأمن في الشركات أكثر صعوبة.
ويقول إفتيمايدس إنه درّب أكثر من ألف متخصص في أمن الشركات خلال مسيرته المهنية.
ومن الواضح أن بعض الأشخاص داخل "إنفيديا" كانوا على دراية بجوانب من هذه القضية.
فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من الأسبوع أن كبير المستشارين القانونيين في الشركة كان منخرطاً في متابعة التحقيق الحكومي المتعلق بشركة ميغاسبيد منذ أكثر من عام.
وكانت "إنفيديا" قد قالت إنها تتواصل بانتظام مع المسؤولين الحكوميين.
كذلك، تشير التقارير المتعلقة بعلاقات هوانغ مع موظفات في الشركة إلى أن بعض زملائه كانوا على علم بها، حتى وإن كان هذا السلوك غير محظور صراحة بموجب مدونة قواعد السلوك في "إنفيديا".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن خمسة موظفين في الشركة قولهم إن هوانغ أقام علاقة مع نائبة رئيس كانت تتبع إدارياً له بشكل مباشر.
وفي وقت لاحق، نشرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين، تقريراً عن علاقة ثانية.
لكن السؤال الذي لا تزال إجابته مجهولة هو ما إذا كانت هذه المعلومات قد وصلت إلى فريق الأمن في الشركة.
وحتى إذا كانت قد وصلت إليه، فإن إمكانات فرق الأمن ليست بلا حدود، بحسب إفتيمايدس، مؤلف كتاب "عمليات وأساليب التجسس الصينية" الصادر عام 2020.
ويوضح أن ميزانيات الأمن في كثير من الشركات تكون محدودة، لأن هذه الإدارات لا تحقق إيرادات مباشرة، على عكس قطاعات أخرى داخل المؤسسات.
ويضيف أن من المثير للدهشة مدى شيوع ردود الرؤساء التنفيذيين على تحذيرات فرق الأمن بعبارة: "لن ننفق فلساً إضافياً واحداً يتجاوز متطلبات الامتثال".
كما يرى متخصصون أن كثيراً من الشركات تتبنى مفهوماً ضيقاً للغاية للأمن المؤسسي.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة "ذا هيل"، كتب دون أفيڤ، الرئيس التنفيذي لشركة إنترفور إنترناشونال المتخصصة في التحقيقات المؤسسية، إلى جانب الكاتب جيريمي هورويتز، أن عدداً كبيراً من الشركات لا يزال يتعامل مع الأمن باعتباره مسألة تقتصر أساساً على حماية المنشآت، ومنع الهجمات الإلكترونية، والتعامل مع التهديدات المادية.
وأضاف الكاتبان أن فرق الأمن تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر للتهديدات الداخلية، بما في ذلك محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية استقطاب المسؤولين التنفيذيين والموظفين، والعلاقات التجارية المشبوهة، وتضارب المصالح، ومحاولات الحصول على معلومات حساسة عبر علاقات شخصية قائمة على الثقة.
ومن المستغرب أن يكون نطاق مسؤوليات فريق الأمن في "إنفيديا" أضيق من ذلك، بالنظر إلى حجم الشركة وطبيعة أعمالها وشبكة شركائها التجاريين، لكن هذا الاحتمال يظل قائماً.
الصين وأساليب التجنيد الاستخباراتي
مع ذلك، فإن بعض هذه المخاطر يتجاوز ببساطة ما يمكن لأي فريق أمني التعامل معه.
ولتوضيح ذلك، طرح إفتيمايدس، بصورة عامة وليس في إشارة مباشرة إلى هوانغ، سيناريو افتراضياً يشتكي فيه رئيس تنفيذي من عدم قدرته على تنفيذ خطوة معينة، لأنه يخوض معركة مع مجلس إدارة لا يريد القيام بذلك.
ويشير إلى أن مثل هذا التصريح قد يكشف لأحد عناصر الاستخبارات عن هوية الشخص الذي يمثل العقبة أمام تنفيذ القرار. وعندها تبدأ أجهزة الاستخبارات في التساؤل: "من الشخص الذي يعطل الأمر هنا؟"، ثم تبحث عن طرق للوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه.
ويضيف أن ما تسعى أجهزة الاستخبارات المنافسة إلى معرفته لا يتعلق بالضرورة بالتكنولوجيا نفسها، بل قد يكون معلومات عن السياسات والقرارات، مثل معرفة الأطراف التي تدفع باتجاه تغيير قواعد التصدير، والشخصيات الأكثر تأثيراً في عرقلة هذه التغييرات.
وقال إفتيمايدس: "عالم الاستخبارات يشبه السرطان. بمجرد أن يدخل إلى الجسم، يبدأ في الانتشار والبحث عن طرق للوصول إلى أجزاء أخرى".
