70 مليار جنيه لتطوير شبكات المحمول بمصر.. كم تربح الشركات من سوق يضم 128مليون خط؟

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت هبة السيد
Loading image...
تستعد شركات المحمول العاملة في السوق المصرية لضخ استثمارات تتراوح بين 65 و70 مليار جنيه خلال عام 2027 لتطوير الشبكات ورفع كفاءتها، إلى جانب استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار تستهدف الشركة المصرية للاتصالات توجيهها لتطوير البنية التحتية على مدار خمس سنوات، في وقت يتجاوز فيه عدد اشتراكات المحمول 128 مليون خط، ويقترب عدد اشتراكات إنترنت المحمول من 100 مليون، بينما تخطى عدد اشتراكات الإنترنت الثابت 13 مليوناً.
وتأتي هذه الاستثمارات في مرحلة تشهد فيها سوق الاتصالات تحولاً تكنولوجياً مع التوسع في تشغيل الجيل الخامس، وزيادة استهلاك البيانات، والحاجة إلى تحديث الشبكات القائمة وتوسيع طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تنفيذ الشركات مشروعات للتحول الرقمي و التوسع في المدن الجديدة، لكنها تفتح في الوقت نفسه تساؤلات حول حجم العوائد التي تحققها الشركات من السوق المصرية الذي يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد المشتركين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدى تناسب الإنفاق الاستثماري مع الأرباح المحققة، وما إذا كان المستخدم سيحصل على خدمات أفضل مقابل هذه المليارات.
وتنفصل الاستثمارات المخصصة لتطوير الشبكات عن قيمة الترددات الجديدة التي حصلت عليها شركات المحمول الأربع، والبالغة نحو 3.5 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الطيف الترددي في تاريخ قطاع الاتصالات، ما يعني أن الشركات تتحمل مسارين مختلفين من الإنفاق؛ الأول للحصول على المورد الترددي اللازم لتشغيل الشبكات، والثاني لتجهيز البنية التكنولوجية والمعدات والمحطات للاستفادة منه.
سوق تضم أكثر من 128 مليون خط و98 مليون اشتراك إنترنت محمول
تكشف أحدث مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وصول عدد اشتراكات الهاتف المحمول إلى 128.26 مليون خط خلال أغسطس 2026، مقابل 119.75 مليون خط في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 7.11%.
كما وصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمات إنترنت المحمول، التي تشمل الصوت والبيانات، إلى 98.51 مليون اشتراك، بنمو سنوي 8.25%، بينما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت عريض النطاق الثابت إلى 13.16 مليون اشتراك، مقابل 12.24 مليون اشتراك في أغسطس 2025، بزيادة 7.48%.
كذلك تظهر مؤشرات استخدام الإنترنت الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حجم الضغوط المتزايدة على الشبكات، إذ ارتفع استخدام تطبيقات المحتوى الترفيهي بنسبة تصل إلى 60% خلال 2026 مقارنة بالفترة المناظرة من 2025، فيما زاد استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 12%، وارتفع استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 36%.
وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، لكنها لا تعني أن هناك 128 مليون مستخدم مستقل، إذ قد يمتلك الشخص أكثر من خط محمول، كما أن الاشتراكات النشطة لخدمات الإنترنت لا تمثل بالضرورة العدد نفسه من الأفراد.
ومع ذلك، فإن وجود نحو 98.5 مليون اشتراك نشط للإنترنت عبر المحمول وأكثر من 13 مليون اشتراك للإنترنت الثابت يوضح حجم الاعتماد على الشبكات في الحياة اليومية، سواء في مشاهدة المحتوى الرقمي أو العمل والتعليم والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على قدرات الشبكات.
ولا يرتبط احتياج الشركات للاستثمار بزيادة عدد الخطوط وحدها، بل بارتفاع متوسط استهلاك البيانات لكل اشتراك، وزيادة عدد الأجهزة المتصلة، وتوسع استخدام التطبيقات التي تحتاج إلى سرعات أعلى واتصال مستقر، خاصة في المناطق المزدحمة.
