تكشف خريطة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026 عن اتساع نطاق الملفات التي أصبحت محل تداول للمعلومات المضللة، بعدما امتد الاستهداف من قضايا الأمن القومي والعلاقات الإقليمية إلى الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والبيئة. ووفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استحوذت القطاعات الثمانية الأولى على 84.5% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الفترة، في مؤشر يعكس تركز النصيب الأكبر من المحتوى المتداول حول ملفات ترتبط مباشرة بأمن الدولة واستقرارها الاقتصادي والخدمات التي تمس حياة المواطنين.
وتتصدر هذه الخريطة قطاعات مختلفة في طبيعتها، لكنها تلتقي عند ارتباطها بالأمن والاستقرار والثقة في مؤسسات الدولة، فالأمن القومي جاء في المقدمة بنسبة 23.1%، يليه الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بـ11.1%، والصحة بـ9.1%، والزراعة بـ8.6%، والطاقة بـ7.5%، والإسكان بـ7%، وأخيرا البيئة بنسبة 6.1%. ويكشف جمع هذه النسب أن أكثر من أربعة أخماس الشائعات تركزت في ثمانية ملفات رئيسية، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى.
الأمن القومي في المقدمة.. 23.1% من الشائعات تستهدف الملفات الاستراتيجية
احتل قطاع الأمن القومي المركز الأول بنسبة 23.1%، متقدما بفارق كبير عن بقية القطاعات، وهو ما يعكس حجم حضور القضايا الاستراتيجية في خريطة الشائعات خلال الربع الثالث. ويشمل هذا القطاع، وفقا لتصنيف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ملفات السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، إلى جانب قضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.
وتكتسب هذه النسبة أهميتها من طبيعة الملفات التي يتناولها القطاع، إذ ترتبط بصورة مباشرة بصورة الدولة ومكانتها الإقليمية، فضلا عن القضايا التي تمس أمن الحدود والممرات الملاحية والمصالح الحيوية. كما تزامن ارتفاع الشائعات المرتبطة بالأمن القومي مع تصاعد تأثير الأزمات الخارجية على مضمون ما يتم تداوله، وهو ما أظهره التقرير من ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% خلال الربع الثالث، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
الاقتصاد والتعليم.. 23.1% من الشائعات تلاحق معيشة المواطنين ومستقبل الأجيال
جاء قطاع الاقتصاد في المركز الثاني بنسبة 12%، ليؤكد استمرار حضور الملفات الاقتصادية في خريطة الشائعات، خاصة القضايا المرتبطة بالمشروعات القومية والإنفاق العام وتداعيات الأوضاع الاقتصادية. ومن بين المزاعم التي رصدها التقرير ما يتعلق بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية غير مجدية، إلى جانب ادعاءات بشأن وجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.
وفي المركز الثالث جاء قطاع التعليم بنسبة 11.1%، وهو ملف يرتبط بمستقبل ملايين الطلاب والأسر، ويظل بطبيعته من أكثر الملفات حساسية مع كل تغيير في السياسات التعليمية أو إجراءات الامتحانات والتطوير. ويكشف وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى عن اتساع نطاق القطاعات التي تتعرض للشائعات، وعدم اقتصارها على القضايا السياسية والاقتصادية، بل امتدادها إلى الخدمات الأساسية التي تشغل المواطنين بصورة يومية.
الصحة والزراعة.. 17.7% من الشائعات تقترب من احتياجات المواطنين الأساسية
وسجل قطاع الصحة 9.1% من إجمالي الشائعات، ليأتي في المركز الرابع، بينما احتل قطاع الزراعة المركز الخامس بنسبة 8.6%. ويعكس تقارب النسبتين حضور الملفات المرتبطة بالأمن الصحي والغذائي ضمن القضايا الأكثر تداولا في الشائعات.
وفي القطاع الصحي، رصد التقرير مزاعم بشأن عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم سداد الاشتراكات، وهي ادعاءات تتصل مباشرة بالخدمات العلاجية واحتياجات المرضى. أما في ملف الزراعة، فتناولت الشائعات مزاعم بشأن انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وتتضح حساسية هذين القطاعين في ارتباطهما المباشر بحياة المواطنين؛ فالمعلومات غير الدقيقة بشأن توافر الدواء أو إنتاج المحاصيل الاستراتيجية لا تتوقف آثارها عند حدود تداول خبر مضلل، وإنما قد تثير القلق بشأن الخدمات الصحية وتوافر السلع الغذائية، وتؤثر في ثقة المواطنين في منظومة الخدمات والإنتاج.
الطاقة والإسكان والبيئة.. 20.6% من الشائعات تطال ملفات التنمية والخدمات
وفي المراكز التالية، سجل قطاع الطاقة 7.5%، ثم الإسكان 7%، والبيئة 6.1%، ليصل مجموع نسب هذه القطاعات الثلاثة إلى 20.6%. وتكشف هذه الأرقام عن امتداد الشائعات إلى ملفات ترتبط بالبنية الأساسية ومشروعات التنمية وإدارة الموارد الطبيعية.
