كل الأبواب مغلقة فى وجه الإرهابية.. القاهرة وتونس يواجهان مافيا الميليشيات والأذرع الإخوانية العابرة للحدود

  • منذ 37 دقيقة
  • صوت الأمة
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
كتبت هانم التمساح

في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراع بين الدول الوطنية وميليشيات الإسلام السياسي العابرة للحدود وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، تتشابك خيوط المواجهة بين تونس والقاهرة في معركة استراتيجية واحدة عنوانها الأبرز: "فرض سيادة الدولة وتفكيك شبكات التمويل وحماية الرواية الحقوقية من الابتزاز الخارجي".

فبينما تخوض تونس معركتها الشرسة على جبهتين، داخلية لتنقية الحياة السياسية وتطبيق القانون بحق المتورطين في ملفات الإرهاب والتآمر، وأخرى خارجية عبر كسر احتكار جماعة الإخوان الإرهابية لـ "الرواية الحقوقية" في المحافل الدولية، مثلما جرى مؤخراً في مؤتمر جنيف البرلماني العالمي، تقود مصر ضربة قضائية واقتصادية غير مسبوقة بتجفيف منابع "الرئة المالية" للتنظيم في أوروبا، عبر إدراج كيانات كبرى على رأسها "مجلس مسلمي أوروبا" على قوائم الإرهاب.

وفي تطور لافت أحدث صدى واسعاً في الدوائر الدبلوماسية، انتقلت المواجهة السياسية التونسية مع "حركة النهضة"، جناح التنظيم الدولى للإخوان الإرهابية بتونس، إلى الساحة الدولية مع مشاركة النائبة التونسية فاطمة المسدي في المؤتمر البرلماني العالمي للاتحاد البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان، الذي استضافته جنيف تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في عصر الاضطرابات ـ مسؤولية البرلمانات". ولم تكن مشاركة النائبة مجرد حضور دبلوماسي بروتوكولي، بل مثلت "هجوماً مضاداً" على مساعي الجماعة لتدويل الأزمة واستثمار المنظمات الحقوقية الغربية لتقديم صورة مشوهة عن الأوضاع في تونس.

ووضعت النائبة فاطمة المسدي النقاط على الحروف، مؤكدة أن معركة تونس اليوم "ليست معركة أشخاص أو أحزاب، وإنّما معركة دولة القانون والسيادة الوطنية"، موضحة أن التحدي الحقيقي يكمن في ترسيخ سلطة المؤسسات وإنهاء مظاهر توظيف النفوذ السياسي والحزبي للتأثير في أجهزة الدولة وتوجيه خياراتها.

وردا على محاولات تصوير الملاحقات القضائية لقيادات النهضة على أنها "اضطهاد سياسي"، شددت المسدي على استقلال القضاء وأن المحاسبة مسئولية القضاء، والأحكام الصادرة تمثل مساراً قضائياً يتعين احتراماها، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء جميع الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة الإخوانية التي حكمت البلاد في الفترة التى وصفتها بعشرية الخراب خلال حكم النهضة.

وقالت فاطمة المسدى أن تونس دولة ذات سيادة، ومنفتحة على الحوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، لكنّها ترفض بشكل قاطع تحويل حقوق الإنسان إلى وسيلة للضغط السياسي أو التدخل السافر في شؤونها الداخلية.

وفى السياق ذاته هناك توجه برلماني في تونس لتقديم مقترح قانون ينظم العمل السياسي، ويضع ضوابط صارمة تحمي الأحزاب من التحول إلى واجهات لمراكز النفوذ وشبكات المصالح، أو أدوات للتدخل الخارجي والمال السياسي المشبوه

تجفيف "الرئة المالية" لتنظيم الإخوان فى أوروبا

وبالتزامن مع المعركة الدبلوماسية في جنيف، وجّه القضاء المصري ضربة قاصمة للبنية التحتية والمالية للتنظيم الدولي للإخوان في القارة الأوروبية، من خلال القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا بإدراج 35 كياناً و36 فرداً على قوائم الإرهاب، وتصدر قرار الإدراج "مجلس مسلمي أوروبا" (المعروف سابقاً باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا - UIOE) بكافة فروعه ومؤسساته التابعة، وعلى رأسها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وشبكات الواجهات الثقافية والخيرية المنتشرة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا، وكذلك قيادات الصف الأول في التنظيم الدولي، وفي مقدمتهم صلاح عبد الحق (القائم بأعمال المرشد العام)، وعدد من الممولين والوسطاء الماليين.

وكشفت التحقيقات والتقارير المرفقة بملف القضية عن مفارقات مالية هائلة تفضح الوجه الحقيقي لهذه الواجهات المزعومة، إذ أظهرت التدقيقات المالية لتقارير حكومية أوروبية سابقة (وخاصة في فرنسا وبريطانيا) أن الميزانيات الرسمية المعلنة لبعض هذه المجالس مثل مجلس مسلمي أوروبا التي تُقدر بنحو 300 ألف يورو سنوياً تتناقض كلياً مع حجم محافظها العقارية الضخمة، وأصولها الاستثمارية التي تُدار عبر مؤسسات كبرى مثل يوروب تراست، والتي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية واليوروهات، وهذا التناقض الصارخ يؤكد أن هذه الكيانات لم تكن سوى "ستائر خلفية" لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة السرية، وإدارة شبكات النفوذ السياسي تحت غطاء العمل الديني والثقافي والجاليات المسلمة.

ويوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الصراع الدائر يعكس مواجهة كبرى بين جبهة وطنية واضحة، وبين معارضة تتزعمها حركة النهضة تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني"، مشيراً إلى محاور النقد الكبرى التي تفضح حصيلة عشرية حكم الإخوان الإرهابية في تونس، أبرزها سوء الإدارة وغياب الكفاءة في تسيير دواليب الدولة، وتفشي العنف السياسي والاغتيالات (مثل اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، والتحالفات المشبوهة مع الجماعات الإرهابية المسلحة.

أما بشأن مستقبل قرار "حل حركة النهضة"، فيحذر ثابت من الاعتماد المطلق على المقاربة الأمنية أو الإدارية البحتة، إذ يرى أن التجارب التاريخية أثبتت أن سياسات المنع والإقصاء قد تكون محدودة الفاعلية في مواجهة الحركات ذات الامتداد الفكري والعقائدي السري، مشدداً على أن المواجهة الناجحة تتطلب مساراً شاملاً مسارا فكرياً ثقافياً سياسياً وقانونياً ويفكك البنية التنظيمية ويحاسب المتورطين في الإرهاب، دون الاكتفاء بالقرارات الإدارية التي قد تدفع القواعد إلى العمل السري المضاعف.

ويؤكد خبراء أمنيين تونسيين أن لجوء جماعة الإخوان وحركة النهضة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ليس وليد اللحظة، بل هو "استراتيجية تاريخية متوارثة" تعتمد على لعب دور الضحية ورفع شعارات المظلومية السياسية أمام العواصم الغربية، والاستعانة بشبكات الاستخبارات والدعم الخارجي، لا سيما عبر المحطات والمؤتمرات التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية لتوحيد صفوف تيارات الإسلام السياسي.

ويلفت الخبير الأمنى على الزرمديني إلى أن الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات الصف الأول لم تستطع شل الحركة كلياً، نظراً لطبيعتها الهرمية والسرية، حيث لجأت قواعد الصفين الثاني والثالث إلى العمل الخفي بعيداً عن الواجهة العلنية، مما يستدعي يقظة أمنية وتشريعية مستمرة لقطع دابر أي محاولة لإعادة إنتاج شبكات النفوذ تحت عناوين مدنية مزيفة.

وتواجه مساعي كل من مصر وتونس لتفكيك شبكات الإخوان الإرهابية في أوروبا تحديات هيكلية تتعلق بطبيعة النظم القانونية الغربية، التي تمنح مساحات واسعة لحرية التعبير وتأسيس الجمعيات، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملحوظاً في الوعي الأمني الأوروبي

وكشفت تقارير أمنية فرنسية وبريطانية خطورة الكيانات المظلية، مثل منظمة FEMYSO وغيرها) في التوغل داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية الأوروبية لنشر أيديولوجيات الانعزال وتقويض اندماج الجاليات المسلمة.

وتتنامى اليوم التحركات في البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الكبرى بفضل التقارير التي تقدمها الدول المتضررة مثل مصر وتونس لمراجعة تراخيص وتمويلات آلاف الجمعيات التي تتخذ من حقوق الإنسان ستارة لتمويل التطرف الفكري والسياسي، وتؤكد التطورات المتلاحقة التي تقودها مصر وتونس أن الدولة الوطنية قادرة على فرض كلمتها وإعادة بوصلة القانون إلى مكانها الصحيح.

دول

مجموعات