برز الذكاء الاصطناعى كمجال جديد للتنافس بين القوى العظمى، شأنه شأن سباق التسلح النووى الذى شهده العالم إبان الحرب الباردة. تبلور هذا التنافس حول سعى الحكومات لتحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن القدرات التحليلية لتقنيات الذكاء الاصطناعى، وبين المخاوف الناجمة عن استخدامه لتحقيق التفوق العسكرى وفرض النفوذ الاستراتيجى.
أجبر التسارع التكنولوجى بعض الدول على تغيير سياساتها نحو إعطاء الأولوية للفرص الاقتصادية على حساب المخاوف الأمنية؛ ففى العام 2024، بدأت الإدارة الأمريكية بتعديل خطابها الإعلامى بحيث صار أكثر تركيزًا على فكرة «فرص الذكاء الاصطناعى» وسبل الاستفادة من المزايا الناجمة عن تقنياته بدلا من الحديث عن قضية «سلامة الذكاء الاصطناعى».
تتعامل العديد من الاستراتيجيات الجيوسياسية الوطنية مع قدرات الذكاء الاصطناعى باعتباره عنصرًا من عناصر قوة الدولة، ما جعلها فى صدارة الأجندات الدبلوماسية للحكومات، وخصوصًا أنه فى الوقت الراهن لا يمكن لدولة ما التحكم بمفردها فى مسار تطور الذكاء الاصطناعى حيث يتسابق كل من القادة، وصناع السياسات، وعمالقة التكنولوجيا، للحصول على الموارد اللازمة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعى، وللاستفادة من قدراته الهجومية والدفاعية.
مفهوم دبلوماسية الذكاء الاصطناعى
هى العملية التى تدير من خلالها الجهات الفاعلة، سواء كانت حكومية أم غير حكومية، العلاقات الدولية عبر التفاوض والتعاون فى تطوير الذكاء الاصطناعى واستخداماته وتنظيمه عبر الحدود. وفى الوقت نفسه، تشمل هذه العملية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعى نفسها لدفع السياسات والبرامج قدمًا، إما باسم المصلحة الجماعية، وإما لتحقيق مصالح ذاتية.
وفقًا للتعريف، لا يقتصر المصطلح على التفاوض والتعاون بشأن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى وتنظيمه عبر الحدود، إنما يمتد ليشمل السيطرة على البنى التحتية الأساسية ــ كالمعادن وأشباه المواصلات المتقدمة وسلاسل توريد الحوسبة ــ باعتبارها أداة جوهرية للسيطرة والتأثير الجيوسياسى.
تختلف «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» عن أشكال الدبلوماسية التكنولوجية كافة التى عرفها العالم سابقا؛ فعلى سبيل المثال، ركزت «دبلوماسية الإنترنت»، فى تسعينيات القرن الماضى وأوائل الألفية الثالثة، على تدفقات البيانات عبر الحدود، والأمن السيبرانى، وبناء المعايير فى الفضاء الإلكترونى. أما «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» فقد توسعت نطاقات اهتماماتها لتشمل الاستقلالية الخوارزمية، وسيادة البيانات، والبنية التحتية للحوسبة، وهى مجالات يتزامن فيها التعاون الاستراتيجى وتنافساته.
تكمن أبرز الاختلافات بين «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» وموجات التقدم التكنولوجى السابقة فى أمرين أساسيين؛ الأول هو أن تقنيات الذكاء الاصطناعى لا تقتصر على الاستخدام الحكومى أو التطبيقات الصناعية ــ كما هو الحال مع الطاقة النووية على سبيل المثال ــ بل هو أداة تستخدم على نطاق واسع فى المجتمع وقطاع الأعمال والحكومات. أما الأمر الثانى فيتمثل فى الطبيعة الهجينة لتقنيات الذكاء الاصطناعى فهى تعمل فى آن واحد عبر مجالات عدة كالأمن، والاقتصاد، وبناء المعايير.
