وأوضح عضو لجنة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية في تصريحات لروسيا اليوم (RT) أن السوق يحتاج لإنشاء جهة رقابية متخصصة لحماية حقوق المشترين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان انضباط التعاملات.
وأوضح راشد أن إنشاء اتحاد مهني للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة وتمثيل الشركات ورفع كفاءة أدائها، إلى جانب وضع ميثاق شرف مهني، لكنه لا يغني عن إنشاء "هيئة عامة للسوق العقارية" تتمتع بالاستقلال الفني والإداري، وتتولى تنظيم النشاط والرقابة على التزامات الشركات والمشروعات.
وشدد على ضرورة الفصل بين التمثيل المهني والاختصاص الرقابي لمنع تضارب المصالح، بحيث لا تنفرد الجهة الممثلة للمطورين بمراقبتهم ومحاسبتهم، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين.
سجل وطني للمطورين ومتابعة تنفيذ المشروعات
وأشار راشد إلى أن الهيئة المقترحة يمكن أن تتولى إنشاء سجل وطني للمطورين والمشروعات، وتصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وكفاءتها الفنية وسجل تنفيذها، فضلًا عن تنظيم حسابات الضمان للمشروعات ومتابعة نسب الإنجاز.
كما اقترح تطبيق منظومة للإنذار المبكر والتدخل المنظم عند ظهور مؤشرات تعثر المشروعات، بما يساعد على الحد من المخاطر وحماية أموال المشترين.
وأكد أهمية تحديد اختصاصات الهيئة بدقة لمنع التداخل مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك، مع وضع قواعد واضحة للشفافية والإفصاح والتظلم والمساءلة.
واختتم راشد بالتأكيد أن تنظيم السوق لا يستهدف تحميل المطورين الجادين أعباء إضافية، وإنما تحقيق منافسة عادلة وحماية مدخرات المواطنين، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ودوره باعتباره أحد محركات الاقتصاد المصري.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
وأوضح راشد أن إنشاء اتحاد مهني للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتنظيم المهنة وتمثيل الشركات ورفع كفاءة أدائها، إلى جانب وضع ميثاق شرف مهني، لكنه لا يغني عن إنشاء "هيئة عامة للسوق العقارية" تتمتع بالاستقلال الفني والإداري، وتتولى تنظيم النشاط والرقابة على التزامات الشركات والمشروعات.
وشدد على ضرورة الفصل بين التمثيل المهني والاختصاص الرقابي لمنع تضارب المصالح، بحيث لا تنفرد الجهة الممثلة للمطورين بمراقبتهم ومحاسبتهم، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين.
سجل وطني للمطورين ومتابعة تنفيذ المشروعات
وأشار راشد إلى أن الهيئة المقترحة يمكن أن تتولى إنشاء سجل وطني للمطورين والمشروعات، وتصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وكفاءتها الفنية وسجل تنفيذها، فضلًا عن تنظيم حسابات الضمان للمشروعات ومتابعة نسب الإنجاز.
كما اقترح تطبيق منظومة للإنذار المبكر والتدخل المنظم عند ظهور مؤشرات تعثر المشروعات، بما يساعد على الحد من المخاطر وحماية أموال المشترين.
وأكد أهمية تحديد اختصاصات الهيئة بدقة لمنع التداخل مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك، مع وضع قواعد واضحة للشفافية والإفصاح والتظلم والمساءلة.
واختتم راشد بالتأكيد أن تنظيم السوق لا يستهدف تحميل المطورين الجادين أعباء إضافية، وإنما تحقيق منافسة عادلة وحماية مدخرات المواطنين، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ودوره باعتباره أحد محركات الاقتصاد المصري.
المصدر: روسيا اليوم (RT)









