من تحليل القضايا لتلخيصها.. 5 مهام للذكاء الاصطناعي داخل النيابة العامة

  • منذ 1 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي
Loading image...
تستعد النيابة العامة المصرية لمرحلة جديدة من تطوير منظومة العمل القضائي، مع إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من اليوم 15 نوفمبر 2026، بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل أوراق القضايا وتلخيصها ومقارنة أقوال أطرافها، واقتراح الإجراءات اللازمة لاستيفاء التحقيقات، وذلك في إطار تطوير البنية التكنولوجية للنيابة العامة ورفع كفاءة الأداء.
وكشف المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، عن مجموعة من المهام التي ستؤديها هذه التقنيات لمساندة أعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن الهدف منها ليس إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع مداركه ومضاعفة قدراته وتحرير طاقاته لأداء مهام أسمى تتعلق بإعمال الفكر وإدراك الحقيقة وتحقيق العدالة.

تحليل أوراق القضايا ومراجعة إجراءات التحقيق

وتتمثل أولى المهام في مساعدة عضو النيابة على تحليل أوراق القضايا وتلخيصها، بما يسهم في تنظيم المعلومات واختصار الوقت اللازم للبحث والاطلاع، فضلًا عن مقارنة أقوال أطراف القضية ورصد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها.
كما تتضمن المهام مراجعة أوجه النقص عقب انتهاء عضو النيابة من إجراءات الاستجواب والسؤال، واقتراح المواجهات اللازمة بين الأطراف وفقًا للثابت من أقوالهم، بما يعين على استيفاء التحقيقات والوصول إلى تصور أكثر تنظيمًا للوقائع.

اقتراح إجراءات التحقيق ونماذج التصرف في القضايا

وتشمل المهام أيضًا اقتراح القرارات والإجراءات استنادًا إلى ما تتضمنه أوراق القضية، وإعداد نماذج للتصرف في القضايا تتفق مع صحيح القانون، مع إتاحة الرجوع إلى بيانات القضية لتبرير المقترح الذي يقدمه النظام.
وفي إطار تطوير توثيق التحقيقات، استعرضت النيابة العامة توظيف تقنيات تحويل الصوت إلى نص، بما يدعم عملية تدوين جلسات التحقيق.
وأكد النائب العام أن هذه الأدوات تظل وسائل مساعدة لعضو النيابة، إذ يمكنها اختصار زمن البحث وتنظيم المعلومات والمساعدة في استجلاء الواقع، لكنها لا تمتلك ضمير القاضي ولا تستشعر مسؤولية القرار، مشددًا على أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظلان من اختصاص عضو النيابة العامة.

تغطيات أخرى للخبر

شخصيات