إسرائيل.. معارضو نتنياهو يطالبون بالتحقيق معه بتهمة التأثير على الانتخابات

  • منذ 38 دقيقة
  • سي إن إن عربية
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
(CNN)-- يسعى مشروعون إسرائيليون إلى إجراء تحقيق في أعقاب تقرير يزعم أن أحد أعضاء طاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدم معلومات للشرطة ضد مواطنين عرب، في محاولة للتأثير على الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وردت هذه المزاعم التي نفاها مكتب نتنياهو في أحد البرامج الإخبارية على التلفزيون الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تتمحور القضية المثيرة للجدل حول اعتقال ثلاثة نشطاء من حزب "القائمة العربية الموحدة" في جنوب إسرائيل، وهو اعتقال حظي بتغطية إعلامية واسعة، في وقت مبكر من صباح يوم الانتخابات، الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك على خلفية مزاعم بوجود مخطط لشراء الأصوات بالمال.

وعمد نتنياهو وحزب "الليكود" الذي يتزعمه، طوال ذلك اليوم، إلى تسليط الضوء مراراً وتكراراً على عمليات الاعتقال هذه لحشد ناخبيهم، زاعمين أن حزب "القائمة العربية الموحدة" يحاول "سرقة الانتخابات".

وفي وقت لاحق، رفضت المحاكم طلبات الشرطة بإبقاء المشتبه بهم رهن الاحتجاز، مشيرة إلى أن الاعتقالات نُفذت دون وجود مذكرة تفتيش أو أمر اعتقال قانوني، وأُطلق سراح جميع المشتبه بهم منذ ذلك الحين.

ووفقاً لتحقيق أجراه برنامج "عوفدا" (Uvda) على القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه المزاعم انطلقت من مكتب نتنياهو.

وزعم التقرير أنه في اليوم السابق للانتخابات، تجاوز رئيس مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، قنوات الإبلاغ المعتادة وتواصل شخصياً مع مفوض الشرطة لإبلاغه بشأن النشطاء، مقدماً له معلومات حولهم.

وتشير المزاعم إلى أن نوردن وجّه الشرطة إلى مصدر آخر قيل إنه يمتلك معلومات حول النشطاء. وذكر التقرير أن هذا المصدر كان موظفاً سابقاً في مكتب رئيس الوزراء.

ووفق التقرير، فقد نفذت الشرطة الاعتقالات في يوم الانتخابات بناءً على شكوى نوردن والمعلومات التي قدمها ذلك الموظف السابق.

وصرحت المدعية العامة الإسرائيلية، مساء الاثنين، بأنها ستعقد نقاشاً حول مسألة نقل معلومات من مكتب رئيس الوزراء إلى الشرطة. وقال المتحدث باسم المدعية العامة في بيان له: "في إطار هذا النقاش، سيتم فحص كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر".

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو بشدة ما ورد في تقرير القناة 12، واصفاً إياه بأنه "كاذب ويشكل أساساً لدعوى تشهير"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن نوردن نقل معلومات إلى الشرطة.

وذكر المكتب في بيان، مساء الأحد، أن نوردن تلقى معلومات "حول نشاط إجرامي، فقام بواجبه كما يُتوقع من أي مواطن يحترم القانون، وأبلغ الشرطة بشأن الشخص المعني".

وأضاف البيان أن نوردن علم في صباح يوم الانتخابات بأن شخصاً "ضُبط بالفعل وبحوزته عشرات الآلاف من الشواقل نقداً، بالإضافة إلى أوراق اقتراع خاصة بحزب القائمة العربية الموحدة"، مشيراً إلى أن المشتبه به كان قد أُطلق سراحه بالفعل.

فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، بأنها ستراجع "عمليات اتخاذ القرار، وتسلسل الإبلاغ، وآليات التنسيق بين وحدات الشرطة المعنية، وتوزيع المسؤوليات" فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في تقرير القناة 12.

وأكدت الشرطة أن "جميع إجراءاتها، بما في ذلك العملية التي نُفذت في صباح يوم الانتخابات، جاءت انطلاقاً من الالتزام بالشفافية تجاه الجمهور، وبهدف حماية نزاهة الانتخابات".

والاثنين، طلب النائب العام تعليق هذه المراجعة إلى حين اتخاذ قرار بشأن "الصيغة الملائمة للتحقيق".

وطالب حزب المعارضة الرئيسي بإجراء تحقيق فوري. وقال غادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار" والمرشح لخلافة نتنياهو في منصب رئيس الوزراء، إن تصرفات نتنياهو والمحيطين به تشكل "تهديداً ملموساً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية"، محذراً من أنه "ما دام نتنياهو في منصبه، فلن تكون هناك انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل".

كما طالب حزبان عربيان -شهدا إقبالاً قياسياً للناخبين في الانتخابات- بإجراء تحقيق جنائي فوري.

قال حزب القائمة العربية الموحدة (رعَم) في بيان إن "اعتقال نشطائنا في النقب صباح يوم الانتخابات، ومحاولة إسكات أعضاء الكنيست العرب -إذا ثبتت صحة ذلك- يُعدّ اعتداءً مباشراً على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين".

من جانبها، دعت "القائمة المشتركة" إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة -تُعدّ أعلى هيئة تحقيق في الدولة- وإيقاف جميع مسؤولي الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) المتورطين في هذه الأحداث عن العمل.

وجاء في بيان القائمة: "حاول نتنياهو سرقة أصواتنا، لكن أصواتنا هي التي ستسقطه. فمكانه ليس في مكتب رئيس الوزراء، بل في غرف التحقيق وأمام المحكمة".

ومنذ فقدانه الأغلبية البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، طرح نتنياهو وحلفاؤه مزاعم مختلفة ضد الأحزاب العربية، متهمين إياها بالرشوة، وتلقي تمويل خارجي، والتزوير.

وسعى ديفيد زيني، المسؤول في جهاز الأمن العام (الشاباك) والموالي لنتنياهو، إلى إجراء تحقيقات مع سياسيين عرب بناءً على مزاعم بوجود تدخل خارجي، لكنه لم يقدم حتى الآن أي أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات.

ووفقاً لتقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، فقد طالب زيني بالتنصت على هواتف خمسة نواب عرب قبل يوم الانتخابات، ورفض النائب العام الطلب في اللحظة الأخيرة، وذلك لعدم تقديم أي أدلة تدعمه.

كما ذكر جهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان، أنه نفذ "أنشطة متنوعة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون".

من جانبه، قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" والرئيس المؤقت للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الاثنين، إنه سيستدعي كلاً من رئيس جهاز "الشاباك" وقائد الشرطة لمناقشة محاولات التدخل الأجنبي المزعومة في الانتخابات.

شخصيات

دول

مجموعات