هل توقيعك شاهدا على عقد بيع والدك يمنعك من الميراث؟.. «النقض» تحسم الجدل

  • منذ ساعة
  • الوطن
  • محمد عيسى
Loading images...
أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حقوق الورثة في الطعن على التصرفات التي يبرمها مورثهم قبل الوفاة، مؤكدة أن توقيع الابن شاهدًا على عقد بيع صادر من والده، في وقت لم يكن فيه قد اكتسب صفة الوارث، لا يعني إجازته للبيع أو تنازله عن حقه في الاعتراض عليه بعد وفاة المورث.

وأوضحت المحكمة أن توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع لا يعدو أن يكون شهادة منه بصدور التصرف عن المورث، ولا يمثل إقرارًا منه بأن البيع حقيقي ومنجز، بما يتيح له الطعن على العقد بالصورية إذا كان يستهدف الإضرار بحقوقه في التركة والتحايل على قواعد الميراث.
هل توقيع الابن شاهدًا على عقد بيع والده يسقط حقه في الميراث؟

أكدت محكمة النقض أن توقيع الوارث شاهدًا على عقد البيع قبل وفاة مورثه لا يعد إجازة للتصرف، لأن التوقيع حدث في وقت لم يكن فيه قد أصبح وارثًا، وبالتالي لا يمكن اعتباره تنازلًا عن حق لم يكن قد استحقه بعد.

وأشارت المحكمة إلى أن الوارث يُعد في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه، متى كانت تمس حقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على أحكام الميراث، وهو ما يمنحه الحق في الطعن على هذه التصرفات وإثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات.

متى يجوز للوارث الطعن على عقد بيع صادر من والده؟

أوضحت المحكمة أن للوارث الحق في الطعن على عقد البيع إذا كان التصرف في حقيقته صوريًا ويستهدف التحايل على قواعد الميراث، حتى لو تضمنت بنود العقد وعباراته ما يفيد أن البيع تم بصورة نهائية ومنجزة.

وأشارت إلى أن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل استحقاق الوارث له يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا تلحقه الإجازة، كما يجوز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة طرق الإثبات، حتى لو كان الوارث طرفًا في الاتفاق.
ما موقف محكمة النقض من احتفاظ الأب بالعقار وعدم دفع ثمن البيع؟

أكدت محكمة النقض أن تمسك الوارثة بصورية عقد البيع الصادر من مورثها، استنادًا إلى احتفاظه بالعين محل التصرف طوال حياته وعدم سداد أي ثمن، يمثل دفاعًا جوهريًا يتعين على المحكمة بحثه والرد عليه.

ولفتت إلى أنه لا يجوز للمحكمة الاعتماد على العقد المطعون عليه بالصورية ذاته، أو على مستند آخر أُعد لإخفاء التصرف الحقيقي وستره، لنفي الصورية، متى كان هذا المستند هو أساس الحكم ومترتبًا عليه.
لماذا نقضت المحكمة الحكم في النزاع؟

انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والفساد في الاستدلال، بعدما قضى بنفي صورية عقد البيع اعتمادًا على العبارات الواردة في العقد التي تفيد تنجيز التصرف، فضلًا عن توقيع الطاعنة عليه شاهدة وإقرارها بالتخارج.

وأكدت أن هذه الأسباب لا تكفي وحدها لنفي الصورية، خاصة أن الطاعنة تمسكت بأن البيع لم يكن حقيقيًا، وأن مورثها احتفظ بالعقار طوال حياته ولم يتسلم ثمنه، بما قد يكشف عن أن التصرف كان يستهدف الإيصاء والتحايل على قواعد الإرث، جاء ذلك في حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 487 لسنة 85 قضائي.