كيف يرى دويتشه بنك مستقبل الاقتصاد المصري؟ توقعات الدولار والفائدة والتضخم وتدفقات النقد الأجنبي

  • منذ ساعة
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
رسم دويتشه بنك سيناريوهات متباينة لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما تفرضه من ضغوط على سوق الصرف والتدفقات النقدية الأجنبية، متوقعا تحرك الدولار بين 48 و60 جنيها وفقا لمسار الصراع، مع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل، رغم توقعات ارتفاع التضخم إلى 16%، واقتراب عجز الحساب الجاري من 30 مليار دولار بنهاية 2026.

وتعكس توقعات البنك حجم ارتباط آفاق الاقتصاد المصري بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة وحركة الواردات، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا على مواردها من النقد الأجنبي.
الدولار بين 48 و60 جنيها
وبحسب إنتربرايز في نشرتها الصباحية اليوم، توقع دويتشه بنك أن يتحرك سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بين مستوى 48 و60 جنيها، وفقا لتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مرجحا ارتفاع قيمة العملة المحلية في حال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام ينهي الصراع، مقابل تراجعها إلى ما يتجاوز 60 جنيها للدولار إذا تصاعدت حدة الحرب.

وقال البنك، إن الجنيه المصري يعد «العملة الأكثر تعبيرا عن التوترات في الشرق الأوسط»، موضحا أن نطاق التوقعات يأتي في ضوء المذكرة البحثية الصادرة في 5 نوفمبر الجاري.

وسجل سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي المصري 53.39 جنيه للدولار يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، ليكون بذلك في منتصف النطاق الذي حدده البنك تقريبا.

وفي السيناريو الأساسي، الذي يفترض عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين واستمرار الحرب دون تصعيد جديد، توقع دويتشه بنك تحسنا تدريجيا ومحدودا في أداء الجنيه.

وأوضح البنك أنه في حال استمرار التراجع التدريجي لأسعار النفط، قد ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه بوتيرة بطيئة، لكنه قد يواجه صعوبة في النزول دون مستوى 50 جنيها.

في المقابل، أشار البنك إلى أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام من شأنه أن يتيح للجنيه العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما إلى 48 جنيها للدولار، مقارنة بنحو 46.83 جنيه سجلها في 15 فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب ببضعة أسابيع.
دويتشه بنك يرجح تثبيت أسعار الفائدة

وعلى صعيد السياسة النقدية، يتوقع دويتشه بنك أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل، بدلا من الاتجاه إلى رفعها مجددا على المدى القريب.

وكان البنك قد توقع في مذكرته البحثية تسارع التضخم إلى نحو 16% مطلع العام المقبل، محذرا من أن هذا الارتفاع قد يضع البنك المركزي أمام اختبار جديد خلال فترة قصيرة.

لكن التضخم جاء دون التوقعات خلال أكتوبر الماضي، ليسجل 12.7% للتضخم العام و13.1% للتضخم الأساسي، رغم استمرار توقعات البنك بارتفاعه إلى ما بين 15% و16% خلال الأشهر المقبلة.

وقال دويتشه بنك إن السيناريو الأساسي لديه حاليا يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل، مستندا إلى قرار البنك المركزي رفع الفائدة 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر الماضي، إلى جانب انخفاض نقطة انطلاق التضخم، باعتبارهما عاملين يخففان الضغوط على السياسة النقدية.

وأضاف أن احتمالات رفع الفائدة مجددا أصبحت «خطرا محتملا وليس سيناريو أساسيا».
عجز الحساب الجاري يقترب من 30 مليار دولار

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، تتوقع وحدة أبحاث دويتشه بنك اقتراب عجز الحساب الجاري من 30 مليار دولار، بما يعادل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية عام 2026.

وقدّر البنك عجز الحساب الجاري بنحو 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4% للعام المالي نفسه، ما يعني تجاوز العجز تقديرات الصندوق بنحو 0.7 نقطة مئوية.

وأرجع البنك الجزء الأكبر من اتساع العجز إلى زيادة الواردات، مشيرا إلى ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنحو 60% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، فيما بلغت واردات الذهب 3.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

كما سجلت الواردات، باستثناء الطاقة والذهب، نموا بنسبة 13.3% على أساس سنوي وفق متوسط 3 أشهر.

وقال البنك إن مدى استمرار ضغوط الواردات يمثل عامل عدم اليقين الرئيسي بشأن تطورات الحساب الجاري، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة لترشيد الإمدادات وتقييد الواردات، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة أو عودة الطلب على الذهب إلى مستوياته الطبيعية، قد تسهم في تخفيف هذه الضغوط.