القوى العالمية بين التنافس والتحالف التكنولوجى
تعد «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» إطارًا مهمًا لفهم العلاقات الدولية من خلال منظور السياسات التكنولوجية القومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التى تبنتها القوى العالمية الكبرى فى السنوات الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال، يعد قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم (Chips and Science) الذى أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس 2022، لتوطين إنتاج الرقائق الذكية (أشباه المواصلات) بدلًا من الاعتماد على دول آسيا، دليلًا واضحًا على الاعتقاد الأمريكى بأن الريادة فى مجال الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحيوية التى تدعمها، تمثل إحدى أفضل الوسائل اللازمة لفرض السيادة والهيمنة العالمية.
فى السياق ذاته، أبدت الصين طموحا واضحا فى تحقيق استقلالها التكنولوجى بعيدًا من الهيمنة الأمريكية من خلال برنامج «صنع فى الصين 2025» (MIC25) الذى أطلقته الحكومة الصينية فى العام 2015؛ بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وتعزيز الابتكار المحلى، وبناء القدرة التنافسية العالمية، وتعزيز مكانة الصين فى الصناعات الاستراتيجية مثل: الروبوتات، وأشباه المواصلات، ومركبات الطاقة الجديدة.
أدت الطبيعة الحاسمة لـ «سباق الرقائق» إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودًا وعقوبات على الصادرات كأدوات دبلوماسية لحرمان المنافسين من الوصول إلى أحدث أجهزة الذكاء الاصطناعى. وقد أسفر تقييد صادرات وحدات معالجة الرسومات المتطورة للذكاء الاصطناعى (GPUs) ومعدات تصنيع أشباه الموصلات عن رد فعل تكنولوجى دبلوماسى؛ حيث استثمرت الصين بكثافة فى قطاع الرقائق الخاص بها وأقامت شراكات بديلة لتوفير التكنولوجيا اللازمة. وذكرت التقارير أن إحدى شركات الذكاء الاصطناعى الصينية خزنت عشرات الآلاف من الرقائق المصممة بوساطة شركة انفيديا Nvidia الأمريكية قبل حظر التصدير، ثم استغلت هذا المخزون لتطوير أنموذج ذكاء اصطناعى رائد يدعى DeepSeek والذى تميز بقدرته العالية على كتابة الأكواد، وحل الرياضيات، والتفكير المنطقى بتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين. كما أنه قدم بنسخ مفتوحة المصدر، ما يسمح للشركات بتشغيله محليا من دون الحاجة إلى الإنترنت.
ترتب على هذا التنافس التكنولوجى القومى بين هاتين القوتين العالميتين قيام كل منهما بتطوير تحالفات تجارية واستراتيجية دولية، فضلا عن التأثير على قواعد التجارة الدولية التى تدعم هذا المسار نحو تفوقها فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومن أبرز تلك التحالفات: تحالف منظمة التعاون العالمى للذكاء الاصطناعى (World AI Cooperation Organization) الذى أطلقته الصين فى شنجهاى بمشاركة أكثر من 30 دولة، من بينها: إندونيسيا وإثيوبيا؛ بهدف توفير حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعى وتصدير الخدمات والتطبيقات للدول النامية والأسواق الناشئة. وكذلك، مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) وهى شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أطلقت فى العام 2021 لتعزيز التعاون فى تقنيات الذكاء الاصطناعى الناشئة ووضع معايير موحدة تحمى حقوق الإنسان.
تستند تلك التحالفات إلى الفلسفة التى تقوم عليها «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى»، والتى تفيد بأهمية التزام القوى العالمية بسياسة الحزم تجاه بعض القوى المنافسة الأخرى، مع الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الحلفاء والدول المحايدة التى لا تزال ترغب فى الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
الذكاء الاصطناعى كأداة للقوة الناعمة
فى وقتنا الحالى، يعد تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبنيته التحتية وسيلة لكسب تأييد الدول فى التجارة والشراكات الدولية؛ حيث تقدم الدول بشكل متزايد خدمات بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى والاستثمار والتكنولوجيا لشركائها فى الجنوب العالمى كوسيلة لتعزيز التحالفات.