من 4 مليارات إلى أكثر من 20 مليار جنيه.. لماذا تضاعفت تكلفة تطوير الشبكات؟
يمثل الانتقال من مستويات استثمار كانت تدور حول 3.5 إلى 4 مليارات جنيه سنوياً للشركة الواحدة إلى أكثر من 20 مليار جنيه تحولاً كبيراً في حجم الإنفاق الرأسمالي بقطاع الاتصالات.
وتكشف تصريحات مسؤولي الشركات المنشورة في اليوم السابع عن هذا التغير؛ إذ أعلن المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات بشركة اتصالات مصر، استهداف ضخ أكثر من 20 مليار جنيه خلال 2027 لتطوير الشبكات والتكنولوجيا، دون احتساب تكلفة الترددات الجديدة.
كما أوضح أن الشركة تستهدف الوصول إلى نحو 4 آلاف محطة تدعم الجيل الخامس بنهاية 2026، مع مواصلة التوسع في هذه المحطات خلال العام التالي.
ولا تعود الزيادة في الاستثمارات إلى الجيل الخامس وحده، بل إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة المعدات التكنولوجية المستوردة، وتأثير تغيرات سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والصيانة والتشغيل، فضلاً عن الحاجة إلى إضافة محطات جديدة وتحديث المحطات القائمة.
كما أن الشركات لم تعد مطالبة فقط بتوفير تغطية جغرافية للمكالمات، وإنما بتقديم خدمات إنترنت قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت نفسه، مع الحفاظ على السرعة وجودة الاتصال خلال ساعات الذروة.
وتحتاج هذه المتطلبات إلى تطوير شبكة نقل البيانات التي تربط محطات المحمول ببعضها وبمراكز التشغيل، والتوسع في الألياف الضوئية، وتحديث الخوادم ومراكز البيانات وأنظمة إدارة الشبكات.
وبالتالي فإن المقارنة بين استثمارات الشركات قبل عدة سنوات والإنفاق المستهدف في 2027 يجب أن تراعي أيضاً تغير القيمة الاسمية للجنيه، وتغير تكلفة المعدات، والفرق بين مجرد صيانة الشبكة وإضافة سعات ومحطات وتقنيات جديدة.
هل الجيل الخامس وحده يبرر استثمارات الـ70 مليار جنيه؟
يمثل الجيل الخامس أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنفاق، لكنه لا يفسر وحده حجم الاستثمارات المستهدفة، لأن تطوير الشبكات يشمل خدمات الجيلين الرابع والخامس، وتوسيع التغطية، وزيادة السعات، وتحديث البنية التحتية المشتركة.
وتكشف تصريحات مسؤولي الشركات لليوم السابع عن حجم التوسع الجاري؛ فقد أوضح المهندس أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجي و المعلومات بشركة أورنج مصر، وصول تغطية الجيل الخامس للشركة إلى أكثر من 70%، مع امتلاكها أكثر من 11 ألف محطة محمول، من بينها نحو ألفي محطة تدعم خدمات الجيل الخامس.
وقال في مقابلة خاصة في وقت سابق، إن خطط التطوير تشمل زيادة كفاءة الشبكة في الدلتا والصعيد والمدن الجديدة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات وتحسين تجربة العملاء، مع استهداف توجيه 10 إلى 20% من استثمارات الشركة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كذلك كشفت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عدد مستخدمي الجيل الخامس لدى شركات المحمول في مصر يتراوح بين 8 و9 ملايين مستخدم، وهو ما يكشف عن فجوة بين اتساع التغطية الجغرافية وعدد المستخدمين الفعليين للتكنولوجيا الجديدة.
وهذه الفجوة مهمة عند تقييم جدوى الإنفاق؛ فالشركات لا تستثمر فقط لتوفير الخدمة، وإنما تراهن على نمو الطلب عليها مستقبلاً، وزيادة انتشار الهواتف الداعمة للجيل الخامس، وظهور تطبيقات وخدمات جديدة تستفيد من السرعات الأعلى وزمن الاستجابة الأقل.
