يرى رئيس ديوان المحاسبات الألماني ، أنسجار هيفلينج، أن إلغاء الإعانات غير الضرورية يمكن أن يوفر مليارات اليورو للموازنة العامة.
ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه الحكومة الألمانية عن مصادر تمويل لتغطية تكاليف مشروعات إضافية ضمن الموازنة، دون زيادة العجز.
وقال هيفلينج: "إلغاء الإعفاءات الضريبية التي ثبت عدم فعاليتها أو تسببها في أضرار مناخية من شأنه وحده - وفقاً لحساباتنا - أن يتيح توفير 18.7 مليار دولار (17 مليار يورو) سنوياً، وينبغي العمل على ذلك"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف هيفلينج أن الأمر لا يقتصر على عجز الحكومة الألمانية في كثير من الأحيان عن إثبات نجاح الإعانات، "بل إن هناك في كثير من الأحيان غياباً لأهداف محددة قابلة لقياس مدى تحققها".
ويترأس هيفلينج، وهو سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي ونائب سابق لفترة طويلة في البرلمان الألماني، ديوان المحاسبات الألماني منذ العام الحالي.
وأعرب هيفلينج عن قلقه إزاء ارتفاع حصة الديون الجديدة في الموازنة العامة، وقال: "بشكل عام، هذا وضع لا تزال ألمانيا قادرة على تحمله في الوقت الراهن، لكنه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.. ومن منظور مستقبلي، يتعين علينا العودة إلى موازنة عامة قابلة للاستدامة".
آلية كبح الديون
وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في التعديلات التي أُدخلت على آلية كبح الديون، والمنصوص عليها في الدستور الألماني قبل تولي الحكومة الائتلافية الحالية الحكم، وقال: "العودة إلى قاعدة فعالة للحد من الديون أمر ملح"، كما اعتبر أن الصناديق المالية الخاصة ليست حلاً جيداً على المدى الطويل، وأضاف: "لا يمكننا تحمل هذه الديون الاستثنائية إلى الأبد".
ومن المقرر أن تبحث لجنة الائتلاف الحاكم، المؤلف من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، غداً الثلاثاء المسائل التي لا تزال عالقة بشأن موازنة عام 2027، ورغم التوصل إلى اتفاق في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني الأسبوع الماضي حول الموازنة، لا تزال هناك نقاط لم تُحسم، من بينها الخفض المستهدف لضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين، بسبب عدم توافر مصادر تمويل مقابلة، وفي نهاية المطاف، يعود القرار بشأن الموازنة العامة إلى البرلمان.
ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه الحكومة الألمانية عن مصادر تمويل لتغطية تكاليف مشروعات إضافية ضمن الموازنة، دون زيادة العجز.
وقال هيفلينج: "إلغاء الإعفاءات الضريبية التي ثبت عدم فعاليتها أو تسببها في أضرار مناخية من شأنه وحده - وفقاً لحساباتنا - أن يتيح توفير 18.7 مليار دولار (17 مليار يورو) سنوياً، وينبغي العمل على ذلك"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف هيفلينج أن الأمر لا يقتصر على عجز الحكومة الألمانية في كثير من الأحيان عن إثبات نجاح الإعانات، "بل إن هناك في كثير من الأحيان غياباً لأهداف محددة قابلة لقياس مدى تحققها".
ويترأس هيفلينج، وهو سياسي من الحزب المسيحي الديمقراطي ونائب سابق لفترة طويلة في البرلمان الألماني، ديوان المحاسبات الألماني منذ العام الحالي.
وأعرب هيفلينج عن قلقه إزاء ارتفاع حصة الديون الجديدة في الموازنة العامة، وقال: "بشكل عام، هذا وضع لا تزال ألمانيا قادرة على تحمله في الوقت الراهن، لكنه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.. ومن منظور مستقبلي، يتعين علينا العودة إلى موازنة عامة قابلة للاستدامة".
آلية كبح الديون
وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في التعديلات التي أُدخلت على آلية كبح الديون، والمنصوص عليها في الدستور الألماني قبل تولي الحكومة الائتلافية الحالية الحكم، وقال: "العودة إلى قاعدة فعالة للحد من الديون أمر ملح"، كما اعتبر أن الصناديق المالية الخاصة ليست حلاً جيداً على المدى الطويل، وأضاف: "لا يمكننا تحمل هذه الديون الاستثنائية إلى الأبد".
ومن المقرر أن تبحث لجنة الائتلاف الحاكم، المؤلف من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، غداً الثلاثاء المسائل التي لا تزال عالقة بشأن موازنة عام 2027، ورغم التوصل إلى اتفاق في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني الأسبوع الماضي حول الموازنة، لا تزال هناك نقاط لم تُحسم، من بينها الخفض المستهدف لضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين، بسبب عدم توافر مصادر تمويل مقابلة، وفي نهاية المطاف، يعود القرار بشأن الموازنة العامة إلى البرلمان.