سعت الصين إلى توسيع نطاق أنشطتها التكنولوجية والاقتصادية من خلال مبادرة «طريق الحرير الرقمى»، والتى تحظى بدعم مالى حكومى من خلال إنشاء مراكز وطنية للذكاء الاصطناعى فى دول تمتد من جنوب شرق آسيا إلى إفريقيا. وبينما تلبى هذه العروض رغبات الدول الشريكة فى الحصول على بنية تحتية حديثة، فإنها تقيد أيضا الدول المستفيدة بالنظام البيئى التكنولوجى الصينى ونطاق نفوذها.
فى السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى انتقال الاستخدام الاستراتيجى للذكاء الاصطناعى إلى صميم الدبلوماسية الأمريكية من خلال شعار «أمريكا أولا» الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» منذ ولايته الأولى فى العام 2017.
من الناحية الشكلية يدعو الشعار إلى تحقيق الريادة والتفوق التكنولوجى الأمريكى فى العالم الحر. أما من الناحية العملية، فقد تضمن الشعار دمج الذكاء الاصطناعى فى صلب اتفاقيات الدفاع والأمن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الشراكة الأمنية الثلاثية بين كل من: أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (AUKUS) (سبتمبر 2021). فبينما تشتهر هذه الشراكة بتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، يرتكز مسارها الثانى على القدرات المتقدمة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والأنظمة ذاتية التشغيل. ومن خلال تجميع الموارد وتطوير أدوات دفاعية، مدعومة بالذكاء الاصطناعى، تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز قابلية التشغيل البينى لقواتها المسلحة، وإبراز موقف موحد فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
فى ضوء ما سبق ذكره، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعى صار بمثابة منصة للدبلوماسية التحالفية، لا تقاس الريادة فيها بالإنجازات المحلية فحسب، بل بالقدرة على حشد الآخرين حول أهداف مشتركة. هذا فضلا عن أهمية الدور الدبلوماسى للتنمية القائمة على الذكاء الاصطناعى والذى يمكن أن يسهم بشكل محورى، عبر القوى العالمية، فى تلبية الاحتياجات المحلية، ودفع عجلة النمو على مستوى دول الجنوب العالمى.
ممدوح مبروك
مؤسسة الفكر العربى
النص الأصلي:
أجبر التسارع التكنولوجى بعض الدول على تغيير سياساتها نحو إعطاء الأولوية للفرص الاقتصادية على حساب المخاوف الأمنية؛ ففى العام 2024، بدأت الإدارة الأمريكية بتعديل خطابها الإعلامى بحيث صار أكثر تركيزًا على فكرة «فرص الذكاء الاصطناعى» وسبل الاستفادة من المزايا الناجمة عن تقنياته بدلا من الحديث عن قضية «سلامة الذكاء الاصطناعى».
تتعامل العديد من الاستراتيجيات الجيوسياسية الوطنية مع قدرات الذكاء الاصطناعى باعتباره عنصرًا من عناصر قوة الدولة، ما جعلها فى صدارة الأجندات الدبلوماسية للحكومات، وخصوصًا أنه فى الوقت الراهن لا يمكن لدولة ما التحكم بمفردها فى مسار تطور الذكاء الاصطناعى حيث يتسابق كل من القادة، وصناع السياسات، وعمالقة التكنولوجيا، للحصول على الموارد اللازمة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعى، وللاستفادة من قدراته الهجومية والدفاعية.
مفهوم دبلوماسية الذكاء الاصطناعى
هى العملية التى تدير من خلالها الجهات الفاعلة، سواء كانت حكومية أم غير حكومية، العلاقات الدولية عبر التفاوض والتعاون فى تطوير الذكاء الاصطناعى واستخداماته وتنظيمه عبر الحدود. وفى الوقت نفسه، تشمل هذه العملية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعى نفسها لدفع السياسات والبرامج قدمًا، إما باسم المصلحة الجماعية، وإما لتحقيق مصالح ذاتية.