والجيل الخامس لا يتطلب بالضرورة إنشاء شبكة منفصلة بالكامل، إذ يمكن الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، مع تحديث معدات المحطات وإضافة وحدات تكنولوجية جديدة، وتوفير سعات ترددية أكبر، وربط المواقع بشبكات نقل بيانات عالية السعة.
ومن هنا فإن حجم الإنفاق المطلوب يتوقف على مستوى التغطية المستهدف، وعدد المحطات التي تحتاج إلى تحديث أو إنشاء، ومدى توافر الألياف الضوئية، ونوعية الخدمات التي تريد الشركات تقديمها.
3.5 مليار دولار للترددات.. استثمار منفصل عن تطوير الشبكات
حصلت شركات المحمول الأربع على 410 ميجاهرتز إضافية من الترددات، بقيمة تقترب من 3.5 مليار دولار، وتكمن أهمية هذه الترددات في أنها تمنح الشركات مساحة أكبر لنقل البيانات واستيعاب أعداد متزايدة من المستخدمين، خصوصاً مع التوسع في خدمات الجيل الخامس، التي تحتاج إلى سعات ترددية كبيرة لتقديم سرعات مرتفعة.
لكن الترددات في حد ذاتها ليست شبكة جاهزة، وإنما مورد تحتاج الشركات إلى استثمارات إضافية للاستفادة منه، تشمل شراء المعدات وتحديث المحطات وتطوير شبكات النقل والربط.
وبذلك تتحمل الشركات تكلفة الحصول على الترددات، ثم تكلفة تحويلها إلى خدمات متاحة للعملاء، وهو ما يفسر الفصل بين قيمة صفقة الترددات واستثمارات تطوير الشبكات التي تعلنها الشركات.
كم تربح شركات الاتصالات من السوق المصرية؟ المصرية للاتصالات نموذجاً
تقدم نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، المدرجة في البورصة المصرية، مؤشراً واضحاً على حجم العوائد التي يمكن أن تحققها شركات الاتصالات من السوق.
فقد أعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 24.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بنمو 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيراداتها المجمعة إلى 93.6 مليار جنيه، بنمو 19%.
كما سجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 43.1 مليار جنيه، بهامش ربح 46%، مقابل 44% خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
والأكثر أهمية أن المصرية للاتصالات حققت 14.4 مليار جنيه من إيرادات الاستثمار في حصتها بشركة فودافون مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 33%، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وبزيادة تقارب 3.5 مليار جنيه.
وتكشف هذه الأرقام عن مصدرين مهمين للعائد لدى المصرية للاتصالات؛ الأول أنشطتها التشغيلية في خدمات المحمول والإنترنت الثابت والاتصالات الدولية والبنية التحتية، والثاني عائد استثمارها في فودافون مصر، بما يجعل الشركة مستفيدة مالياً من نمو نشاط أحد أكبر منافسيها في سوق المحمول.
وتوضح النتائج كذلك أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 30%، فيما زادت إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%، وهو ما يشير إلى أن النمو لم يعد يعتمد فقط على خدمات المكالمات التقليدية، وإنما على البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الدولية، وبذلك حققت المصرية للاتصالات صافي ربح يعادل نحو 26% من إيراداتها خلال التسعة أشهر.
لكن هذه النسبة تخص المصرية للاتصالات، ولا يمكن تعميمها على شركات المحمول الأخرى، لأن لكل شركة هيكل تكاليف ومصادر إيرادات وملكية واستثمارات مختلفاً.
هل تحقق استثمارات المحمول عائداً يتناسب مع حجمها؟
إذا كانت شركات المحمول تتجه لضخ 65 إلى 70 مليار جنيه في تطوير الشبكات خلال 2027، فإن السؤال الاقتصادي لا يتعلق فقط بقدرتها على توفير التمويل، وإنما بمدى قدرتها على استرداد هذه الاستثمارات وتحقيق عائد مناسب منها.
وتتحقق العوائد عبر عدة مسارات؛ أولها زيادة استهلاك البيانات، بما يسمح للشركات بتسويق باقات أكبر أو خدمات ذات قيمة أعلى، وثانيها جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالمشتركين الحاليين من خلال تحسين جودة الخدمة، وثالثها التوسع في خدمات الشركات والمؤسسات، مثل الربط الآمن وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى عوائد مشروعات التكنولوجية التحول الرقمي ومراكز البيانات و المحافظ الإلكترونية، وحياة كريمة و المدن الجديدة.