وأوضح أن هذه الأساليب ليست جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالصين، مشيراً إلى أن أي مسؤول تنفيذي يتعامل مع الصين يمكنه أن يؤكد تعرضه لمحاولات استقطاب أو اقتراب من جانب جهات مختلفة.
كما تحدث عن عدد هائل من القصص الدبلوماسية التي تتعلق بدبلوماسيين أميركيين يدخلون غرفهم في الفنادق ليجدوا امرأة على السرير.
لكنه يرى أن الاختلاف الأبرز مقارنة بفترة التجسس السوفييتي يتمثل في أن العلاقات التي تسعى أجهزة الاستخبارات إلى بنائها حالياً قد تستمر لسنوات، بدلاً من أسابيع قليلة.
ويمكن للتكنولوجيا أن تعزز فاعلية هذه الأساليب القائمة على العنصر البشري، بحسب إفتيمايدس، الذي أشار إلى أجهزة اعتراض هوية المشترك الدولي للأجهزة المحمولة (IMSI Catchers) بوصفها أحد الأمثلة.
وتحاكي هذه الأجهزة أبراج شبكات الهاتف المحمول، بحيث تتصل بها الهواتف الموجودة في محيطها بدلاً من الاتصال بالأبراج الحقيقية.
وأوضح أن النسخ الأساسية منها قد لا تتجاوز تكلفتها نحو ألف دولار، ويمكن وضعها داخل حقيبة سفر، رغم أن النماذج المخصصة للاستخدام الحكومي أكثر تكلفة بكثير. وأضاف أن العام الماضي شهد حالتين مرتبطتين بالتجسس الصيني استُخدمت فيهما مثل هذه الأجهزة.
ولا يعرف إفتيمايدس حتى الآن ما إذا كانت هذه الأجهزة قد استُخدمت ضد هوانغ، الذي يُفترض أن هاتفه يتمتع بمستوى متقدم من الحماية، بما يسمح باكتشاف محاولات الاختراق، إن لم يكن منعها تماماً.
لكن ما كان فريق الأمن في "إنفيديا" يعرفه بالفعل، وما إذا كان يمتلك القدرة على التحرك بناءً على تلك المعلومات، لن يتضح إلا مع تقدم التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس إدارة الشركة، إلى جانب التحقيقات التي تجريها السلطات الاتحادية الأميركية.
وفي الوقت الراهن، يأمل إفتيمايدس أن تكون هذه القضية بمثابة جرس إنذار للشركات الأميركية، التي يرى أن معظمها لا يزال يفتقر إلى فهم حقيقي لأساليب الصين في التجسس وجمع المعلومات.
وقال: "لقد خسرنا تريليونات الدولارات من الملكية الفكرية»، مضيفاً: «ما نعتقد أننا نفعله لمواجهة هذه التهديدات لا يحقق النتائج المطلوبة".
لكن بعد شهرين ونصف الشهر فقط، وجد الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ نفسه في قلب أزمة متصاعدة، على خلفية تساؤلات متزايدة بشأن علاقاته خارج إطار الزواج، بدأت بعلاقة مع مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد ، المتخصصة في مراكز البيانات والواقعة في سنغافورة، والتي يشتبه محققون أميركيون في تورطها في تمرير رقائق "إنفيديا" إلى الصين، قبل أن تتسع الأزمة مع ظهور تقارير عن علاقتين منفصلتين مع موظفتين في الشركة.
في ذلك الوقت، قال ديفيد ريبر، الذي شغل منصب رئيس الأمن التنفيذي لمدة أربع سنوات، وعمل في "إنفيديا" إجمالاً لمدة سبع سنوات، إنه يغادر لأسباب صحية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب ريبر على منصة "لينكدإن" في أواخر أغسطس: "لم يكن هذا تحولاً خططت له، لكنني أعرف ما الذي يجب أن يأتي أولاً: العائلة والصحة"، كاشفاً عن تشخيص إصابته بمرض باركنسون المبكر، قبل أكثر من عامين.
أما خليفته، ساشا زدييلار، فقد أمضى 17 عاماً في شركة إكسون موبيل بمدينة هيوستن، قبل أن يغادرها بمنصب مدير أول لتكنولوجيا المعلومات، ثم عمل عاماً واحداً في "سيلزفورس"، وعدة سنوات في شركة الأمن السيبراني "ريفيرسينغ لابس".