وفقًا للتعريف، لا يقتصر المصطلح على التفاوض والتعاون بشأن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى وتنظيمه عبر الحدود، إنما يمتد ليشمل السيطرة على البنى التحتية الأساسية ــ كالمعادن وأشباه المواصلات المتقدمة وسلاسل توريد الحوسبة ــ باعتبارها أداة جوهرية للسيطرة والتأثير الجيوسياسى.
تختلف «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» عن أشكال الدبلوماسية التكنولوجية كافة التى عرفها العالم سابقا؛ فعلى سبيل المثال، ركزت «دبلوماسية الإنترنت»، فى تسعينيات القرن الماضى وأوائل الألفية الثالثة، على تدفقات البيانات عبر الحدود، والأمن السيبرانى، وبناء المعايير فى الفضاء الإلكترونى. أما «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» فقد توسعت نطاقات اهتماماتها لتشمل الاستقلالية الخوارزمية، وسيادة البيانات، والبنية التحتية للحوسبة، وهى مجالات يتزامن فيها التعاون الاستراتيجى وتنافساته.
تكمن أبرز الاختلافات بين «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» وموجات التقدم التكنولوجى السابقة فى أمرين أساسيين؛ الأول هو أن تقنيات الذكاء الاصطناعى لا تقتصر على الاستخدام الحكومى أو التطبيقات الصناعية ــ كما هو الحال مع الطاقة النووية على سبيل المثال ــ بل هو أداة تستخدم على نطاق واسع فى المجتمع وقطاع الأعمال والحكومات. أما الأمر الثانى فيتمثل فى الطبيعة الهجينة لتقنيات الذكاء الاصطناعى فهى تعمل فى آن واحد عبر مجالات عدة كالأمن، والاقتصاد، وبناء المعايير.
القوى العالمية بين التنافس والتحالف التكنولوجى
تعد «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى» إطارًا مهمًا لفهم العلاقات الدولية من خلال منظور السياسات التكنولوجية القومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التى تبنتها القوى العالمية الكبرى فى السنوات الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال، يعد قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم (Chips and Science) الذى أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس 2022، لتوطين إنتاج الرقائق الذكية (أشباه المواصلات) بدلًا من الاعتماد على دول آسيا، دليلًا واضحًا على الاعتقاد الأمريكى بأن الريادة فى مجال الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحيوية التى تدعمها، تمثل إحدى أفضل الوسائل اللازمة لفرض السيادة والهيمنة العالمية.
فى السياق ذاته، أبدت الصين طموحا واضحا فى تحقيق استقلالها التكنولوجى بعيدًا من الهيمنة الأمريكية من خلال برنامج «صنع فى الصين 2025» (MIC25) الذى أطلقته الحكومة الصينية فى العام 2015؛ بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وتعزيز الابتكار المحلى، وبناء القدرة التنافسية العالمية، وتعزيز مكانة الصين فى الصناعات الاستراتيجية مثل: الروبوتات، وأشباه المواصلات، ومركبات الطاقة الجديدة.
أدت الطبيعة الحاسمة لـ «سباق الرقائق» إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودًا وعقوبات على الصادرات كأدوات دبلوماسية لحرمان المنافسين من الوصول إلى أحدث أجهزة الذكاء الاصطناعى. وقد أسفر تقييد صادرات وحدات معالجة الرسومات المتطورة للذكاء الاصطناعى (GPUs) ومعدات تصنيع أشباه الموصلات عن رد فعل تكنولوجى دبلوماسى؛ حيث استثمرت الصين بكثافة فى قطاع الرقائق الخاص بها وأقامت شراكات بديلة لتوفير التكنولوجيا اللازمة. وذكرت التقارير أن إحدى شركات الذكاء الاصطناعى الصينية خزنت عشرات الآلاف من الرقائق المصممة بوساطة شركة انفيديا Nvidia الأمريكية قبل حظر التصدير، ثم استغلت هذا المخزون لتطوير أنموذج ذكاء اصطناعى رائد يدعى DeepSeek والذى تميز بقدرته العالية على كتابة الأكواد، وحل الرياضيات، والتفكير المنطقى بتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين. كما أنه قدم بنسخ مفتوحة المصدر، ما يسمح للشركات بتشغيله محليا من دون الحاجة إلى الإنترنت.
