لا أعباء على المواطن.. رئيس «محلية النواب» يحدد 5 شروط لضمان نجاح تعديلات قانون الكهرباء

  • منذ 2 ساعات
  • الوطن
  • بسمة عبد الستار
Loading image...
أكد النائب محمد الدخميسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يتجاوز في أهميته مجرد تعديل بعض أحكام القانون، إذ يعكس توجها استراتيجيا نحو تطوير منظومة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها، مشددا على ضرورة ألا تتحول اشتراطات تحسين كفاءة الطاقة إلى أعباء إضافية على المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، إذ أعلن الدخميسي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة عدد من الضوابط عند تطبيقه لضمان تحقيق أهدافه وحماية المواطنين ودعم الصناعة الوطنية.
تعديلات قانون الكهرباء

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضع إطارا تنظيميا ورقابيا واضحا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تعزيز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وثمن الدخميسي التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، والتي تستهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مؤكدا أهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات لضمان التطبيق الفعال للتشريع.
5 شروط لتطبيق قانون الكهرباء

وشدد النائب محمد الدخميسي على ضرورة مراعاة 5 نقاط أساسية عند تطبيق القانون؛ لضمان تحقيق مستهدفاته دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وجاءت أبرزها كالتالي:

حماية المواطنين: ألا تتحول اشتراطات تحسين كفاءة الطاقة إلى أعباء مالية إضافية على المواطن.
حوافز استثمارية وتمويلية: تقديم حوافز للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا ترشيد الطاقة، بما يشجعها على تطوير أساليب الإنتاج.
تأهيل الشركات والكوادر: وضع خطة تنفيذية لتأهيل الشركات والكوادر الفنية العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
دعم الصناعة الوطنية: تشجيع تصنيع الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة محليا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري.
مؤشرات أداء وتقارير دورية: وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب توضح حجم الوفر المحقق وانعكاس تطبيق القانون على تكلفة الإنتاج وأعباء الدولة.

وأكد الدخميسي، أن القيمة الحقيقية للتشريع لا تقاس فقط بما يضيفه من اختصاصات تنظيمية أو ما يقرره من عقوبات، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي مقدمتها خفض الفاقد وترشيد الموارد ودعم الصناعة وحماية المواطنين.

وأعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا الحكومة بمتابعة آليات التنفيذ والتأكد من تحقيق المستهدفات المقررة، بما يضمن انعكاس التشريع بصورة إيجابية على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.