كشف علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تكثيف الحملات الرقابية على مصانع إنتاج وخلط الأسمدة، في إطار جهود الوزارة لضبط سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن الحملات أسفرت عن إغلاق 21 مصنعا مخالفا في مناطق الدلتا والصعيد، وتحرير 43 محضر اشتباه، إلى جانب تحرير وإحالة 28 محضرا إلى النيابة بشأن الأسمدة غير المطابقة للمواصفات.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة كثفت أعمال سحب العينات من المصانع ومنافذ التداول والجمعيات الزراعية، وإخضاعها للفحص المعملي، مع التحفظ على الكميات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد أن الحملات الرقابية أسهمت في تحسين مستوى الالتزام بالمواصفات، بعدما كانت نتائج الفحص في بداية الحملات تكشف عن معدلات مرتفعة من المخالفات، مشددا على استمرار المتابعة الدورية لضمان جودة الأسمدة المتداولة وحماية المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح الوزير أن الحملات أسفرت عن إغلاق 21 مصنعا مخالفا في مناطق الدلتا والصعيد، وتحرير 43 محضر اشتباه، إلى جانب تحرير وإحالة 28 محضرا إلى النيابة بشأن الأسمدة غير المطابقة للمواصفات.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة كثفت أعمال سحب العينات من المصانع ومنافذ التداول والجمعيات الزراعية، وإخضاعها للفحص المعملي، مع التحفظ على الكميات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد أن الحملات الرقابية أسهمت في تحسين مستوى الالتزام بالمواصفات، بعدما كانت نتائج الفحص في بداية الحملات تكشف عن معدلات مرتفعة من المخالفات، مشددا على استمرار المتابعة الدورية لضمان جودة الأسمدة المتداولة وحماية المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.









