إيطاليا تضع بنك ريفولوت الرقمي تحت الإشراف القضائي لعدم كفاية إجراءات الرقابة

  • منذ ساعة
  • فرنسا 24
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
وذكرت الوثيقة الصادرة عن محكمة ميلانو والمؤرخة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أن عددا من الأشخاص الخاضعين للتحقيق للاشتباه في صلاتهم بالمافيا تمكنوا من استخدام البنك، دون علمه، لارتكاب عمليات غسل أموال واحتيال ضريبي.

وأفادت المحكمة بأنها وجدت أن ما لا يقل عن 24 عميلا، كانوا يخضعون للتحقيق، قاموا بتحويل أو إخفاء أموال بلغت قيمتها نحو 41,9 مليون يورو (46,1 مليون دولار) عبرت البنك في الفترة ما بين عامي 2021 و2026.

من جانبه أكد بنك ريفولوت أنه سيتعاون "بشكل كامل" مع السلطات الإيطالية، مشيرا إلى أن خدماته المصرفية في إيطاليا "ستستمر في العمل بشكل طبيعي".

وقال البنك في بيان "نحن نأخذ التزاماتنا التنظيمية وضوابط مكافحة غسل الأموال بغاية الجد، ونواصل الاستثمار في تعزيز أنظمتنا المتعلقة بالجرائم المالية، ونماذج مراقبة المعاملات وفرق الامتثال المتخصصة في جميع الأسواق التي نعمل بها".

والإشراف القضائي إجراء وقائي موقت في إيطاليا، وسبق تطبيقه على علامات تجارية في قطاع الأزياء اتُهمت باستغلال موظفي شركات متعاقدة معها.

ويتولى مديرون تعينهم المحكمة مهمة الإشراف على الشركة والتحقق من تنفيذها للإجراءات التصحيحية اللازمة، بينما تستمر الشركة في تقديم خدماتها خلال فترة سريان هذا الإجراء.

ومجموعة ريفولوت التي تأسست عام 2015 وتضم أكثر من 80 مليون عميل حول العالم، واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات مالية عبر الهواتف الذكية.

وأثارت سرعة توسع البنك الرقمي انتقادات تتعلق بمدى قدرته على الامتثال للوائح المالية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الاحتيال وغسل الأموال.

دول