استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، ولي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وإعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل، بما يدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
تطوير مدارس التعليم الفني والاستفادة من الخبرات الصينية
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مثمنًا دورها في دعم جهود تطوير التعليم وتعزيز فرص حصول الأطفال على تعليم جيد وشامل، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والتجارب الدولية للمنظمة، بما يسهم في دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية المصرية.
وأكد محمد عبد اللطيف أن التعاون المصري الصيني شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجال التعليم، ولا سيما التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبار الصين من الدول المتقدمة في هذا المجال، وتمتلك خبرات متميزة في تطوير التعليم والتكنولوجيا والصناعات الحديثة.
واستعرض الوزير الشراكات الدولية التي تنفذها منظومة التعليم الفني في مصر مع إيطاليا وألمانيا واليابان، في مجال إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع الصين والاستفادة من خبراتها، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة التعليم الفني.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إقامة نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، من خلال إعداد المناهج الدراسية وتطويرها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، والاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني، وفقًا للضوابط والمتطلبات المعتمدة.
فرص عمل للخريجين وجذب الاستثمارات الصينية
وأكد الوزير أن التعاون المقترح يفتح آفاقًا لتوفير فرص عمل لخريجي المدارس الفنية في الشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتخصصات المستهدفة، أوضح أهمية التركيز خلال المرحلة الأولى على قطاعات صناعة السيارات والطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا واعدة للتعاون والاستثمار، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في تخصصات أخرى، من بينها الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات والمصانع.
ومن جهته، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، حرص المنظمة على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل جنبًا إلى جنب معها لتنفيذ أولوياتها في التطوير، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، يجري حاليًا تحويلها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضاف أن الشراكة المقترحة تمثل جزءًا من هذه الجهود، وتسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فرص إقامة شراكة طموحة بين مصر والصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
ومن جانبها، أكدت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، اهتمام الجانب الصيني بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشادت بتجربة ورش لوبان في مصر، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الصيني، حظي باهتمام ودعم قيادتي البلدين، وأسهم في تعزيز تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين.
وأشارت إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية، مثمنةً الدعم والتوجيه المستمرين من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وما أسهما به في دعم مسيرة المشروع وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل تحدد مجالات التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي.
تعاون في المناهج والتدريب وبناء قدرات المعلمين
وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين، لا سيما في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وبناء قدرات المعلمين، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل أوجه التعاون المقترحة، بما يعزز الشراكة المصرية الصينية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ويتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
وحضر اللقاء من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، ابتهال الغمراوي، أخصائي التعليم بالمنظمة.
ومن جانب وزارة التعليم الصينية، حضر كل من باي هانجانج، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي بمركز تطوير التعليم المهني، وتشانج رويزه، مساعد باحث بمركز تطوير التعليم المهني، وجينج جي، أستاذ بمركز أبحاث التعليم المهني بأكاديمية تيانجين للعلوم التربوية، وليو يوفينج، مستشار التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، ولي يونمي، مسؤول الحزب بكلية تيانجين المهنية للصناعات الخفيفة، ووانج خوان، مدير إدارة التبادل والتعاون الدولي، ويو هايشيانج، رئيس كلية تيانجين للنقل والتكنولوجيا، وتانج تجاوشي، نائب عميد إدارة التبادل الدولي، ودونج بنتشينج، رئيس مجموعة نيوسوفت لتكنولوجيا التعليم.
تطوير مدارس التعليم الفني والاستفادة من الخبرات الصينية
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مثمنًا دورها في دعم جهود تطوير التعليم وتعزيز فرص حصول الأطفال على تعليم جيد وشامل، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والتجارب الدولية للمنظمة، بما يسهم في دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية المصرية.
وأكد محمد عبد اللطيف أن التعاون المصري الصيني شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجال التعليم، ولا سيما التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبار الصين من الدول المتقدمة في هذا المجال، وتمتلك خبرات متميزة في تطوير التعليم والتكنولوجيا والصناعات الحديثة.
واستعرض الوزير الشراكات الدولية التي تنفذها منظومة التعليم الفني في مصر مع إيطاليا وألمانيا واليابان، في مجال إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون مع الصين والاستفادة من خبراتها، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة التعليم الفني.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إقامة نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، من خلال إعداد المناهج الدراسية وتطويرها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، والاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني، وفقًا للضوابط والمتطلبات المعتمدة.
فرص عمل للخريجين وجذب الاستثمارات الصينية
وأكد الوزير أن التعاون المقترح يفتح آفاقًا لتوفير فرص عمل لخريجي المدارس الفنية في الشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتخصصات المستهدفة، أوضح أهمية التركيز خلال المرحلة الأولى على قطاعات صناعة السيارات والطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا واعدة للتعاون والاستثمار، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في تخصصات أخرى، من بينها الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات والمصانع.
ومن جهته، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، حرص المنظمة على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل جنبًا إلى جنب معها لتنفيذ أولوياتها في التطوير، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، يجري حاليًا تحويلها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضاف أن الشراكة المقترحة تمثل جزءًا من هذه الجهود، وتسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فرص إقامة شراكة طموحة بين مصر والصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
ومن جانبها، أكدت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، اهتمام الجانب الصيني بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشادت بتجربة ورش لوبان في مصر، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الصيني، حظي باهتمام ودعم قيادتي البلدين، وأسهم في تعزيز تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين.
وأشارت إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية، مثمنةً الدعم والتوجيه المستمرين من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وما أسهما به في دعم مسيرة المشروع وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل تحدد مجالات التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي.
تعاون في المناهج والتدريب وبناء قدرات المعلمين
وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين، لا سيما في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وبناء قدرات المعلمين، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل أوجه التعاون المقترحة، بما يعزز الشراكة المصرية الصينية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ويتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
وحضر اللقاء من جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مصر، ابتهال الغمراوي، أخصائي التعليم بالمنظمة.
ومن جانب وزارة التعليم الصينية، حضر كل من باي هانجانج، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي بمركز تطوير التعليم المهني، وتشانج رويزه، مساعد باحث بمركز تطوير التعليم المهني، وجينج جي، أستاذ بمركز أبحاث التعليم المهني بأكاديمية تيانجين للعلوم التربوية، وليو يوفينج، مستشار التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، ولي يونمي، مسؤول الحزب بكلية تيانجين المهنية للصناعات الخفيفة، ووانج خوان، مدير إدارة التبادل والتعاون الدولي، ويو هايشيانج، رئيس كلية تيانجين للنقل والتكنولوجيا، وتانج تجاوشي، نائب عميد إدارة التبادل الدولي، ودونج بنتشينج، رئيس مجموعة نيوسوفت لتكنولوجيا التعليم.