لا توجد حتى الآن معلومات علنية تربط بين التغييرات في المناصب الأمنية داخل "إنفيديا" وقضية "ميغاسبيد"، لكن من المشروع التساؤل عما إذا كان فريق الأمن في الشركة على علم بتدقيق السلطات الأميركية في أنشطة الشركة السنغافورية، أو بعلاقات هوانغ الشخصية، وما إذا كان أي من أعضائه قد أثار مخاوف بشأنها.
كما لم تقدم "إنفيديا" إجابات عن الأسئلة ذات الصلة التي وُجهت إليها.
عادة ما تقع العلاقات الشخصية بين الرئيس التنفيذي وموظفي الشركة ضمن اختصاص إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية ومجلس الإدارة، وليس فرق الأمن.
لكن خبراء الأمن يحذرون من أن أي علاقة عاطفية، حتى لو كانت داخل مقر العمل، قد تمنح أجهزة استخبارات أجنبية وسيلة للضغط على مسؤول تنفيذي يرغب في إبقائها سراً.
أما علاقة هوانغ بمسؤولة تنفيذية في "ميغاسبيد"، وهي شركة تخضع لتحقيقات اتحادية أميركية، فلم تكن مجرد مسألة داخلية تتعلق ببيئة العمل. وتنفي الشركة السنغافورية ارتكاب أي مخالفات.
صعوبة اكتشاف الاختراقات الاستخباراتية
مع ذلك، فإن اكتشاف المؤشرات التي قد تكشف عن مثل هذه المخاطر ليس أمراً سهلاً. فوفقاً لنيكولاس إفتيمايدس، المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق، فإن أساليب جمع المعلومات التي تعتمد عليها أجهزة الاستخبارات، والتي تتم في كثير من الأحيان عبر المحادثات اليومية والتواصل الشخصي بدلاً من الاختراق الإلكتروني، تجعل مهمة فرق الأمن في الشركات أكثر صعوبة.
ويقول إفتيمايدس إنه درّب أكثر من ألف متخصص في أمن الشركات خلال مسيرته المهنية.
ومن الواضح أن بعض الأشخاص داخل "إنفيديا" كانوا على دراية بجوانب من هذه القضية.
فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من الأسبوع أن كبير المستشارين القانونيين في الشركة كان منخرطاً في متابعة التحقيق الحكومي المتعلق بشركة ميغاسبيد منذ أكثر من عام.
وكانت "إنفيديا" قد قالت إنها تتواصل بانتظام مع المسؤولين الحكوميين.
كذلك، تشير التقارير المتعلقة بعلاقات هوانغ مع موظفات في الشركة إلى أن بعض زملائه كانوا على علم بها، حتى وإن كان هذا السلوك غير محظور صراحة بموجب مدونة قواعد السلوك في "إنفيديا".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن خمسة موظفين في الشركة قولهم إن هوانغ أقام علاقة مع نائبة رئيس كانت تتبع إدارياً له بشكل مباشر.
وفي وقت لاحق، نشرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين، تقريراً عن علاقة ثانية.
لكن السؤال الذي لا تزال إجابته مجهولة هو ما إذا كانت هذه المعلومات قد وصلت إلى فريق الأمن في الشركة.
وحتى إذا كانت قد وصلت إليه، فإن إمكانات فرق الأمن ليست بلا حدود، بحسب إفتيمايدس، مؤلف كتاب "عمليات وأساليب التجسس الصينية" الصادر عام 2020.
ويوضح أن ميزانيات الأمن في كثير من الشركات تكون محدودة، لأن هذه الإدارات لا تحقق إيرادات مباشرة، على عكس قطاعات أخرى داخل المؤسسات.
ويضيف أن من المثير للدهشة مدى شيوع ردود الرؤساء التنفيذيين على تحذيرات فرق الأمن بعبارة: "لن ننفق فلساً إضافياً واحداً يتجاوز متطلبات الامتثال".
كما يرى متخصصون أن كثيراً من الشركات تتبنى مفهوماً ضيقاً للغاية للأمن المؤسسي.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة "ذا هيل"، كتب دون أفيڤ، الرئيس التنفيذي لشركة إنترفور إنترناشونال المتخصصة في التحقيقات المؤسسية، إلى جانب الكاتب جيريمي هورويتز، أن عدداً كبيراً من الشركات لا يزال يتعامل مع الأمن باعتباره مسألة تقتصر أساساً على حماية المنشآت، ومنع الهجمات الإلكترونية، والتعامل مع التهديدات المادية.
وأضاف الكاتبان أن فرق الأمن تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر للتهديدات الداخلية، بما في ذلك محاولات أجهزة الاستخبارات الأجنبية استقطاب المسؤولين التنفيذيين والموظفين، والعلاقات التجارية المشبوهة، وتضارب المصالح، ومحاولات الحصول على معلومات حساسة عبر علاقات شخصية قائمة على الثقة.
