تخفي ديوناً بـ3.5 مليار جنيه وتضخم أرباحها أبرز تحفظات قوائم "الإسكندرية للحاويات"

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب هانى الحوتى
Loading image...
أصدر مراقب حسابات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية الدورية للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بسبب عدم تطبيق الشركة معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود التأجير على التراخيص المؤقتة لحق الانتفاع بالأراضي والساحات والأرصفة التي تمارس عليها نشاطها بميناء الإسكندرية.
وأوضح تقرير الفحص المحدود أن الشركة طبقت معيار المحاسبة المصري رقم 49 على بعض العقود، وفقًا للإيضاح رقم 25 من القوائم المالية، لكنها لم تطبقه على التراخيص المؤقتة لحق الانتفاع بالأراضي والساحات والأرصفة، استنادًا إلى تجديد هذه التراخيص على فترات، معظمها سنوية.
وأشار مراقب الحسابات إلى أنه في ضوء المستجدات اعتبارًا من 1 يناير 2025، أعيد تقييم الظروف المرتبطة بتجديد تلك التراخيص مع هيئة ميناء الإسكندرية، خاصة أن الشركة تمارس نشاطها على هذه الأراضي منذ سنوات، وأنشأت عليها أصولًا يجري إهلاكها على عدد سنوات تراخيص مزاولة النشاط، وهو ما يؤكد إمكانية ونية الأطراف على تجديد التراخيص سنويًا وتلقائيًا طوال مدة تراخيص مزاولة النشاط المرخص به، والتي تمتد لعدة سنوات مقبلة.
وبناءً على ذلك، رأى مراقب الحسابات أنه كان يتعين تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 على التراخيص المؤقتة لحق الانتفاع، موضحًا أن عدم تطبيق المعيار حتى 30 سبتمبر 2026 ترتب عليه عدم إثبات صافي رصيد أصول حق انتفاع بقيمة 2.804 مليار جنيه، ورصيد التزامات عقود تراخيص مؤقتة بحق الانتفاع بقيمة 3.472 مليار جنيه.
كما ترتب على ذلك عدم إثبات مصروف استهلاك أصول حق الانتفاع بقيمة 240 مليون جنيه، وفوائد مدينة عن عقود التراخيص المؤقتة بحق الانتفاع بقيمة 517 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن تطبيق المعالجة المحاسبية الصحيحة كان سيؤدي إلى تخفيض الأرباح الواردة بالقوائم المالية الدورية بنحو 276 مليون جنيه، بعد استبعاد أثر معالجة الشركة مدفوعات عقود التراخيص بحق الانتفاع البالغة 480 مليون جنيه على قائمة الأرباح أو الخسائر، كما كانت الأرباح المرحلة ستنخفض بإجمالي 391 مليون جنيه.
مراقب الحسابات: التحفظ يتعلق بمعالجة عقود حق الانتفاع
وفي استنتاجه، أوضح مراقب الحسابات أنه باستثناء ما ورد في أسس إبداء الاستنتاج المتحفظ، لم ينم إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية لا تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها المهمة، عن المركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2026، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 الخاص بالقوائم المالية الدورية.
وأكد التقرير أن أعمال مراقب الحسابات اقتصرت على الفحص المحدود وفقًا للمعيار المصري رقم 2410، والذي يعتمد بصورة أساسية على الاستفسارات من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، ويقل نطاقه جوهريًا عن عملية المراجعة الكاملة، ولذلك لم يصدر مراقب الحسابات رأي مراجعة على القوائم المالية.