أطلقت شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك) تقريرها الجديد بشأن التغيرات البيئية والصراعات والهجرة البشرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31"، بمشاركة عالم المناخ بجامعة سالنتو وعضو شبكة ميديك، بييرو ليونيلو، ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل.
ورجح التقرير العلمي أن تشهد أنماط الهجرة عبر البحر المتوسط تحولات خلال السنوات المقبلة بفعل تزايد الضغوط البيئية، مع توقعات بارتفاع أعداد المهاجرين الباحثين عن الأمان وسبل عيش أفضل، في ظل غياب سياسات فعّالة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
ويوضح التقرير أن النزوح المرتبط بالتغيرات البيئية يحدث حالياً في الغالب على مسافات قصيرة، بينما تؤدي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية دوراً أكبر في الهجرة عبر الحدود، غير أن عوامل مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة وندرة الموارد قد تصبح أكثر تأثيرًا في أنماط الهجرة خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه لا توجد علاقة مباشرة واحدة بين التغير البيئي والهجرة يمكن تعميمها على منطقة المتوسط بأكملها، وأن تعقّد هذه العلاقة، إلى جانب عدم كفاية البيانات، يجعل تقييم هذه العلاقة استنادًا إلى الأدلة التجريبية أمرًا صعبًا، ومع ذلك، فإن قابلية العيش في منطقة المتوسط ستتأثر بشدة إذا لم تتخذ تدابير كافية إذ قد ترتفع درجات الحرارة بحلول عام 2100 بما يصل إلى 6 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويزيد الاحترار العالمي الضغوط على قطاعات حيوية كالزراعة والسياحة والطاقة، مما يعرقل التنمية ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة تُعاني بالفعل من تفاوتات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وتبرز هذه المخاطر بصورة خاصة في بلدان السواحل الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط التي تعاني من الإجهاد المائي، والتي تواجه تهديداً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جوان بوريل: "تواجه منطقة المتوسط ضغوطاً متزامنة تتمثل في تغير المناخ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والهجرة، وما يؤثر في إحدى ضفافها ينعكس دائماً، بطريقة أو بأخرى، على الضفاف الأخرى، لكن منطقتنا ليست محكومة بأن تُختزل في سلسلة متعاقبة من الأزمات.
ومن خلال تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، نملك القدرة على تحويل مواطن هشاشتنا المشتركة إلى حلول مشتركة".
ومن جانبه، قال عالم المناخ وعضو شبكة "ميديك"، بييرو ليونيلو: "يوضح هذا التقييم كيف تتفاعل التغيرات البيئية والصراعات والظروف الاجتماعية والاقتصادية بطرق مختلفة في المنطقة، فتؤثر في قرار الأفراد بالهجرة وفي قدرتهم على البقاء في أماكنهم على حد سواء. كما يؤكد ضرورة تجاوز التفسيرات المبسطة: فالفهم العميق لهذه العمليات يعد أمرًا ضروريًا لوضع استجابات فعالة تحد من المعاناة الإنسانية".
ويبرز التقرير أهمية اعتماد أطر للسياسات العامة تركز على التنمية والتعاون على المستوى الإقليمي، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للمياه، بما يمكن أن يسهم في الحدّ من النزوح القسري.
كما يشدد على أهمية تعزيز البحوث متعددة التخصصات وتحسين قواعد البيانات لفهم ديناميات الهجرة المرتبطة بالتغيرات البيئية في المنطقة واستشراف تطوراتها على نحو أدق. وتعمل شبكة "ميديك" حالياً على إعداد تقرير التقييم الثاني لمنطقة المتوسط، الذي سيتناول هذه المسألة وغيرها من القضايا المرتبطة بالمناخ بمزيد من التفصيل.
وفي إطار جهوده لمواجهة تداعيات تغير المناخ في المنطقة، يستضيف الاتحاد من أجل المتوسط مجددًا الجناح المتوسطي خلال مؤتمر الأطراف كوب 31 لهذا العام، وهو أول مؤتمر للأطراف يُعقد على ضفاف البحر المتوسط. ويوفر الجناح منصة لبلدان المنطقة والخبراء العلميين، بمن فيهم خبراء "ميديك"، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لعرض التزاماتهم في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة.
كما نظم الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدولة المضيفة،حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ. ومن خلال توحيد الجهود مع الجهات الإقليمية الرئيسية، يضمن الاتحاد من أجل المتوسط حضور التحديات الخاصة بمنطقة المتوسط في مسارات العمل المناخي وصنع القرار على المستوى العالمي.
