يترقب العاملون بالقطاع الخاص في مصر تطبيق قرار المجلس القومي للأجور الجديد، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين دخول المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية.جاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور في القطاع الخاص.موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2027وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2027.ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة لتحسين مستويات دخل العاملين، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر.تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصتضمن قرار المجلس القومي للأجور عددًا من الإجراءات المتعلقة بتحسين دخول العاملين، وجاءت أبرزها كالتالي:رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا.بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من أول يناير 2027.رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.إقرار حد أدنى للعلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص بقيمة 350 جنيهًا.قيمة العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 2027وافق المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.ونص القرار على ألا تقل قيمة العلاوة السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.الحد الأدنى لأجر الساعة في العمل المؤقتشمل القرار أيضًا العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، حيث تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.ويستهدف هذا الإجراء تحسين دخول الفئات التي لا تعمل بنظام الدوام الكامل، وضمان حد أدنى مناسب للأجر مقابل ساعات العمل.لماذا قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور؟استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.كما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص قرابة 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.وتستهدف الحكومة من خلال قرارات المجلس القومي للأجور تحسين العائد من العمل، ورفع دخول العاملين، وتعزيز مستويات المعيشة، مع مراعاة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وأوضاع المنشآت.خطة لزيادة دخول المواطنين حتى 2030وفي إطار التحرك لتحسين الأجور خلال السنوات المقبلة، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.ومن المقرر أن تعمل مجموعة العمل على دراسة المقترحات الخاصة بزيادة الدخول، بما يحقق التوافق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال، ويراعي المتغيرات الاقتصادية وقدرة المنشآت على تطبيق الزيادات.وبذلك تتضمن القرارات الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تهم العاملين بالقطاع الخاص، هي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، وتحديد أجر الساعة للعمل المؤقت والجزئي عند 34 جنيهًا، وإقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن 350 جنيهًا، وفقًا للضوابط المعلنة.
«8500 جنيه الحد الأدنى».. قرارات جديدة بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص
- منذ 7 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...