ويأتي قطاع الطاقة في ظل ارتباطه باحتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية ومشروعات الدولة، بينما يتصل ملف الإسكان بالمشروعات السكنية والخدمات والمرافق، أما البيئة فتتداخل قضاياه مع جودة الحياة وإدارة الموارد والتغيرات المناخية. ويعني وجود هذه الملفات ضمن القطاعات الثمانية الأولى أن نطاق الشائعات لا يقتصر على الأزمات الآنية، بل يمتد إلى مشروعات وخدمات ترتبط بخطط التنمية على المدى الطويل.
84.5% في 8 قطاعات.. خريطة تكشف اتساع نطاق الشائعات
وبجمع نسب القطاعات الثمانية الأولى، يتضح أنها استحوذت مجتمعة على 84.5% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بما يترك 15.5% لبقية القطاعات. وتكشف هذه النتيجة عن تركز واضح للمحتوى المضلل في ملفات الأمن القومي والاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والبيئة، وهي ملفات تتباين في طبيعتها لكنها تشترك في تأثيرها المباشر على استقرار الدولة وحياة المواطنين.
وتأتي هذه الأرقام في سياق ارتفاع نصيب الربع الثالث إلى 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني. وسجل يوليو 15% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر التسعة، بينما بلغ نصيب كل من أغسطس وسبتمبر 14.5%.
اللجان الإلكترونية ومنصات التواصل.. أدوات جديدة لتوسيع دائرة الشائعات
وفي سياق الحديث عن تطور أدوات نشر المعلومات المضللة والتأثير في الرأي العام، كشف القيادي المنشق والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ثروت الخرباوي، عن اعتماد الجماعة الإرهابية على أدوات إلكترونية متعددة، تشمل إدارة صفحات وحسابات ولجان إلكترونية، إلى جانب الاستعانة بجهات متخصصة في إنتاج ونشر المحتوى، بما يسمح بإعادة تقديم الرسالة الواحدة في صور مختلفة وتوسيع نطاق انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخرباوي أن الجماعة الإرهابية لم تعد تعتمد على وسائل الاستقطاب التقليدية وحدها، وإنما اتجهت إلى الفضاء الرقمي باعتباره ساحة رئيسية للوصول إلى الشباب، خاصة جيل «زد»، من خلال محتوى يتفاعل مع القضايا والاهتمامات التي تشغلهم، ومحاولة التأثير في مواقفهم وتوجيه انتباههم إلى رسائل بعينها.
وأضاف أن النشاط الإلكتروني يتضمن استخدام الشائعات والمحتوى الموجه للتأثير في الرأي العام، مشيرا إلى وجود شبكات تعمل على إنتاج المحتوى وتداوله، والاستفادة من تعدد المنصات وسرعة انتشار الرسائل الرقمية.
وتتصدر هذه الخريطة قطاعات مختلفة في طبيعتها، لكنها تلتقي عند ارتباطها بالأمن والاستقرار والثقة في مؤسسات الدولة، فالأمن القومي جاء في المقدمة بنسبة 23.1%، يليه الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بـ11.1%، والصحة بـ9.1%، والزراعة بـ8.6%، والطاقة بـ7.5%، والإسكان بـ7%، وأخيرا البيئة بنسبة 6.1%. ويكشف جمع هذه النسب أن أكثر من أربعة أخماس الشائعات تركزت في ثمانية ملفات رئيسية، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى.
الأمن القومي في المقدمة.. 23.1% من الشائعات تستهدف الملفات الاستراتيجية
احتل قطاع الأمن القومي المركز الأول بنسبة 23.1%، متقدما بفارق كبير عن بقية القطاعات، وهو ما يعكس حجم حضور القضايا الاستراتيجية في خريطة الشائعات خلال الربع الثالث. ويشمل هذا القطاع، وفقا لتصنيف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ملفات السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، إلى جانب قضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.
وتكتسب هذه النسبة أهميتها من طبيعة الملفات التي يتناولها القطاع، إذ ترتبط بصورة مباشرة بصورة الدولة ومكانتها الإقليمية، فضلا عن القضايا التي تمس أمن الحدود والممرات الملاحية والمصالح الحيوية. كما تزامن ارتفاع الشائعات المرتبطة بالأمن القومي مع تصاعد تأثير الأزمات الخارجية على مضمون ما يتم تداوله، وهو ما أظهره التقرير من ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% خلال الربع الثالث، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
الاقتصاد والتعليم.. 23.1% من الشائعات تلاحق معيشة المواطنين ومستقبل الأجيال
جاء قطاع الاقتصاد في المركز الثاني بنسبة 12%، ليؤكد استمرار حضور الملفات الاقتصادية في خريطة الشائعات، خاصة القضايا المرتبطة بالمشروعات القومية والإنفاق العام وتداعيات الأوضاع الاقتصادية. ومن بين المزاعم التي رصدها التقرير ما يتعلق بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية غير مجدية، إلى جانب ادعاءات بشأن وجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.
