بعد سنوات من الإخفاق في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عاد محسن رضائي إلى مركز السلطة في البلاد، لا عبر صناديق الاقتراع، بل من خلال موقعه في أعلى هرم القرار الأمني والسياسي.
فمن مرشح رئاسي لم يتمكن في انتخابات 2021 من الحصول على أصوات توازي عدد البطاقات الباطلة، إلى أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي ومبعوث يحمل رسالة من مجتبى خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أثار مساره هذا تساؤلات عن أسباب صعوده، وعن طبيعة الدور الذي يريده منه المرشد الجديد في إدارة الحرب والعلاقة مع القوى الدولية.
فيما لا يبدو هذا التحول نتيجة اكتساب رضائي شعبية سياسية جديدة أو تحقيق إنجاز انتخابي، بقدر ما يرتبط بتغير موازين القوة داخل النظام بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين خلال الحرب، وبحاجة مجتبى إلى شخصية ذات خلفية عسكرية، وارتباطات قديمة داخل مؤسسات النظام، وقادرة على التعبير عن توجهاته في مرحلة شديدة الحساسية.
حاجة لرجل "مطيع"
قثد أدى استهداف شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، كانت تمتلك نفوذاً مستقلاً وشبكات علاقات داخل مؤسسات الحكم، إلى إضعاف مراكز تقليدية في صناعة القرار. وفي ظل هذا الفراغ، برزت الحاجة إلى شخصية تستطيع التحرك بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقيادة السياسية، من دون أن تمتلك بالضرورة قاعدة سياسية مستقلة تنافس موقع المرشد الجديد.
من هذه الزاوية، يمكن قراءة صعود رضائي باعتباره خياراً يخدم تثبيت سلطة مجتبى. فالرجل الذي أمضى 16 عاماً في قيادة الحرس الثوري الإيراني، ويعرف شبكات العلاقات داخل المؤسسة العسكرية، يمتلك رصيداً من العلاقات والخبرة التنظيمية، لكنه لم ينجح في بناء قاعدة انتخابية واسعة أو مركز سياسي مستقل يستند إليه خارج مؤسسات النظام.
وقد تكون هذه المعادلة مناسبة لخامنئي في مرحلة يسعى فيها إلى تثبيت موقعه وإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة: مسؤول طموح يسعى إلى توسيع نفوذه، لكنه يعتمد في بقائه على ثقة المرشد الجديد. وفي هذا السياق، لا تقتصر أهمية رضائي على خلفيته العسكرية، بل تشمل أيضاً مساعيه الواضحة لإظهار الولاء للمرشد الجديد وتبني مواقفه علناً.
شخصية عسكرية
كما لا يمكن فصل صعود رضائي عن طبيعة المرحلة التي تمر بها إيران. فاستمرار التوتر مع الولايات المتحدة، وتعثر مسار التسوية، وبقاء احتمالات تجدد المواجهة العسكرية، يضع النظام أمام وضع يمكن وصفه بأنه "لا حرب ولا سلام".
في مثل هذه الظروف، تكتسب الخلفية العسكرية أهمية خاصة، خصوصاً في موقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتولى تنسيق الملفات الأمنية والاستراتيجية بين مؤسسات متعددة. ويمثل رضائي، بخلفيته الطويلة في الحرس الثوري، شخصية مألوفة لدى القيادات العسكرية والأمنية، وهو ما قد يسهل عليه أداء دور الوسيط والمنسق بين مراكز القوة.
كما أن طبيعة المرحلة تتطلب شخصية تتبنى خطاباً متشدداً تجاه واشنطن، وتكون مستعدة للدفاع عن خيارات مجتبى في مواجهة الأصوات التي تدفع نحو التسوية. ويمنح رضائي، بخبرته العسكرية ومواقفه المعلنة، هذا الدور بعداً يتجاوز مجرد التنسيق الإداري بين المؤسسات.
