قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه، كما عاقبت متهمًا ثامنًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 5 آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالشروع في قتل 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الأمير محمد أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد نبيل طلبة وأحمد مصطفى أبو سحلي، وأمانة سر محمد العربي وعلي حسين.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر 2025، عندما كشفت التحقيقات عن نشوب خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب الجيرة، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح ناري «بندقية خرطوش»، بعدما عقد المتهمون العزم على التخلص من المجني عليهم وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا صوب اثنين من المجني عليهم، ما أسفر عن إصابتهما، بينما أطلق المتهم الثالث عيارًا آخر تجاه أحدهما، كما أطلق المتهم الرابع النار على المجني عليه الثالث، قاصدين إزهاق أرواحهم، فيما تواجد باقي المتهمين في مسرح الواقعة لمساندتهم.
وأضافت التحقيقات أن الجريمة لم تكتمل بعدما جرى إسعاف المصابين وتدارك إصاباتهم بالعلاج.
وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات سوهاج، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة دون مصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الأمير محمد أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد نبيل طلبة وأحمد مصطفى أبو سحلي، وأمانة سر محمد العربي وعلي حسين.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر 2025، عندما كشفت التحقيقات عن نشوب خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب الجيرة، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح ناري «بندقية خرطوش»، بعدما عقد المتهمون العزم على التخلص من المجني عليهم وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا صوب اثنين من المجني عليهم، ما أسفر عن إصابتهما، بينما أطلق المتهم الثالث عيارًا آخر تجاه أحدهما، كما أطلق المتهم الرابع النار على المجني عليه الثالث، قاصدين إزهاق أرواحهم، فيما تواجد باقي المتهمين في مسرح الواقعة لمساندتهم.
وأضافت التحقيقات أن الجريمة لم تكتمل بعدما جرى إسعاف المصابين وتدارك إصاباتهم بالعلاج.
وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات سوهاج، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة دون مصروفات.