ترتب على هذا التنافس التكنولوجى القومى بين هاتين القوتين العالميتين قيام كل منهما بتطوير تحالفات تجارية واستراتيجية دولية، فضلا عن التأثير على قواعد التجارة الدولية التى تدعم هذا المسار نحو تفوقها فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومن أبرز تلك التحالفات: تحالف منظمة التعاون العالمى للذكاء الاصطناعى (World AI Cooperation Organization) الذى أطلقته الصين فى شنجهاى بمشاركة أكثر من 30 دولة، من بينها: إندونيسيا وإثيوبيا؛ بهدف توفير حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعى وتصدير الخدمات والتطبيقات للدول النامية والأسواق الناشئة. وكذلك، مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) وهى شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى أطلقت فى العام 2021 لتعزيز التعاون فى تقنيات الذكاء الاصطناعى الناشئة ووضع معايير موحدة تحمى حقوق الإنسان.
تستند تلك التحالفات إلى الفلسفة التى تقوم عليها «دبلوماسية الذكاء الاصطناعى»، والتى تفيد بأهمية التزام القوى العالمية بسياسة الحزم تجاه بعض القوى المنافسة الأخرى، مع الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الحلفاء والدول المحايدة التى لا تزال ترغب فى الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
الذكاء الاصطناعى كأداة للقوة الناعمة
فى وقتنا الحالى، يعد تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وبنيته التحتية وسيلة لكسب تأييد الدول فى التجارة والشراكات الدولية؛ حيث تقدم الدول بشكل متزايد خدمات بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى والاستثمار والتكنولوجيا لشركائها فى الجنوب العالمى كوسيلة لتعزيز التحالفات.
سعت الصين إلى توسيع نطاق أنشطتها التكنولوجية والاقتصادية من خلال مبادرة «طريق الحرير الرقمى»، والتى تحظى بدعم مالى حكومى من خلال إنشاء مراكز وطنية للذكاء الاصطناعى فى دول تمتد من جنوب شرق آسيا إلى إفريقيا. وبينما تلبى هذه العروض رغبات الدول الشريكة فى الحصول على بنية تحتية حديثة، فإنها تقيد أيضا الدول المستفيدة بالنظام البيئى التكنولوجى الصينى ونطاق نفوذها.
فى السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى انتقال الاستخدام الاستراتيجى للذكاء الاصطناعى إلى صميم الدبلوماسية الأمريكية من خلال شعار «أمريكا أولا» الذى أعلنه الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» منذ ولايته الأولى فى العام 2017.
من الناحية الشكلية يدعو الشعار إلى تحقيق الريادة والتفوق التكنولوجى الأمريكى فى العالم الحر. أما من الناحية العملية، فقد تضمن الشعار دمج الذكاء الاصطناعى فى صلب اتفاقيات الدفاع والأمن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الشراكة الأمنية الثلاثية بين كل من: أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (AUKUS) (سبتمبر 2021). فبينما تشتهر هذه الشراكة بتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، يرتكز مسارها الثانى على القدرات المتقدمة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والأنظمة ذاتية التشغيل. ومن خلال تجميع الموارد وتطوير أدوات دفاعية، مدعومة بالذكاء الاصطناعى، تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز قابلية التشغيل البينى لقواتها المسلحة، وإبراز موقف موحد فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.
فى ضوء ما سبق ذكره، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعى صار بمثابة منصة للدبلوماسية التحالفية، لا تقاس الريادة فيها بالإنجازات المحلية فحسب، بل بالقدرة على حشد الآخرين حول أهداف مشتركة. هذا فضلا عن أهمية الدور الدبلوماسى للتنمية القائمة على الذكاء الاصطناعى والذى يمكن أن يسهم بشكل محورى، عبر القوى العالمية، فى تلبية الاحتياجات المحلية، ودفع عجلة النمو على مستوى دول الجنوب العالمى.
ممدوح مبروك
مؤسسة الفكر العربى
النص الأصلي:









