النواب يقر غرامة 500 ألف جنيه لمخالفي اشتراطات كفاءة الطاقة.. لا تشمل المنازل

  • منذ 36 دقيقة
  • صوت الأمة
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تعديل المادة 75 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تقضي بتوقيع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وتنص المادة 48 على إلزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وشهدت الجلسة مناقشات حول قيمة الغرامة والفئات التي تسري عليها العقوبة، حيث طالبت النائبة سناء السعيد بخفض الحد الأقصى للغرامة إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، معتبرة أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون الحالي والتعديل المقترح من الحكومة.

وقالت سناء السعيد، إن مناقشة المادة 75 تستدعي النظر إلى حجم الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء للمشتركين، في ظل المشكلات المتعلقة بالعدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء، مشيرة إلى أن فلسفة التشريع من وجهة نظر الحكومة تبدو وكأنها تستهدف تحصيل الأموال.

وأضافت أن رفع الغرامة من 500 جنيه وفقًا للقانون القائم إلى 500 ألف جنيه يمثل زيادة كبيرة تحتاج إلى مبررات واضحة، مطالبة الحكومة بتوضيح الفئات التي تنطبق عليها العقوبة، خاصة أن المادة 75 تحيل إلى أحكام المادة 48.

وأوضحت النائبة، أنها تقدمت بتعديل لخفض الغرامة إلى 100 ألف جنيه، مراعاة للفارق الكبير بين العقوبة المقررة حاليًا والغرامة المقترحة في مشروع القانون.

من جانبه، أوضح المستشار هاني عازر، ممثل الحكومة ووزير شؤون المجالس النيابية، أن المادة 48 تخاطب المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، مؤكدًا أن المقصود هنا هو القدرة التعاقدية وليس الطاقة، وأن هذا الحد يعادل من الناحية العملية منشأة صناعية صغيرة.

وأضاف أن القدرة التعاقدية التي تزيد على 500 كيلووات تعني استهلاكًا شهريًا متوقعًا يصل إلى نحو 360 ألف كيلووات/ساعة، موضحًا أن الالتزام الوارد بالمادة لا ينطبق على المساكن أو المشتركين الأفراد، وإنما يستهدف المصانع والمنشآت ذات القدرات التعاقدية المرتفعة.

وأشار ممثل الحكومة، إلى أن اللائحة التنفيذية ستتضمن تنظيمًا كاملًا لهذه الالتزامات، موضحًا أن اللجنة المختصة تمسكت بأن يكون الحد الأدنى للغرامة صفرًا، مع رفع الحد الأقصى إلى 500 ألف جنيه، لإتاحة السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة وفقًا لطبيعة كل مخالفة وظروفها.

وأكد أن الحكومة تتوافق مع النص بصيغته التي أقرتها اللجنة، بما يتيح للقاضي توقيع الغرامة في نطاق يبدأ من صفر وحتى 500 ألف جنيه.

تغطيات أخرى للخبر