وفي المركز الثالث جاء قطاع التعليم بنسبة 11.1%، وهو ملف يرتبط بمستقبل ملايين الطلاب والأسر، ويظل بطبيعته من أكثر الملفات حساسية مع كل تغيير في السياسات التعليمية أو إجراءات الامتحانات والتطوير. ويكشف وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى عن اتساع نطاق القطاعات التي تتعرض للشائعات، وعدم اقتصارها على القضايا السياسية والاقتصادية، بل امتدادها إلى الخدمات الأساسية التي تشغل المواطنين بصورة يومية.
الصحة والزراعة.. 17.7% من الشائعات تقترب من احتياجات المواطنين الأساسية
وسجل قطاع الصحة 9.1% من إجمالي الشائعات، ليأتي في المركز الرابع، بينما احتل قطاع الزراعة المركز الخامس بنسبة 8.6%. ويعكس تقارب النسبتين حضور الملفات المرتبطة بالأمن الصحي والغذائي ضمن القضايا الأكثر تداولا في الشائعات.
وفي القطاع الصحي، رصد التقرير مزاعم بشأن عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم سداد الاشتراكات، وهي ادعاءات تتصل مباشرة بالخدمات العلاجية واحتياجات المرضى. أما في ملف الزراعة، فتناولت الشائعات مزاعم بشأن انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وتتضح حساسية هذين القطاعين في ارتباطهما المباشر بحياة المواطنين؛ فالمعلومات غير الدقيقة بشأن توافر الدواء أو إنتاج المحاصيل الاستراتيجية لا تتوقف آثارها عند حدود تداول خبر مضلل، وإنما قد تثير القلق بشأن الخدمات الصحية وتوافر السلع الغذائية، وتؤثر في ثقة المواطنين في منظومة الخدمات والإنتاج.
الطاقة والإسكان والبيئة.. 20.6% من الشائعات تطال ملفات التنمية والخدمات
وفي المراكز التالية، سجل قطاع الطاقة 7.5%، ثم الإسكان 7%، والبيئة 6.1%، ليصل مجموع نسب هذه القطاعات الثلاثة إلى 20.6%. وتكشف هذه الأرقام عن امتداد الشائعات إلى ملفات ترتبط بالبنية الأساسية ومشروعات التنمية وإدارة الموارد الطبيعية.
ويأتي قطاع الطاقة في ظل ارتباطه باحتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية ومشروعات الدولة، بينما يتصل ملف الإسكان بالمشروعات السكنية والخدمات والمرافق، أما البيئة فتتداخل قضاياه مع جودة الحياة وإدارة الموارد والتغيرات المناخية. ويعني وجود هذه الملفات ضمن القطاعات الثمانية الأولى أن نطاق الشائعات لا يقتصر على الأزمات الآنية، بل يمتد إلى مشروعات وخدمات ترتبط بخطط التنمية على المدى الطويل.
84.5% في 8 قطاعات.. خريطة تكشف اتساع نطاق الشائعات
وبجمع نسب القطاعات الثمانية الأولى، يتضح أنها استحوذت مجتمعة على 84.5% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بما يترك 15.5% لبقية القطاعات. وتكشف هذه النتيجة عن تركز واضح للمحتوى المضلل في ملفات الأمن القومي والاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والبيئة، وهي ملفات تتباين في طبيعتها لكنها تشترك في تأثيرها المباشر على استقرار الدولة وحياة المواطنين.
وتأتي هذه الأرقام في سياق ارتفاع نصيب الربع الثالث إلى 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني. وسجل يوليو 15% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر التسعة، بينما بلغ نصيب كل من أغسطس وسبتمبر 14.5%.
اللجان الإلكترونية ومنصات التواصل.. أدوات جديدة لتوسيع دائرة الشائعات
وفي سياق الحديث عن تطور أدوات نشر المعلومات المضللة والتأثير في الرأي العام، كشف القيادي المنشق والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ثروت الخرباوي، عن اعتماد الجماعة الإرهابية على أدوات إلكترونية متعددة، تشمل إدارة صفحات وحسابات ولجان إلكترونية، إلى جانب الاستعانة بجهات متخصصة في إنتاج ونشر المحتوى، بما يسمح بإعادة تقديم الرسالة الواحدة في صور مختلفة وتوسيع نطاق انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخرباوي أن الجماعة الإرهابية لم تعد تعتمد على وسائل الاستقطاب التقليدية وحدها، وإنما اتجهت إلى الفضاء الرقمي باعتباره ساحة رئيسية للوصول إلى الشباب، خاصة جيل «زد»، من خلال محتوى يتفاعل مع القضايا والاهتمامات التي تشغلهم، ومحاولة التأثير في مواقفهم وتوجيه انتباههم إلى رسائل بعينها.
وأضاف أن النشاط الإلكتروني يتضمن استخدام الشائعات والمحتوى الموجه للتأثير في الرأي العام، مشيرا إلى وجود شبكات تعمل على إنتاج المحتوى وتداوله، والاستفادة من تعدد المنصات وسرعة انتشار الرسائل الرقمية.









