مصادرة الأجهزة الكهربائية تثير جدل مجلس النواب.. إيهاب منصور يطلب خفض غرامات مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة.. نائبة تتمسك بترك المصادرة لتقدير القاضي.. والحكومة تؤكد حماية المستهلك: الترشيد سبب تشديد العقوبات

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • نور على
Loading image...

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول المادة 76 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تحدد العقوبات المقررة على مخالفة الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وسط مطالب نيابية بإعادة النظر في قيمة الغرامات ومصادرة الأجهزة محل المخالفة.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، فيما تلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
ودارت المناقشات حول مدى تناسب العقوبات المالية مع طبيعة المخالفات، وتأثير المصادرة الإلزامية على المصانع والشركات، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حق المستهلك في معرفة معدلات استهلاك الأجهزة للطاقة، وتشجيع الاستثمار والصناعة، وترك مساحة للسلطة القضائية لتقدير العقوبة وفقاً لظروف كل مخالفة.
إيهاب منصور: مصادرة الأجهزة تهدد الصناعة والغرامات قفزت من 100 إلى 200 ألف جنيه
وأبدى النائب إيهاب منصور اعتراضه على النص الخاص بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال، متسائلاً عن مدى توافق هذا الإجراء مع توجه الدولة لتشجيع الاستثمار والصناعة، محذراً من أن المصادرة قد تتسبب في خسائر فادحة للمصانع والشركات.
واقترح منصور استبدال المصادرة الإلزامية بوقف بيع الأجهزة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها، مطالباً بخفض الغرامات لتتراوح بين 10 آلاف جنيه و200 ألف جنيه كحد أقصى، بدلاً من الزيادات الكبيرة التي تضمنها مشروع القانون.
وأكد النائب رفضه للمخالفات والاعتداء على حقوق المواطنين، لكنه شدد على ضرورة التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المقررة، والتمييز بين المخالفات الجسيمة والأخطاء الإدارية أو غير الجسيمة.
تساؤلات برلمانية حول غياب بيانات قياس أثر التعديلات
وفي استكمال لملاحظاته، طالب إيهاب منصور الحكومة بتقديم بيانات توضح أسباب رفع الغرامات من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، متسائلاً عن حجم المخالفات التي استندت إليها الحكومة في تحديد هذه الزيادة، وكيفية قياس التحسن المتوقع بعد تطبيق القانون.
وأشار إلى أن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة يستهدف حماية حق المواطن في معرفة معدلات استهلاك الأجهزة الكهربائية، إلا أن ذلك يتطلب وجود رقابة كافية على التنفيذ.
وحذر من أن المغالاة في تغليظ العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مشيراً إلى تخوفه من أن يدفع التشدد في العقوبة إلى اتجاه القاضي للبراءة، بدلاً من توقيع العقوبة.
كما تساءل عن الأثر المباشر للتعديلات على المواطن، ومدى مساهمتها في خفض تكلفة الكهرباء وتقليل الفقد، ومعالجة مشكلات العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات، مؤكداً أن إقرار العقوبات المشددة يجب أن يستند إلى رؤية واضحة وبيانات تحدد النتائج المتوقعة منها.
إيرين سعيد: المصادرة تكون جوازية وتُترك لتقدير المحكمة
من جانبها، طالبت النائبة إيرين سعيد بتعديل عبارة «وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة» لتصبح «ويجوز للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة»، بما يتيح للقاضي تقدير مدى الحاجة إلى المصادرة وفقاً لظروف كل حالة.
واستندت النائبة في مقترحها إلى ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم فرض عقوبة بصورة إلزامية دون إتاحة المجال أمام المحكمة لتقدير جسامة الضرر، خاصة أن المادة تتضمن بالفعل غرامة مالية بحد أدنى وحد أقصى.
وأكدت أن جعل المصادرة جوازية لا يعني إلغاءها، وإنما منح القاضي سلطة تقدير توقيعها من عدمه، بما يحقق مبدأ تفريد العقوبة، ويحافظ في الوقت نفسه على الملكية الخاصة.
وضربت مثالاً بالمصنع الذي قد يرتكب مخالفة تتعلق بعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة، متسائلة عن جدوى مصادرة جميع الأجهزة إلى جانب توقيع الغرامة المالية، رغم إمكانية تصحيح المخالفة أو الاستفادة من الأجهزة في أغراض أخرى.
وحذرت من أن الجمع بين الغرامات الكبيرة والمصادرة الإلزامية قد يؤدي إلى عزوف المصنعين عن التعامل مع منظومة القانون، بما ينعكس سلباً على فرص تطبيقه، مطالبة بترك الأمر للسلطة القضائية لتقدير كل حالة على حدة.
مقررة اللجنة: المصادرة منصوص عليها في القانون الحالي منذ 2015
وفي ردها على الملاحظات، أوضحت النائبة رشا رمضان، مقررة اللجنة، أن النص الخاص بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة موجود بالفعل في قانون الكهرباء الحالي الصادر عام 2015، ولم تُدخل اللجنة أي تعديل عليه، موضحة أن التعديل الذي تناولته اللجنة في هذه المادة اقتصر على تعديل قيمة الغرامات بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
وشددت على أن ترشيد استخدام الطاقة لم يعد أمراً اختيارياً، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها مصر والعالم، مؤكدة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتنظيم عمل الشركات المختصة بإجراء دراسات تحسين كفاءة الطاقة داخل المصانع والجهات المختلفة.
الحكومة: حماية المستهلك وراء تغليظ الغرامات
من جانبه، أوضح المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن حديثه السابق عن مبدأ الفصل بين السلطات كان متعلقاً بمقترح إلزام القاضي بالأخذ بتقرير معين كدليل إثبات جنائي، وليس بحق المجلس في تشريع العقوبات أو تقديرها.
وأكد أن نص المصادرة قائم بالفعل في القانون الساري، مشيراً إلى أن ممثل وزارة الكهرباء سبق أن أوضح مبررات تحديد الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
بدوره، أكد ممثل وزارة الكهرباء أن المصلحة التي تستهدف المادة حمايتها هي مصلحة المواطن المستهلك، باعتبار أن عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز يحرم المشتري من معرفة مدى كفاءته ومعدلات استهلاكه للكهرباء، مشيراً إلى أن البطاقة تمثل وسيلة أساسية لتحديد مدى ملاءمة الجهاز للاستخدام المنزلي.
وأوضح أن تشديد العقوبات جاء في ضوء الزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء مقارنة بعام 2015، لافتاً إلى أن استهلاك الكهرباء في مصر تجاوز 40 جيجاوات خلال شهر أغسطس الماضي.
وأضاف أن السماح بتداول الأجهزة التي لا تحمل بطاقات كفاءة الطاقة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، من شأنه زيادة استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن النص الحالي يتيح للمحكمة التحقق من ثبوت المخالفة قبل توقيع العقوبة، وأن المصادرة تأتي في حالة ثبوت الواقعة، بينما يحصل المتهم على البراءة إذا لم يثبت ارتكابه لها.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة 76 بصيغتها الواردة في مشروع القانون، متضمنة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، والمصادرة في جميع الأحوال.

دول