ولاء علني لمجتبى
ولعل أبرز المؤشرات على سعي رضائي إلى تعزيز علاقته بالمرشد الجديد كان دفاعه العلني عن مواقفه بشأن تفاهم إسلام آباد. ففي مقابلة تلفزيونية في يونيو (حزيران) الماضي، استند إلى تصريح مجتبى بأنه كان يفضّل، "من حيث المبدأ"، نهجاً مختلفاً عن المسار الذي انتهى إلى التفاهم مع الولايات المتحدة. وعندما سأله المذيع عن طبيعة ذلك النهج، أجاب: "لا أستطيع قراءة الأفكار لمعرفة ما كان ذلك النهج، لكنني متأكد بنسبة مئة في المئة أنه كان سينجح أكثر".
وتكمن دلالة هذا التصريح في أن رضائي دافع عن أفضلية خيار لم يشرح تفاصيله، ولم يحدد كيف كان سيختلف عملياً عن المسار الذي اتبعته المؤسسات المعنية بالتفاوض. لكنه حرص على تأكيد أن رؤية المرشد كانت أكثر نجاحاً، في موقف عكس اصطفافه مع مجتبى في خلافه مع الأطراف التي أيدت مسار التفاهم.
إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا التصريح. ففي 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، نشر إشادة علنية بقدرات مجتبى، قائلاً إن إحاطته الكاملة بالقضايا الثقافية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقيادته "الحكيمة"، ستكونان عاملين في إفشال خصوم إيران، وفق تعبيره. كما أشار إلى لقائه بالمرشد، وكتب أنه لن ينسى "حلاوة الصلاة" التي أداها بإمامته.
فيما تكتسب هذه التصريحات أهمية في سياق صعود رضائي، فهي لا تعكس فقط تأييداً سياسياً عاماً، بل تظهر حرصه على تقديم نفسه بوصفه منسجماً مع قيادة المرشد الجديد، ومدافعاً عن خياراتها في لحظة تتنافس فيها شخصيات ومراكز نفوذ على الاقتراب من مجتبى والتأثير في قراراته.
تصريحات نووية تثير تساؤلات
في المقابل، أثارت بعض تصريحات رضائي تساؤلات بشأن الفارق بين الخطاب العسكري التعبوي ومتطلبات إدارة ملفات استراتيجية معقدة، وفي مقدمتها البرنامج النووي.
ففي مقابلة تلفزيونية حديثة، رفض إخراج أي مواد نووية مخصبة من إيران، وقال إن بلاده تحتاج إليها لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية. وأضاف أن طهران أبلغت موسكو بأن المواد المخصبة ستبقى داخل إيران وستستخدمها بنفسها.
كما نقلت رويترز في 11 نوفمبر عن رضائي تمسكه بهذا الموقف، في وقت لا يزال فيه مصير الكميات التي نجت من الضربات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية غير واضح.
لكن هذا الطرح فتح باباً للأسئلة التقنية والاستراتيجية. فامتلاك منشآت لتخصيب اليورانيوم أو تشغيل محطة نووية لإنتاج الكهرباء لا يعني امتلاك تكنولوجيا الدفع النووي البحري، التي تتطلب مفاعلات مصممة خصيصاً للسفن والغواصات، وخبرات هندسية وأنظمة تشغيل وسلامة متقدمة.
ولا تمتلك إيران حالياً تقنية الغواصات النووية. كما أن محطة بوشهر، التي شيدتها روسيا وقدمت لها الوقود والخدمات الفنية، لا تمثل دليلاً على امتلاك طهران تكنولوجيا المفاعلات البحرية. وبذلك، فإن حديث رضائي عن استخدام المواد المخصبة في بناء سفن وغواصات نووية لا يجيب عن السؤال الأساسي المتعلق بامتلاك إيران التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بل يطرح فجوة بين الطموح المعلن والقدرات الصناعية والتقنية المطلوبة لتنفيذه.
من مرشح إلى مبعوث للقيادة الجديدة
هذا وتكشف مسيرة رضائي السياسية عن مفارقة لافتة بين حضوره داخل مؤسسات الحكم ومحدودية شعبيته الانتخابية. ففي انتخابات الرئاسة عام 2021، حصل على نحو 3.44 مليون صوت، مقابل أكثر من 3.74 مليون بطاقة باطلة. كما أخفق في محاولاته الرئاسية السابقة، رغم تقديمه وعوداً اقتصادية ومعيشية، من بينها رفع قيمة الدعم النقدي إلى 450 ألف تومان.
