قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بالتعامل غير القانوني في النقد الأجنبي، مع مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته.
الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لمتهم بالاتجار في النقد الأجنبي
وصدر الحكم في القضية رقم 66 لسنة 2026 اقتصادية، بعدما أُسند إلى المتهم ارتكاب واقعة التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
وتضمن منطوق الحكم توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذها لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريم المتهم مليون جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط، في إطار العقوبات المقررة قانونا لمواجهة جرائم التعامل غير المشروع في العملات الأجنبية.
وتستهدف القواعد المنظمة لسوق الصرف ضبط عمليات تداول النقد الأجنبي، وقصر التعاملات على القنوات والجهات المرخص لها قانونا، بما يضمن إحكام الرقابة على سوق العملات الأجنبية.
الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لمتهم بالاتجار في النقد الأجنبي
وصدر الحكم في القضية رقم 66 لسنة 2026 اقتصادية، بعدما أُسند إلى المتهم ارتكاب واقعة التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
وتضمن منطوق الحكم توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة، مع وقف تنفيذها لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريم المتهم مليون جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط، في إطار العقوبات المقررة قانونا لمواجهة جرائم التعامل غير المشروع في العملات الأجنبية.
وتستهدف القواعد المنظمة لسوق الصرف ضبط عمليات تداول النقد الأجنبي، وقصر التعاملات على القنوات والجهات المرخص لها قانونا، بما يضمن إحكام الرقابة على سوق العملات الأجنبية.








