وأوضحت المنظمة أن جهات التوظيف ما زالت تضلل العمال القادمين من الهند والنيبال بشأن شروط عملهم وتترك بعضهم عالقين في السعودية بلا عمل أو أجر، وذلك فور استغناء "أمازون" عن خدماتهم.
وكشفت المنظمة عام 2023 أن جهات توظيف خارجية احتجزت أجور عمال وفرضت عليهم رسوم توظيف غير قانونية، ما تسبب في وقوعهم في ضائقة مالية شديدة. وعقب التقرير، دفعت شركة "أمازون" أكثر من مليوني دولار لـ1180 عاملا.
لكن المنظمة ذكرت الاثنين أن مشكلات مماثلة لا تزال قائمة.
وقالت مارتا شاف، مديرة برنامج المساءلة المؤسسية في منظمة العفو الدولية، في بيان "عندما تستغني أمازون عن خدمات العمال، قد يجد هؤلاء أنفسهم بلا عمل أو أجر لأسابيع أو أشهر، فيما يكونون عاجزين عن العودة إلى ديارهم أو الانتقال بحرية للبحث عن وظائف أخرى".
وتوصلت منظمة العفو الدولية إلى أن وكلاء التوظيف كانوا يخبرون العمال قبل مغادرتهم بلدانهم الأصلية، بأنهم سيعملون مباشرة لدى شركة "أمازون" بموجب عقود طويلة الأمد.
لكن بدلا من ذلك، تم توظيف كثر عبر وكالات خارجية مع أمان وظيفي محدود.
وقال براكاش، وهو عامل من النيبال، لمنظمة العفو الدولية، إن بإمكان شركة أمازون التخلص منهم "في أي وقت تشاء".
وذكر بعض العمال الأربعة والعشرين الذين تحدثت إليهم المنظمة أنهم أمضوا أشهرا عاطلين عن العمل بعد فقدانهم وظائفهم لدى أمازون.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الأشخاص بقوا مرتبطين بأصحاب عملهم بسبب نظام الكفالة في السعودية أثناء انتظارهم الحصول على فرص عمل جديدة أو الموافقة على مغادرة البلاد.
وبدلا من تسهيل عودتهم إلى ديارهم، كانت الوكالات تضغط عليهم لقبول وظائف ذات أجور زهيدة، بحسب التقرير.
وقال أيان الذي فقد وظيفته في "أمازون" بعد عام من العمل وأمضى ثلاثة أشهر في السعودية بانتظار العودة إلى الهند "قدّم لي بعض زملائي الطعام، لكنني لم أستطع تناول بالقدر الذي أردته".
وأبلغت أمازون المنظمة بأنها عززت الرقابة على موردي العمالة من خلال عمليات التدقيق وآليات تلقي الشكاوى.
وذكرت الشركة أنها تلزم الموردين الآن سداد الأجور والمستحقات العالقة عند انتهاء فترة عمل العمال في "أمازون" والبحث عن فرص عمل جديدة لهم أو تغطية تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.
وكشفت المنظمة عام 2023 أن جهات توظيف خارجية احتجزت أجور عمال وفرضت عليهم رسوم توظيف غير قانونية، ما تسبب في وقوعهم في ضائقة مالية شديدة. وعقب التقرير، دفعت شركة "أمازون" أكثر من مليوني دولار لـ1180 عاملا.
لكن المنظمة ذكرت الاثنين أن مشكلات مماثلة لا تزال قائمة.
وقالت مارتا شاف، مديرة برنامج المساءلة المؤسسية في منظمة العفو الدولية، في بيان "عندما تستغني أمازون عن خدمات العمال، قد يجد هؤلاء أنفسهم بلا عمل أو أجر لأسابيع أو أشهر، فيما يكونون عاجزين عن العودة إلى ديارهم أو الانتقال بحرية للبحث عن وظائف أخرى".
وتوصلت منظمة العفو الدولية إلى أن وكلاء التوظيف كانوا يخبرون العمال قبل مغادرتهم بلدانهم الأصلية، بأنهم سيعملون مباشرة لدى شركة "أمازون" بموجب عقود طويلة الأمد.
لكن بدلا من ذلك، تم توظيف كثر عبر وكالات خارجية مع أمان وظيفي محدود.
وقال براكاش، وهو عامل من النيبال، لمنظمة العفو الدولية، إن بإمكان شركة أمازون التخلص منهم "في أي وقت تشاء".
وذكر بعض العمال الأربعة والعشرين الذين تحدثت إليهم المنظمة أنهم أمضوا أشهرا عاطلين عن العمل بعد فقدانهم وظائفهم لدى أمازون.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الأشخاص بقوا مرتبطين بأصحاب عملهم بسبب نظام الكفالة في السعودية أثناء انتظارهم الحصول على فرص عمل جديدة أو الموافقة على مغادرة البلاد.
وبدلا من تسهيل عودتهم إلى ديارهم، كانت الوكالات تضغط عليهم لقبول وظائف ذات أجور زهيدة، بحسب التقرير.
وقال أيان الذي فقد وظيفته في "أمازون" بعد عام من العمل وأمضى ثلاثة أشهر في السعودية بانتظار العودة إلى الهند "قدّم لي بعض زملائي الطعام، لكنني لم أستطع تناول بالقدر الذي أردته".
وأبلغت أمازون المنظمة بأنها عززت الرقابة على موردي العمالة من خلال عمليات التدقيق وآليات تلقي الشكاوى.
وذكرت الشركة أنها تلزم الموردين الآن سداد الأجور والمستحقات العالقة عند انتهاء فترة عمل العمال في "أمازون" والبحث عن فرص عمل جديدة لهم أو تغطية تكاليف عودتهم إلى أوطانهم.









