وقال اللواء عادل عزب مسؤول ملف جماعة الإخوان المسلمين الأسبق بجهاز أمن الدولة المصري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست "شهادة للتاريخ" إن مرسي كان ضمن مجموعة ضمت 34 شخصا جرى القبض عليهم في ذلك الوقت.
وأوضح المسؤول الأمني السابق أن الواقعة لم تكن اعتقالا بالمعنى الإجرائي، وإنما جاءت في إطار قضية تخابر قال إنها تضمنت أكثر من 80 ورقة من التسجيلات والاتصالات الخارجية والوثائق، والتي قدمت بعد ذلك للمحكمة بعد انتهاء حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف المسؤول الأمني السابق أن الورقة التي عثر عليها مع محمد مرسي كانت مكتوبة بخط يده، وتضمنت 8 بنود وصفها بأنها "خارطة طريق"، تبدأ بإجراء انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن البند الأخير منها نص على "دخول إسرائيل سيناء" من دون أن يورد تفاصيل إضافية عن بقية البنود أو توقيت كتابة الوثيقة والجهة التي كانت موجهة إليها.
وكان مرسي الذي تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لاحقا، من بين قيادات الجماعة التي أُلقي القبض عليها في تلك الفترة.
وشهدت الأيام التالية تطورات دراماتيكية بعدما تمكن عدد من قيادات الجماعة المحتجزين من مغادرة محبسهم خلال أحداث اقتحام السجون، وهي الواقعة التي أصبحت لاحقا محور تحقيقات ومحاكمات قضائية في مصر.
ولاحقا واجه محمد مرسي محاكمات في قضيتين بارزتين حملتا وصف "التخابر" ارتبطت الأولى بأحداث اقتحام السجون خلال ثورة يناير، وشملت اتهامات بالتخابر مع حركة حماس وجهات أجنبية أخرى، وصدر بحقه فيها حكم بالسجن المؤبد عام 2015، قبل أن تقرر محكمة النقض إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في أكتوبر 2016.
أما القضية الثانية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر" فتعلقت باتهامات بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة المصرية وتتصل بالأمن القومي والقوات المسلحة إلى الدوحة خلال فترة حكم مرسي.
وفي سبتمبر 2017 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وألغت عقوبة إضافية بالسجن 15 عاما كانت قد صدرت ضده في القضية ذاتها.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
وأوضح المسؤول الأمني السابق أن الواقعة لم تكن اعتقالا بالمعنى الإجرائي، وإنما جاءت في إطار قضية تخابر قال إنها تضمنت أكثر من 80 ورقة من التسجيلات والاتصالات الخارجية والوثائق، والتي قدمت بعد ذلك للمحكمة بعد انتهاء حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف المسؤول الأمني السابق أن الورقة التي عثر عليها مع محمد مرسي كانت مكتوبة بخط يده، وتضمنت 8 بنود وصفها بأنها "خارطة طريق"، تبدأ بإجراء انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن البند الأخير منها نص على "دخول إسرائيل سيناء" من دون أن يورد تفاصيل إضافية عن بقية البنود أو توقيت كتابة الوثيقة والجهة التي كانت موجهة إليها.
وكان مرسي الذي تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لاحقا، من بين قيادات الجماعة التي أُلقي القبض عليها في تلك الفترة.
وشهدت الأيام التالية تطورات دراماتيكية بعدما تمكن عدد من قيادات الجماعة المحتجزين من مغادرة محبسهم خلال أحداث اقتحام السجون، وهي الواقعة التي أصبحت لاحقا محور تحقيقات ومحاكمات قضائية في مصر.
ولاحقا واجه محمد مرسي محاكمات في قضيتين بارزتين حملتا وصف "التخابر" ارتبطت الأولى بأحداث اقتحام السجون خلال ثورة يناير، وشملت اتهامات بالتخابر مع حركة حماس وجهات أجنبية أخرى، وصدر بحقه فيها حكم بالسجن المؤبد عام 2015، قبل أن تقرر محكمة النقض إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في أكتوبر 2016.
أما القضية الثانية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر" فتعلقت باتهامات بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة المصرية وتتصل بالأمن القومي والقوات المسلحة إلى الدوحة خلال فترة حكم مرسي.
وفي سبتمبر 2017 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وألغت عقوبة إضافية بالسجن 15 عاما كانت قد صدرت ضده في القضية ذاتها.
المصدر: روسيا اليوم (RT)