ومن المستغرب أن يكون نطاق مسؤوليات فريق الأمن في "إنفيديا" أضيق من ذلك، بالنظر إلى حجم الشركة وطبيعة أعمالها وشبكة شركائها التجاريين، لكن هذا الاحتمال يظل قائماً.
الصين وأساليب التجنيد الاستخباراتي
مع ذلك، فإن بعض هذه المخاطر يتجاوز ببساطة ما يمكن لأي فريق أمني التعامل معه.
ولتوضيح ذلك، طرح إفتيمايدس، بصورة عامة وليس في إشارة مباشرة إلى هوانغ، سيناريو افتراضياً يشتكي فيه رئيس تنفيذي من عدم قدرته على تنفيذ خطوة معينة، لأنه يخوض معركة مع مجلس إدارة لا يريد القيام بذلك.
ويشير إلى أن مثل هذا التصريح قد يكشف لأحد عناصر الاستخبارات عن هوية الشخص الذي يمثل العقبة أمام تنفيذ القرار. وعندها تبدأ أجهزة الاستخبارات في التساؤل: "من الشخص الذي يعطل الأمر هنا؟"، ثم تبحث عن طرق للوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه.
ويضيف أن ما تسعى أجهزة الاستخبارات المنافسة إلى معرفته لا يتعلق بالضرورة بالتكنولوجيا نفسها، بل قد يكون معلومات عن السياسات والقرارات، مثل معرفة الأطراف التي تدفع باتجاه تغيير قواعد التصدير، والشخصيات الأكثر تأثيراً في عرقلة هذه التغييرات.
وقال إفتيمايدس: "عالم الاستخبارات يشبه السرطان. بمجرد أن يدخل إلى الجسم، يبدأ في الانتشار والبحث عن طرق للوصول إلى أجزاء أخرى".
وأوضح أن هذه الأساليب ليست جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالصين، مشيراً إلى أن أي مسؤول تنفيذي يتعامل مع الصين يمكنه أن يؤكد تعرضه لمحاولات استقطاب أو اقتراب من جانب جهات مختلفة.
كما تحدث عن عدد هائل من القصص الدبلوماسية التي تتعلق بدبلوماسيين أميركيين يدخلون غرفهم في الفنادق ليجدوا امرأة على السرير.
لكنه يرى أن الاختلاف الأبرز مقارنة بفترة التجسس السوفييتي يتمثل في أن العلاقات التي تسعى أجهزة الاستخبارات إلى بنائها حالياً قد تستمر لسنوات، بدلاً من أسابيع قليلة.
ويمكن للتكنولوجيا أن تعزز فاعلية هذه الأساليب القائمة على العنصر البشري، بحسب إفتيمايدس، الذي أشار إلى أجهزة اعتراض هوية المشترك الدولي للأجهزة المحمولة (IMSI Catchers) بوصفها أحد الأمثلة.
وتحاكي هذه الأجهزة أبراج شبكات الهاتف المحمول، بحيث تتصل بها الهواتف الموجودة في محيطها بدلاً من الاتصال بالأبراج الحقيقية.
وأوضح أن النسخ الأساسية منها قد لا تتجاوز تكلفتها نحو ألف دولار، ويمكن وضعها داخل حقيبة سفر، رغم أن النماذج المخصصة للاستخدام الحكومي أكثر تكلفة بكثير. وأضاف أن العام الماضي شهد حالتين مرتبطتين بالتجسس الصيني استُخدمت فيهما مثل هذه الأجهزة.
ولا يعرف إفتيمايدس حتى الآن ما إذا كانت هذه الأجهزة قد استُخدمت ضد هوانغ، الذي يُفترض أن هاتفه يتمتع بمستوى متقدم من الحماية، بما يسمح باكتشاف محاولات الاختراق، إن لم يكن منعها تماماً.
لكن ما كان فريق الأمن في "إنفيديا" يعرفه بالفعل، وما إذا كان يمتلك القدرة على التحرك بناءً على تلك المعلومات، لن يتضح إلا مع تقدم التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس إدارة الشركة، إلى جانب التحقيقات التي تجريها السلطات الاتحادية الأميركية.
وفي الوقت الراهن، يأمل إفتيمايدس أن تكون هذه القضية بمثابة جرس إنذار للشركات الأميركية، التي يرى أن معظمها لا يزال يفتقر إلى فهم حقيقي لأساليب الصين في التجسس وجمع المعلومات.
وقال: "لقد خسرنا تريليونات الدولارات من الملكية الفكرية»، مضيفاً: «ما نعتقد أننا نفعله لمواجهة هذه التهديدات لا يحقق النتائج المطلوبة".
