تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى السوق، في ظل اقتراب شحنات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز من مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب انخفاض معدلات تشغيل المصافي الصينية في أكتوبر، بما يشير إلى ضعف الطلب على الخام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا، أو 0.6%، إلى 95.30 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3%، إلى 88.34 دولار.
وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لمؤشرات تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنسبة 16% و13% على التوالي خلال الأسبوع السابق.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على ناقلات الشحن.
وقال تيم ووترر كبير المحللين في شركة كيه سي إم تريد، إن المتعاملين بدأوا للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في النظر بجدية إلى احتمال وجود فائض في المعروض بدلا من استمرار شح الإمدادات، مشيرا إلى أن هذا التحول في توقعات السوق يضغط بوضوح على أسعار النفط.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط إمدادات النفط 105 ملايين برميل يوميا خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع، بعدما كانت الوكالة تتوقع في السابق تسجيل عجز في المعروض خلال الربع الأخير من العام.
كما كشفت الوكالة تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية التي سيتم ضخها من الاحتياطيات النفطية الطارئة للدول الأعضاء، ضمن أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخ الوكالة أُعلن عنها في مارس.
ومن المقرر إتاحة 71 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف ضغوط نقص الإمدادات في السوق.
وتعرضت الأسعار لضغوط إضافية بسبب مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج المصافي في أكتوبر انخفض 2% مقارنة بسبتمبر، كما تراجع 8.1% على أساس سنوي.
وأدى انخفاض معدلات تشغيل المصافي، إلى جانب ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من الخارج، إلى الإشارة إلى تراكم مخزونات النفط الخام في الصين بمعدل بلغ 492 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وفق حسابات رويترز استنادا إلى البيانات الحكومية.
ورغم تحسن المعروض، أشار ووترر إلى أن ارتفاع تكاليف شحن النفط لا يزال يمثل عاملا يحد من انخفاض الأسعار، في ظل المخاطر التي تواجه ناقلات الخام أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى انخفاض عدد السفن المتاحة نتيجة استخدام عدد كبير منها في نقل النفط عبر المضيق وإعادة تحميله إلى ناقلات أخرى تتولى نقله إلى المصافي.
وفي أحدث تطور يتعلق بأمن الملاحة، قالت البحرية الإيرانية مساء الأحد إن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، فيما لم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.
ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون تحسن أوضاع الشحن خلال العام المقبل.
وأضاف المحللون أن استقرار حركة التجارة البحرية سيؤدي بدوره إلى استقرار صادرات النفط الخام من المنطقة، مع إمكانية تجاوزها مستويات ما قبل الصراع مع نمو الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا، أو 0.6%، إلى 95.30 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3%، إلى 88.34 دولار.
وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لمؤشرات تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنسبة 16% و13% على التوالي خلال الأسبوع السابق.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على ناقلات الشحن.
وقال تيم ووترر كبير المحللين في شركة كيه سي إم تريد، إن المتعاملين بدأوا للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في النظر بجدية إلى احتمال وجود فائض في المعروض بدلا من استمرار شح الإمدادات، مشيرا إلى أن هذا التحول في توقعات السوق يضغط بوضوح على أسعار النفط.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط إمدادات النفط 105 ملايين برميل يوميا خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع، بعدما كانت الوكالة تتوقع في السابق تسجيل عجز في المعروض خلال الربع الأخير من العام.
كما كشفت الوكالة تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية التي سيتم ضخها من الاحتياطيات النفطية الطارئة للدول الأعضاء، ضمن أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخ الوكالة أُعلن عنها في مارس.
ومن المقرر إتاحة 71 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف ضغوط نقص الإمدادات في السوق.
وتعرضت الأسعار لضغوط إضافية بسبب مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج المصافي في أكتوبر انخفض 2% مقارنة بسبتمبر، كما تراجع 8.1% على أساس سنوي.
وأدى انخفاض معدلات تشغيل المصافي، إلى جانب ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من الخارج، إلى الإشارة إلى تراكم مخزونات النفط الخام في الصين بمعدل بلغ 492 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وفق حسابات رويترز استنادا إلى البيانات الحكومية.
ورغم تحسن المعروض، أشار ووترر إلى أن ارتفاع تكاليف شحن النفط لا يزال يمثل عاملا يحد من انخفاض الأسعار، في ظل المخاطر التي تواجه ناقلات الخام أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى انخفاض عدد السفن المتاحة نتيجة استخدام عدد كبير منها في نقل النفط عبر المضيق وإعادة تحميله إلى ناقلات أخرى تتولى نقله إلى المصافي.
وفي أحدث تطور يتعلق بأمن الملاحة، قالت البحرية الإيرانية مساء الأحد إن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، فيما لم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.
ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون تحسن أوضاع الشحن خلال العام المقبل.
وأضاف المحللون أن استقرار حركة التجارة البحرية سيؤدي بدوره إلى استقرار صادرات النفط الخام من المنطقة، مع إمكانية تجاوزها مستويات ما قبل الصراع مع نمو الإنتاج.








