طارق سيف: نمو قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية على رأس أولويات "الرقابة المالية"

  • منذ 30 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتب هانى الحوتى
Loading image...
د. طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته بملتقى شرم الشيخ الثامن للتامين وإعادة التأمين:
- الرؤية الاستراتيجية لتطوير أنشطة التأمين تشمل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار ورفع الكفاءة المؤسسية مع حماية حقوق المتعاملين
- المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا للنشاط مدفوعًا بقرارات تنظيمية فعالة توازن بين المرونة والضوابط الرقابية
- قفزة 63% في فائض النشاط التأميني خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.. وزيادة الأقساط بنسبة 24% والتعويضات 16%
- نستهدف تعظيم إسهام التأمين في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المنتجات المواكبة لاحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية
بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، الكلمة الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، مستعرضًا أبرز مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة، والمحاور الاستراتيجية للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.
وقال الدكتور طارق سيف إن الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تنظيم وتنمية قطاع التأمين تستهدف الموازنة بين استقرار السوق ونموه المستدام من خلال مجموعة محاور تشمل توسيع مظلة الحماية والشمول التأميني بالعمل على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
كما تشمل استراتيجية الهيئة تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لترسيخ متانة المراكز المالية للشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية، وحماية حقوق حملة الوثائق بإرساء قواعد صارمة تضمن شفافية ونزاهة المعاملات وصون حقوق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية تيسيرًا على أطراف السوق، بالتوازي مع وضع معايير دقيقة لضمان الملاءمة والكفاءة للوظائف القيادية والفنية لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 عكست هذه الرؤية الاستراتيجية بصورة واضحة حيث يمكن تصنيفها إلى مجموعات لكل منها هدف محدد وفلسفة واضحة.
حيث ركزت الهيئة في مجموعة من قراراتها على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني مثل الإلزام بتغطية تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما دعمت أنشطة الابتكار وحفزت الشركات على سرعة إتاحة المنتجات، ومن أحدث القرارات في هذا الصدد التعميم رقم (8) لسنة 2026 الذي أصدرته الهيئة لتسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.
تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية والحد من المخاطر
وعمدت الهيئة إلى تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية والحد من المخاطر عبر قرارات متتالية كان أحدثها إرساء قواعد دقيقة لنشاط التأمين التكافلي، ثم تنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، حتى تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية بواسطة منهجية متكاملة لإدارة المحافظ والتعرضات.
وأشار الدكتور طارق سيف إلى القرارات الصادرة في إطار حماية حقوق حملة الوثائق، مثل الإلزام بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب، وكذلك المواجهة الاستباقية لبعض الممارسات التسويقية الخاطئة مثل التعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن وثائق التامين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، وما تضمنه من إلزام للشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية لتلافي التضليل والمخاطر المترتبة عليه.
كما تحدث عن القرارات التي استهدفت تطوير أسلوب الإشراف والتحول الرقمي والربط المؤسسي، وكذلك قرارات تطوير المهن التأمينية التي تناولت أنشطة الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، ‎بهدف الارتفاء بمستوى الكفاءة للمهن والأنشطة المساندة للقطاع استنادًا إلى قواعد ومعايير دقيقة لقيد ومزاولة تلك المهن والأنشطة، مع تيسير الامتثال التنظيمي عبر منح مهل زمنية إضافية لتوفيق الأوضاع، بما يضمن استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الدكتور طارق سيف أن سياسة الهيئة الداعمة لقطاع التامين أسفرت عن نمو مطرد في مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026 مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة 16%، وسُجلت زيادة كبيرة في فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28% وصافي الاستثمارات 25% وإجمالي حقوق المساهمين 20% وإجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.
ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري
وأعرب عن ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية والرقابية الفعالة التي تصدرها الهيئة تباعًا، والتي تعكس الحرص على تعظيم إسهام صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر والعالم، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الملبية لاحتياجات المجتمع، والمواكِبة للتحول الرقمي والتوسع في التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ومن هذا المنطلق؛ ألقى الدكتور طارق سيف الضوء على دور الهيئة في الارتقاء بالكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال ذراعها التدريبي، معهد الخدمات المالية، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي جميع المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.
حيث نظم المعهد الدورة الأولى من برنامج "Future Leaders" بالتعاون مع Global Growth Institute بمشاركة 118 متدربًا، وتخرجت الدفعة الأولى من برنامج "Executive Leadership" التابع لـ Bayes Business School - London بإجمالي 23 متدربًا بمقر الجامعة بلندن، كما سينظم لأول مرة في مصر برنامج "Insurance Management Simulation" بالتعاون مع شركة SwissRe في يناير المقبل.
وفي ختام كلمته؛ أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات والمستجدات وتأثيرها على صناعة التأمين، ورسم مسارات جديدة لتطوير الأنشطة المتصلة بهذه الصناعة في مصر والمنطقة.

تغطيات أخرى للخبر

دول