مع ذلك، لم يخرجه الفشل الانتخابي من دائرة السلطة. فقد تولى مناصب مؤسسية، بينها أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ثم عاد إلى الواجهة مع التحولات التي أعقبت الحرب، وصولاً إلى ديوان المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتجسدت مكانته الجديدة في الخامس من نوفمبر، عندما التقى الرئيس الروسي في الكرملين، حاملاً رسالة من مجتبى، وبحث معه قضايا الأمن الإقليمي وترتيبات ما بعد الحرب والتعاون الاقتصادي. وأكد الكرملين اللقاء، فيما نقلت رويترز أن رضائي تحدث عن مناقشة ترتيبات الأمن الإقليمي وملفات التعاون بين البلدين.
هذا الدور الخارجي يضع رضائي في موقع يتجاوز مهام التنسيق الداخلي، ويجعله واجهة للقيادة الإيرانية في اتصالات حساسة مع موسكو، في وقت تتداخل فيه ملفات الحرب والعقوبات والطاقة والبرنامج النووي.
بديل لمحمد باقر قاليباف؟
ولا يمكن تجاهل المنافسة داخل مراكز السلطة بوصفها عاملاً آخر في صعود رضائي. فقد برز رئيس البرلمان والقائد السابق في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، بوصفه أحد الشخصيات التي امتلكت القدرة على التأثير في النقاشات المتعلقة بالحرب والتفاوض مع واشنطن.
وبحسب تحليل حميدرضا عزيزي، الباحث في شؤون إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية، نشره موقع أوروبا الحرة، فإن الخلافات بشأن الدبلوماسية وإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة دفعت أطرافاً قريبة من مجتبى إلى البحث عن شخصية تشكل وزناً مقابلاً لقاليباف. وفي هذا السياق، أتاح تقارب رضائي مع مواقف القيادة الجديدة، ودفاعه العلني عنها، فرصة لتعزيز موقعه داخل دائرة القرار.
غير أن ذلك لا يعني أن رضائي بات قادراً على إزاحة قاليباف أو احتكار القرار، لكنه أصبح أحد الأطراف التي يمكن أن يستخدمها المرشد الجديد لإعادة توزيع النفوذ داخل النظام، خصوصاً في الملفات التي تتصل بالحرب والمفاوضات والعلاقة مع القوى الخارجية.
موقع يرتبط ببقاء الثقة أكثر من الشعبية
ولا يمكن تفسير صعود محسن رضائي بالعودة المفاجئة لشعبيته أو بامتلاكه مشروعاً سياسياً جديداً، بل بتقاطع عدة عوامل: فراغ القيادات الذي خلفته الحرب، حاجة مجتبى إلى شخصية عسكرية مرتبطة بمؤسسات النظام، والرغبة في إدارة مرحلة "لا حرب ولا سلام" عبر مسؤول يتبنى خطاباً متشدداً ويحرص على إظهار الولاء للقيادة الجديدة.
لكن هذا الموقع يظل مرتبطاً بمدى استمرار ثقة المرشد به، وبقدرته على التنسيق مع مراكز القوة الأخرى، وليس بقاعدة شعبية أو تفويض انتخابي. كما أن تصريحاته بشأن البرنامج النووي والدفع البحري تطرح أسئلة عن مدى قدرته على الانتقال من الخطاب العسكري إلى إدارة ملفات استراتيجية تتطلب معرفة تقنية ودبلوماسية متخصصة.
وبعد أن عجز رضائي عن الوصول إلى الرئاسة عبر الانتخابات، وجد نفسه في قلب القرار من خلال التعيينات والتحولات التي فرضتها الحرب. ويبدو أن إظهار الولاء لمجتبى كان جزءاً من مسار صعوده، سواء عبر تبني تفسيره لتفاهم إسلام آباد أو الإشادة العلنية بقيادته.
أما السؤال الآن فليس فقط لماذا صعد، بل إلى أي مدى يستطيع الحفاظ على موقعه في نظام تتنافس داخله مراكز النفوذ، ويظل فيه القرار النهائي مرتبطاً بالمرشد الجديد.
