سامي سعيد
تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بشأن المادة رقم (76 مكرراً).
وطالب النائب محمد فريد باستحداث مادة جديدة في القانون برقم (76 مكرراً)، واستعرضها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث تنص على الآتي:
تُخصص حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المواد (74)، (75)، (76) من هذا القانون لتمويل برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون، وغيرها من برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية الموجهة إلى المستهلكين، ولا يسري شرط موافقة وزارة المالية المنصوص عليه في المادة (50) على ما يُمول من هذه الحصيلة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الصرف من هذه الحصيلة.
استند النائب محمد فريد في تقديم التعديل إلى ثلاثة مبررات، حيث قررت المادة (50) برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وعلقتها على موافقة وزارة المالية متى رتبت عبئاً مالياً، دون أن تقرر لها مورداً. والتعديل يوفر لها مورداً من داخل القانون، لا يحمّل الموازنة العامة للدولة عبئاً جديداً، بالاضافة إلى أن مشروع القانون شدد الغرامات المقررة في المواد (74)، (75)، (76)، ولم يحدد مصير حصيلتها، فتؤول إلى الخزانة العامة دون أن تعود على الغرض الذي شُددت من أجله، كما أن الحصيلة المخصصة ناتجة عن تشديد يستحدثه هذا المشروع، فلا ينتقص التعديل من إيراد قائم.
تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بشأن المادة رقم (76 مكرراً).
وطالب النائب محمد فريد باستحداث مادة جديدة في القانون برقم (76 مكرراً)، واستعرضها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث تنص على الآتي:
تُخصص حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المواد (74)، (75)، (76) من هذا القانون لتمويل برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون، وغيرها من برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية الموجهة إلى المستهلكين، ولا يسري شرط موافقة وزارة المالية المنصوص عليه في المادة (50) على ما يُمول من هذه الحصيلة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الصرف من هذه الحصيلة.
استند النائب محمد فريد في تقديم التعديل إلى ثلاثة مبررات، حيث قررت المادة (50) برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وعلقتها على موافقة وزارة المالية متى رتبت عبئاً مالياً، دون أن تقرر لها مورداً. والتعديل يوفر لها مورداً من داخل القانون، لا يحمّل الموازنة العامة للدولة عبئاً جديداً، بالاضافة إلى أن مشروع القانون شدد الغرامات المقررة في المواد (74)، (75)، (76)، ولم يحدد مصير حصيلتها، فتؤول إلى الخزانة العامة دون أن تعود على الغرض الذي شُددت من أجله، كما أن الحصيلة المخصصة ناتجة عن تشديد يستحدثه هذا المشروع، فلا ينتقص التعديل من إيراد قائم.








