نجاح غير مسبوق حققته وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى توفير كميات الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل خطة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء التى اعتمدت منذ اليوم الاول لتوليه الوزارة على التوسع فى الاعتماد على تكنولوجيا بطاريات التخزين لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة بالإضافة الى التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء.
وكشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، ان الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين فى اضافة ما يقرب من 1100 ميجا وات بطاريات تخزين، كاشفا الى ان هذه التكنولوجيا حققت اعلى معايير الاستقرار الفنى للشبكة الكهربائية علاوة على خفض كميات الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء شهريا.
وأضاف عصمت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بطاريات التخزين التى تم اضافتها موخرا ساهمت بنسبة كبيرة فى خفض كميات الوقود المستخدم، لافتا إلى أن القطاع نجح فى تحقيق وفر شهرى بقيمة 340 مليون جنيه شهرياً نتيجة خفض كميات الوقود.
- بطاريات التخزين تحدث تحولا بمشروعات الطاقة المتجددة
وتابع وزير الكهرباء أن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً نحو دمج أنظمة التخزين المستقلة بالبطاريات ضمن مشروعات الطاقة الكبرى:
1. تدشين مشاريع تخزين مستقلة وفي مواقع محطات التوليد الكبرى مثل مجمع بنبان بأسوان ومناطق الزعفرانة وخليج السويس.
2. إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية (مثل تحالفات "أميا باور" و"هواوي" وغيرهما) للاستثمار في أنظمة بطاريات التخزين بسعات تتجاوز 5,000 ميجاوات/ساعة مع اتجاه الدولة نحو التوطين المحلي لصناعة هذه البطاريات.
3. الاستفادة من تراجع التكلفة العالمية لنظم بطاريات التخزين، مما عزز من الجدوى الاقتصادية للتحول الأخضر في مصر.
-التشغيل الاقتصادي و رفع كفاءة محطات الانتاج
وأكد وزير الكهرباء أن من بين اسباب خفض كميات الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة هو التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج، موكدا أن اتباع المعايير العالمية والالتزام بجدول الصيانة لمحطات الكهرباء أدى إلى رفع كفاءة الوحدات وبالتالي خفض معدلات الوقود.
وقال عصمت، ان جدول صيانة محطات انتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية تم بشكل علمى ومنظم ووفقا لمتابعة يومية من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي المحطات بجميع أنحاء الجمهورية للتدخل السريع حال حدوث اى عطل.
-ترشيد الاستهلاك أولوية قصوى بقطاع الكهرباء
وشدد الوزير على أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لتوجيها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موكدا أن الوزارة تدعم مبادرة "شمس الصناعة" التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها؛ لدعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية؛ حيث تستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرة 1000 ميجاوات، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع.
ولفت وزير الكهرباء كذلك إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، وهو ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، منوهًا إلى أن هذا المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الوزير، الإجراءات التنفيذية بشأن تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، مشيرا إلى الاتفاقات التي تتم حاليًا مع عدد من المصانع المتخصصة، للبدء في عدد من المباني الحكومية التابعة لبعض الوزارات، ومؤكدًا أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من أهم الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، ان الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين فى اضافة ما يقرب من 1100 ميجا وات بطاريات تخزين، كاشفا الى ان هذه التكنولوجيا حققت اعلى معايير الاستقرار الفنى للشبكة الكهربائية علاوة على خفض كميات الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء شهريا.
وأضاف عصمت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بطاريات التخزين التى تم اضافتها موخرا ساهمت بنسبة كبيرة فى خفض كميات الوقود المستخدم، لافتا إلى أن القطاع نجح فى تحقيق وفر شهرى بقيمة 340 مليون جنيه شهرياً نتيجة خفض كميات الوقود.
- بطاريات التخزين تحدث تحولا بمشروعات الطاقة المتجددة
وتابع وزير الكهرباء أن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً نحو دمج أنظمة التخزين المستقلة بالبطاريات ضمن مشروعات الطاقة الكبرى:
1. تدشين مشاريع تخزين مستقلة وفي مواقع محطات التوليد الكبرى مثل مجمع بنبان بأسوان ومناطق الزعفرانة وخليج السويس.
2. إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية (مثل تحالفات "أميا باور" و"هواوي" وغيرهما) للاستثمار في أنظمة بطاريات التخزين بسعات تتجاوز 5,000 ميجاوات/ساعة مع اتجاه الدولة نحو التوطين المحلي لصناعة هذه البطاريات.
3. الاستفادة من تراجع التكلفة العالمية لنظم بطاريات التخزين، مما عزز من الجدوى الاقتصادية للتحول الأخضر في مصر.
-التشغيل الاقتصادي و رفع كفاءة محطات الانتاج
وأكد وزير الكهرباء أن من بين اسباب خفض كميات الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة هو التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج، موكدا أن اتباع المعايير العالمية والالتزام بجدول الصيانة لمحطات الكهرباء أدى إلى رفع كفاءة الوحدات وبالتالي خفض معدلات الوقود.
وقال عصمت، ان جدول صيانة محطات انتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية تم بشكل علمى ومنظم ووفقا لمتابعة يومية من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي المحطات بجميع أنحاء الجمهورية للتدخل السريع حال حدوث اى عطل.
-ترشيد الاستهلاك أولوية قصوى بقطاع الكهرباء
وشدد الوزير على أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذا لتوجيها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موكدا أن الوزارة تدعم مبادرة "شمس الصناعة" التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها؛ لدعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية؛ حيث تستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرة 1000 ميجاوات، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع.
ولفت وزير الكهرباء كذلك إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، وهو ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، منوهًا إلى أن هذا المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الوزير، الإجراءات التنفيذية بشأن تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، مشيرا إلى الاتفاقات التي تتم حاليًا مع عدد من المصانع المتخصصة، للبدء في عدد من المباني الحكومية التابعة لبعض الوزارات، ومؤكدًا أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من أهم الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.