ورجح التقرير العلمي أن تشهد أنماط الهجرة عبر البحر المتوسط تحولات خلال السنوات المقبلة بفعل تزايد الضغوط البيئية، مع توقعات بارتفاع أعداد المهاجرين الباحثين عن الأمان وسبل عيش أفضل، في ظل غياب سياسات فعّالة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
ويوضح التقرير أن النزوح المرتبط بالتغيرات البيئية يحدث حالياً في الغالب على مسافات قصيرة، بينما تؤدي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية دوراً أكبر في الهجرة عبر الحدود، غير أن عوامل مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة وندرة الموارد قد تصبح أكثر تأثيرًا في أنماط الهجرة خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه لا توجد علاقة مباشرة واحدة بين التغير البيئي والهجرة يمكن تعميمها على منطقة المتوسط بأكملها، وأن تعقّد هذه العلاقة، إلى جانب عدم كفاية البيانات، يجعل تقييم هذه العلاقة استنادًا إلى الأدلة التجريبية أمرًا صعبًا، ومع ذلك، فإن قابلية العيش في منطقة المتوسط ستتأثر بشدة إذا لم تتخذ تدابير كافية إذ قد ترتفع درجات الحرارة بحلول عام 2100 بما يصل إلى 6 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويزيد الاحترار العالمي الضغوط على قطاعات حيوية كالزراعة والسياحة والطاقة، مما يعرقل التنمية ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة تُعاني بالفعل من تفاوتات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وتبرز هذه المخاطر بصورة خاصة في بلدان السواحل الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط التي تعاني من الإجهاد المائي، والتي تواجه تهديداً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جوان بوريل: "تواجه منطقة المتوسط ضغوطاً متزامنة تتمثل في تغير المناخ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والهجرة، وما يؤثر في إحدى ضفافها ينعكس دائماً، بطريقة أو بأخرى، على الضفاف الأخرى، لكن منطقتنا ليست محكومة بأن تُختزل في سلسلة متعاقبة من الأزمات.
ومن خلال تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، نملك القدرة على تحويل مواطن هشاشتنا المشتركة إلى حلول مشتركة".
ومن جانبه، قال عالم المناخ وعضو شبكة "ميديك"، بييرو ليونيلو: "يوضح هذا التقييم كيف تتفاعل التغيرات البيئية والصراعات والظروف الاجتماعية والاقتصادية بطرق مختلفة في المنطقة، فتؤثر في قرار الأفراد بالهجرة وفي قدرتهم على البقاء في أماكنهم على حد سواء. كما يؤكد ضرورة تجاوز التفسيرات المبسطة: فالفهم العميق لهذه العمليات يعد أمرًا ضروريًا لوضع استجابات فعالة تحد من المعاناة الإنسانية".
ويبرز التقرير أهمية اعتماد أطر للسياسات العامة تركز على التنمية والتعاون على المستوى الإقليمي، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للمياه، بما يمكن أن يسهم في الحدّ من النزوح القسري.
كما يشدد على أهمية تعزيز البحوث متعددة التخصصات وتحسين قواعد البيانات لفهم ديناميات الهجرة المرتبطة بالتغيرات البيئية في المنطقة واستشراف تطوراتها على نحو أدق. وتعمل شبكة "ميديك" حالياً على إعداد تقرير التقييم الثاني لمنطقة المتوسط، الذي سيتناول هذه المسألة وغيرها من القضايا المرتبطة بالمناخ بمزيد من التفصيل.
وفي إطار جهوده لمواجهة تداعيات تغير المناخ في المنطقة، يستضيف الاتحاد من أجل المتوسط مجددًا الجناح المتوسطي خلال مؤتمر الأطراف كوب 31 لهذا العام، وهو أول مؤتمر للأطراف يُعقد على ضفاف البحر المتوسط. ويوفر الجناح منصة لبلدان المنطقة والخبراء العلميين، بمن فيهم خبراء "ميديك"، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لعرض التزاماتهم في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة.
كما نظم الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدولة المضيفة،حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ. ومن خلال توحيد الجهود مع الجهات الإقليمية الرئيسية، يضمن الاتحاد من أجل المتوسط حضور التحديات الخاصة بمنطقة المتوسط في مسارات العمل المناخي وصنع القرار على المستوى العالمي.










