كشفت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ بدء نشاطه بالسوق المحلية عام 2012 بلغ نحو 17 مليار يورو، مشيرة إلى أن استثمارات البنك خلال عام 2026 وصلت إلى ملياري يورو، مع توقعات بزيادتها قبل نهاية العام، بما يجعل العام الحالي عامًا قياسيًا للاستثمارات.
البنك الأوروبي: استثماراتنا في مصر تسجل ملياري يورو خلال 2026.. ونتوقع عامًا قياسيًا
وقالت رينو باسو، خلال مشاركتها في الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها حجم السوق الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، والنمو المستمر في الطلب، فضلًا عن توافر قاعدة كبيرة من الموارد البشرية.
وأضافت أن الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، يمثل ميزة تنافسية مهمة، إلى جانب ما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والحروب والتوترات الجيوسياسية.
وأشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي واستجابة الدولة للتحديات الاقتصادية، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن نحو 85% إلى 87% من استثمارات البنك في مصر تتجه إلى القطاع الخاص، وتتوزع على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والتصنيع والطاقة، فضلًا عن تمويل مشروعات البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، في ظل محدودية المساحة المالية المتاحة للدولة وارتفاع تكلفة الديون، مؤكدة ضرورة توفير بيئة تنافسية متكافئة بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، إلى جانب تطوير استراتيجية المؤسسات المملوكة للدولة، وضمان استقرار الإطار القانوني وسيادة القانون.
ولفتت رينو باسو إلى أن أمن الطاقة والتحول الأخضر يمثلان إحدى الأولويات الرئيسية للبنك في مصر، في ظل ما تمتلكه البلاد من إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومساحات واسعة تسمح بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الاعتماد على واردات الطاقة والتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العالمية، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة، يفتح المجال أمام مصر لتحويل قطاع الطاقة إلى مصدر للقوة الاقتصادية، والتحول من مستورد للطاقة إلى مصدر لها ومركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وكشفت أن البنك ساهم خلال السنوات الماضية في تمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، ويعمل حاليًا على الاستثمار في 6 جيجاوات إضافية، معتبرة أن التوسع في هذا القطاع يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوافق على قرض بقيمة 45 مليون دولار لدعم توسعات «إيجيك» في مصر
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعًا خلال الفصول المقبلة
البنك الأوروبي: استثماراتنا في مصر تسجل ملياري يورو خلال 2026.. ونتوقع عامًا قياسيًا
وقالت رينو باسو، خلال مشاركتها في الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها حجم السوق الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، والنمو المستمر في الطلب، فضلًا عن توافر قاعدة كبيرة من الموارد البشرية.
وأضافت أن الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، يمثل ميزة تنافسية مهمة، إلى جانب ما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والحروب والتوترات الجيوسياسية.
وأشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي واستجابة الدولة للتحديات الاقتصادية، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن نحو 85% إلى 87% من استثمارات البنك في مصر تتجه إلى القطاع الخاص، وتتوزع على قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والتصنيع والطاقة، فضلًا عن تمويل مشروعات البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، في ظل محدودية المساحة المالية المتاحة للدولة وارتفاع تكلفة الديون، مؤكدة ضرورة توفير بيئة تنافسية متكافئة بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، إلى جانب تطوير استراتيجية المؤسسات المملوكة للدولة، وضمان استقرار الإطار القانوني وسيادة القانون.
ولفتت رينو باسو إلى أن أمن الطاقة والتحول الأخضر يمثلان إحدى الأولويات الرئيسية للبنك في مصر، في ظل ما تمتلكه البلاد من إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومساحات واسعة تسمح بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الاعتماد على واردات الطاقة والتقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العالمية، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة، يفتح المجال أمام مصر لتحويل قطاع الطاقة إلى مصدر للقوة الاقتصادية، والتحول من مستورد للطاقة إلى مصدر لها ومركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وكشفت أن البنك ساهم خلال السنوات الماضية في تمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، ويعمل حاليًا على الاستثمار في 6 جيجاوات إضافية، معتبرة أن التوسع في هذا القطاع يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوافق على قرض بقيمة 45 مليون دولار لدعم توسعات «إيجيك» في مصر
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعًا خلال الفصول المقبلة