كما تتيح شبكات الجيل الخامس فرصاً لتقديم خدمات متخصصة للقطاع الصناعي والتجاري، تشمل ربط المصانع والأجهزة والأنظمة الذكية، وهي خدمات يمكن أن تحقق إيرادات إضافية تتجاوز ما تحققه باقات المحمول التقليدية.
وفي المقابل، لا يمكن تحديد صافي أرباح شركات المحمول الأربع مجتمعة أو حساب العائد الاستثماري الإجمالي للقطاع من الأرقام المتاحة وحدها، لأن الشركات لا تنشر جميعها نتائج مالية مستقلة ومقارنة للفترة نفسها وبالمستوى نفسه من التفاصيل.
لكن نتائج المصرية للاتصالات توضح أن السوق قادرة على توليد أرباح كبيرة، وأن الاستثمار في قطاع الاتصالات لا يقتصر على تشغيل خطوط المحمول، بل يشمل أيضاً عوائد البنية التحتية وخدمات البيانات والاستثمارات في الشركات الأخرى.
المصرية للاتصالات واستثمارات البنية التحتية.. عائد يتجاوز المحمول
تختلف طبيعة الاستثمارات التي تضخها المصرية للاتصالات في البنية التحتية عن استثمارات مشغلي المحمول، إذ تمتد إلى شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية ومراكز البيانات والسعات الدولية، وهي أصول يمكن أن تخدم أكثر من شركة ومشغل، وليس عملاء الشركة وحدهم.
وتستهدف هذه الاستثمارات زيادة قدرة السوق على نقل البيانات محلياً ودولياً، وتوسيع خدمات الإنترنت الثابت، وتوفير البنية اللازمة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتحقق هذه البنية عوائد من خلال تأجير السعات والخدمات لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات، وتوفير خدمات الربط الدولي، فضلاً عن إيرادات الإنترنت الثابت والاتصالات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وتكشف نتائج المصرية للاتصالات عن حجم الإنفاق الفعلي؛ إذ سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بينما بلغت النفقات الرأسمالية للأصول التي دخلت الخدمة 8.6 مليار جنيه، وهذا الفارق مهم لأن الإنفاق النقدي قد يسبق دخول المعدات والمشروعات إلى الخدمة، وبالتالي لا يصح اعتبار كل ما تم إنفاقه خلال الفترة أصولاً بدأت بالفعل في توليد الإيرادات.
هل يستفيد المواطن من هذه المليارات؟
يبقى الاختبار الأهم لاستثمارات شركات المحمول هو انعكاسها على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، خاصة أن زيادة الإنفاق لا تعني تلقائياً تحسن تجربة الاتصال، فالمستهلك ينتظر تغطية أفضل في المناطق السكنية والطرق، وسرعات إنترنت مستقرة، وتقليل انقطاع المكالمات، وتحسين أداء الشبكات في أوقات الذروة، إلى جانب توفير خدمات الجيل الخامس بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية.
كما أن تحقيق الشركات عوائد مرتفعة من سوق تضم أكثر من 128 مليون خط وقرابة 98.5 مليون اشتراك نشط للإنترنت المحمول يفرض أهمية وجود علاقة واضحة بين نمو الإيرادات والأرباح من جهة، وتحسن جودة الخدمات من جهة أخرى.
لذلك فإن ضخ 65 إلى 70 مليار جنيه في تطوير شبكات المحمول، إذا تم تنفيذها على أرض الواقع، يمثل تحولاً كبيراً في خريطة الاستثمار بقطاع الاتصالات المصرية، لكنه يضع الشركات أيضاً أمام اختبار اقتصادي وتكنولوجي: هل تستطيع تحويل هذه المليارات إلى سعات أكبر وخدمات أفضل ومصادر دخل جديدة، أم يتحول ارتفاع الإنفاق إلى تكلفة إضافية لا يشعر المستخدم بمردودها؟.

دول