فمن مرشح رئاسي لم يتمكن في انتخابات 2021 من الحصول على أصوات توازي عدد البطاقات الباطلة، إلى أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي ومبعوث يحمل رسالة من مجتبى خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أثار مساره هذا تساؤلات عن أسباب صعوده، وعن طبيعة الدور الذي يريده منه المرشد الجديد في إدارة الحرب والعلاقة مع القوى الدولية.
فيما لا يبدو هذا التحول نتيجة اكتساب رضائي شعبية سياسية جديدة أو تحقيق إنجاز انتخابي، بقدر ما يرتبط بتغير موازين القوة داخل النظام بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين خلال الحرب، وبحاجة مجتبى إلى شخصية ذات خلفية عسكرية، وارتباطات قديمة داخل مؤسسات النظام، وقادرة على التعبير عن توجهاته في مرحلة شديدة الحساسية.
حاجة لرجل "مطيع"
قثد أدى استهداف شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، كانت تمتلك نفوذاً مستقلاً وشبكات علاقات داخل مؤسسات الحكم، إلى إضعاف مراكز تقليدية في صناعة القرار. وفي ظل هذا الفراغ، برزت الحاجة إلى شخصية تستطيع التحرك بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقيادة السياسية، من دون أن تمتلك بالضرورة قاعدة سياسية مستقلة تنافس موقع المرشد الجديد.
من هذه الزاوية، يمكن قراءة صعود رضائي باعتباره خياراً يخدم تثبيت سلطة مجتبى. فالرجل الذي أمضى 16 عاماً في قيادة الحرس الثوري الإيراني، ويعرف شبكات العلاقات داخل المؤسسة العسكرية، يمتلك رصيداً من العلاقات والخبرة التنظيمية، لكنه لم ينجح في بناء قاعدة انتخابية واسعة أو مركز سياسي مستقل يستند إليه خارج مؤسسات النظام.
وقد تكون هذه المعادلة مناسبة لخامنئي في مرحلة يسعى فيها إلى تثبيت موقعه وإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة: مسؤول طموح يسعى إلى توسيع نفوذه، لكنه يعتمد في بقائه على ثقة المرشد الجديد. وفي هذا السياق، لا تقتصر أهمية رضائي على خلفيته العسكرية، بل تشمل أيضاً مساعيه الواضحة لإظهار الولاء للمرشد الجديد وتبني مواقفه علناً.
شخصية عسكرية
كما لا يمكن فصل صعود رضائي عن طبيعة المرحلة التي تمر بها إيران. فاستمرار التوتر مع الولايات المتحدة، وتعثر مسار التسوية، وبقاء احتمالات تجدد المواجهة العسكرية، يضع النظام أمام وضع يمكن وصفه بأنه "لا حرب ولا سلام".
في مثل هذه الظروف، تكتسب الخلفية العسكرية أهمية خاصة، خصوصاً في موقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتولى تنسيق الملفات الأمنية والاستراتيجية بين مؤسسات متعددة. ويمثل رضائي، بخلفيته الطويلة في الحرس الثوري، شخصية مألوفة لدى القيادات العسكرية والأمنية، وهو ما قد يسهل عليه أداء دور الوسيط والمنسق بين مراكز القوة.
كما أن طبيعة المرحلة تتطلب شخصية تتبنى خطاباً متشدداً تجاه واشنطن، وتكون مستعدة للدفاع عن خيارات مجتبى في مواجهة الأصوات التي تدفع نحو التسوية. ويمنح رضائي، بخبرته العسكرية ومواقفه المعلنة، هذا الدور بعداً يتجاوز مجرد التنسيق الإداري بين المؤسسات.
