«استرداد الأموال بالكامل».. وزيرة الإسكان تكشف ضوابط قانون العقارات الجديد

  • منذ 4 ساعات
  • المصرى اليوم
  • بسام رمضان
Loading image...
كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتزام الدولة إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقاري، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على شركات التطوير العقاري، ومتابعة التزاماتها ومدى التزامها بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.وأوضحت «المنشاوي»، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن تنظيم السوق العقاري يتطلب وجود آليات رقابية واضحة، مشيرة إلى أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وحده لا يمثل الحل الكافي لضبط السوق ومتابعة أداء الشركات.وأضافت أن هناك اتفاقًا على إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على المطورين العقاريين، بناءً على طلب من المطورين أنفسهم، بما يسهم في وضع قواعد واضحة لتنظيم النشاط العقاري وتعزيز الثقة بين الشركات والعملاء.اتحاد للمطورين وتصنيف الشركات وفق الملاءة الماليةوأشارت وزيرة الإسكان إلى أن التصور الجديد يتضمن أيضًا إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب وضع نظام لتصنيف الشركات العاملة في السوق، وفقًا لملاءتها المالية وقدراتها التشغيلية ومدى قدرتها على إدارة المشروعات وأعمال التشغيل والصيانة.وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم عمل شركات التطوير العقاري، والتأكد من توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يحد من حالات التعثر ويعزز انضباط السوق.غرامات على المطورين حال التأخر في تنفيذ المشروعاتوفيما يتعلق بحقوق المواطنين، أوضحت المنشاوي أن التنظيم المرتقب يستهدف وضع عقد ملزم بين المطور العقاري والمشتري، يحدد التزامات كل طرف ويضمن حماية حقوقهما.وأضافت أن الضوابط المقترحة ستمنح المواطن الحق في استرداد كامل أمواله، أو توقيع غرامة على المطور العقاري، حال عدم الانتهاء من المشروع خلال المدة الزمنية المحددة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي سيتم إقرارها ضمن منظومة تنظيم السوق العقاري الجديدة.وأكدت أن هذه الخطوات تمثل توجهًا نحو إقامة سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، مع تعزيز حماية المشترين وضمان جدية الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

تغطيات أخرى للخبر