ولاء علني لمجتبى
ولعل أبرز المؤشرات على سعي رضائي إلى تعزيز علاقته بالمرشد الجديد كان دفاعه العلني عن مواقفه بشأن تفاهم إسلام آباد. ففي مقابلة تلفزيونية في يونيو (حزيران) الماضي، استند إلى تصريح مجتبى بأنه كان يفضّل، "من حيث المبدأ"، نهجاً مختلفاً عن المسار الذي انتهى إلى التفاهم مع الولايات المتحدة. وعندما سأله المذيع عن طبيعة ذلك النهج، أجاب: "لا أستطيع قراءة الأفكار لمعرفة ما كان ذلك النهج، لكنني متأكد بنسبة مئة في المئة أنه كان سينجح أكثر".
وتكمن دلالة هذا التصريح في أن رضائي دافع عن أفضلية خيار لم يشرح تفاصيله، ولم يحدد كيف كان سيختلف عملياً عن المسار الذي اتبعته المؤسسات المعنية بالتفاوض. لكنه حرص على تأكيد أن رؤية المرشد كانت أكثر نجاحاً، في موقف عكس اصطفافه مع مجتبى في خلافه مع الأطراف التي أيدت مسار التفاهم.
إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا التصريح. ففي 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، نشر إشادة علنية بقدرات مجتبى، قائلاً إن إحاطته الكاملة بالقضايا الثقافية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقيادته "الحكيمة"، ستكونان عاملين في إفشال خصوم إيران، وفق تعبيره. كما أشار إلى لقائه بالمرشد، وكتب أنه لن ينسى "حلاوة الصلاة" التي أداها بإمامته.
فيما تكتسب هذه التصريحات أهمية في سياق صعود رضائي، فهي لا تعكس فقط تأييداً سياسياً عاماً، بل تظهر حرصه على تقديم نفسه بوصفه منسجماً مع قيادة المرشد الجديد، ومدافعاً عن خياراتها في لحظة تتنافس فيها شخصيات ومراكز نفوذ على الاقتراب من مجتبى والتأثير في قراراته.
تصريحات نووية تثير تساؤلات
في المقابل، أثارت بعض تصريحات رضائي تساؤلات بشأن الفارق بين الخطاب العسكري التعبوي ومتطلبات إدارة ملفات استراتيجية معقدة، وفي مقدمتها البرنامج النووي.
ففي مقابلة تلفزيونية حديثة، رفض إخراج أي مواد نووية مخصبة من إيران، وقال إن بلاده تحتاج إليها لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية. وأضاف أن طهران أبلغت موسكو بأن المواد المخصبة ستبقى داخل إيران وستستخدمها بنفسها.
كما نقلت رويترز في 11 نوفمبر عن رضائي تمسكه بهذا الموقف، في وقت لا يزال فيه مصير الكميات التي نجت من الضربات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية غير واضح.
لكن هذا الطرح فتح باباً للأسئلة التقنية والاستراتيجية. فامتلاك منشآت لتخصيب اليورانيوم أو تشغيل محطة نووية لإنتاج الكهرباء لا يعني امتلاك تكنولوجيا الدفع النووي البحري، التي تتطلب مفاعلات مصممة خصيصاً للسفن والغواصات، وخبرات هندسية وأنظمة تشغيل وسلامة متقدمة.
ولا تمتلك إيران حالياً تقنية الغواصات النووية. كما أن محطة بوشهر، التي شيدتها روسيا وقدمت لها الوقود والخدمات الفنية، لا تمثل دليلاً على امتلاك طهران تكنولوجيا المفاعلات البحرية. وبذلك، فإن حديث رضائي عن استخدام المواد المخصبة في بناء سفن وغواصات نووية لا يجيب عن السؤال الأساسي المتعلق بامتلاك إيران التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بل يطرح فجوة بين الطموح المعلن والقدرات الصناعية والتقنية المطلوبة لتنفيذه.
من مرشح إلى مبعوث للقيادة الجديدة
هذا وتكشف مسيرة رضائي السياسية عن مفارقة لافتة بين حضوره داخل مؤسسات الحكم ومحدودية شعبيته الانتخابية. ففي انتخابات الرئاسة عام 2021، حصل على نحو 3.44 مليون صوت، مقابل أكثر من 3.74 مليون بطاقة باطلة. كما أخفق في محاولاته الرئاسية السابقة، رغم تقديمه وعوداً اقتصادية ومعيشية، من بينها رفع قيمة الدعم النقدي إلى 450 ألف تومان.
مع ذلك، لم يخرجه الفشل الانتخابي من دائرة السلطة. فقد تولى مناصب مؤسسية، بينها أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ثم عاد إلى الواجهة مع التحولات التي أعقبت الحرب، وصولاً إلى ديوان المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتجسدت مكانته الجديدة في الخامس من نوفمبر، عندما التقى الرئيس الروسي في الكرملين، حاملاً رسالة من مجتبى، وبحث معه قضايا الأمن الإقليمي وترتيبات ما بعد الحرب والتعاون الاقتصادي. وأكد الكرملين اللقاء، فيما نقلت رويترز أن رضائي تحدث عن مناقشة ترتيبات الأمن الإقليمي وملفات التعاون بين البلدين.
هذا الدور الخارجي يضع رضائي في موقع يتجاوز مهام التنسيق الداخلي، ويجعله واجهة للقيادة الإيرانية في اتصالات حساسة مع موسكو، في وقت تتداخل فيه ملفات الحرب والعقوبات والطاقة والبرنامج النووي.
بديل لمحمد باقر قاليباف؟
ولا يمكن تجاهل المنافسة داخل مراكز السلطة بوصفها عاملاً آخر في صعود رضائي. فقد برز رئيس البرلمان والقائد السابق في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، بوصفه أحد الشخصيات التي امتلكت القدرة على التأثير في النقاشات المتعلقة بالحرب والتفاوض مع واشنطن.
وبحسب تحليل حميدرضا عزيزي، الباحث في شؤون إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية، نشره موقع أوروبا الحرة، فإن الخلافات بشأن الدبلوماسية وإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة دفعت أطرافاً قريبة من مجتبى إلى البحث عن شخصية تشكل وزناً مقابلاً لقاليباف. وفي هذا السياق، أتاح تقارب رضائي مع مواقف القيادة الجديدة، ودفاعه العلني عنها، فرصة لتعزيز موقعه داخل دائرة القرار.
غير أن ذلك لا يعني أن رضائي بات قادراً على إزاحة قاليباف أو احتكار القرار، لكنه أصبح أحد الأطراف التي يمكن أن يستخدمها المرشد الجديد لإعادة توزيع النفوذ داخل النظام، خصوصاً في الملفات التي تتصل بالحرب والمفاوضات والعلاقة مع القوى الخارجية.
موقع يرتبط ببقاء الثقة أكثر من الشعبية
ولا يمكن تفسير صعود محسن رضائي بالعودة المفاجئة لشعبيته أو بامتلاكه مشروعاً سياسياً جديداً، بل بتقاطع عدة عوامل: فراغ القيادات الذي خلفته الحرب، حاجة مجتبى إلى شخصية عسكرية مرتبطة بمؤسسات النظام، والرغبة في إدارة مرحلة "لا حرب ولا سلام" عبر مسؤول يتبنى خطاباً متشدداً ويحرص على إظهار الولاء للقيادة الجديدة.
لكن هذا الموقع يظل مرتبطاً بمدى استمرار ثقة المرشد به، وبقدرته على التنسيق مع مراكز القوة الأخرى، وليس بقاعدة شعبية أو تفويض انتخابي. كما أن تصريحاته بشأن البرنامج النووي والدفع البحري تطرح أسئلة عن مدى قدرته على الانتقال من الخطاب العسكري إلى إدارة ملفات استراتيجية تتطلب معرفة تقنية ودبلوماسية متخصصة.
وبعد أن عجز رضائي عن الوصول إلى الرئاسة عبر الانتخابات، وجد نفسه في قلب القرار من خلال التعيينات والتحولات التي فرضتها الحرب. ويبدو أن إظهار الولاء لمجتبى كان جزءاً من مسار صعوده، سواء عبر تبني تفسيره لتفاهم إسلام آباد أو الإشادة العلنية بقيادته.
أما السؤال الآن فليس فقط لماذا صعد، بل إلى أي مدى يستطيع الحفاظ على موقعه في نظام تتنافس داخله مراكز النفوذ، ويظل فيه القرار النهائي مرتبطاً بالمرشد الجديد.










