يترقب آلاف المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم التأمينية الحصول على التعويضات خلال الأسبوع المقبل، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحديد موعد الصرف لنحو 41 ألف مستفيد، بالتزامن مع تأكيد انتهاء أزمة المنظومة الإلكترونية الجديدة بشكل نهائي مع بداية عام 2027.
موعد صرف تعويضات التأمينات الاجتماعية
وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من تأخر مستحقاتهم بسبب مشكلات المنظومة الإلكترونية الجديدة، خلال الأسبوع المقبل، بإجمالي 41 ألف مستفيد.
وأوضح رئيس الهيئة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة السيستم سيتم حلها نهائيا مع بداية عام 2027، بما يضمن حصول كل من يبلغ سن المعاش على مستحقاته المالية دون تأخير.
نسب صرف التأمينات الاجتماعية المتأخرة
وكشفت الهيئة عن معدلات إنجاز ملفات صرف المستحقات المتأخرة، والتي جاءت وفقا لما أعلنه رئيسها كالتالي:
100% نسبة إنجاز مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه.
96% نسبة إنجاز مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش.
91% نسبة إنجاز ملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش.
92% نسبة إنجاز طلبات صرف المعاش.
خدمات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية
وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 171 خدمة إلكترونية للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في إطار تطوير منظومة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، مؤكدة استمرار معالجة الملاحظات الفنية بالمنظومة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت والبدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بهدف تقليل الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات
وشددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة عدم تأثر الحقوق التأمينية للعاملين بوجود مديونيات على أصحاب الأعمال، مع المطالبة بتبسيط إجراءات الاشتراك التأميني والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، داعية المصريين العاملين بالخارج إلى الاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري، بما يتيح لهم الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية وفقا للقواعد المنظمة.
توصيات لتسهيل صرف المستحقات
وأوصت لجنة القوى العاملة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحفيزهم على أداء مهامهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما طالبت وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة، مطالبة بسرعة تشكيل اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، وموافاة المجلس بموقفها، لضمان فحص الحالات وعدم تعطيل حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية.
موعد صرف تعويضات التأمينات الاجتماعية
وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من تأخر مستحقاتهم بسبب مشكلات المنظومة الإلكترونية الجديدة، خلال الأسبوع المقبل، بإجمالي 41 ألف مستفيد.
وأوضح رئيس الهيئة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة السيستم سيتم حلها نهائيا مع بداية عام 2027، بما يضمن حصول كل من يبلغ سن المعاش على مستحقاته المالية دون تأخير.
نسب صرف التأمينات الاجتماعية المتأخرة
وكشفت الهيئة عن معدلات إنجاز ملفات صرف المستحقات المتأخرة، والتي جاءت وفقا لما أعلنه رئيسها كالتالي:
100% نسبة إنجاز مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه.
96% نسبة إنجاز مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش.
91% نسبة إنجاز ملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش.
92% نسبة إنجاز طلبات صرف المعاش.
خدمات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية
وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 171 خدمة إلكترونية للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في إطار تطوير منظومة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، مؤكدة استمرار معالجة الملاحظات الفنية بالمنظومة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت والبدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بهدف تقليل الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات
وشددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة عدم تأثر الحقوق التأمينية للعاملين بوجود مديونيات على أصحاب الأعمال، مع المطالبة بتبسيط إجراءات الاشتراك التأميني والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، داعية المصريين العاملين بالخارج إلى الاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري، بما يتيح لهم الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية وفقا للقواعد المنظمة.
توصيات لتسهيل صرف المستحقات
وأوصت لجنة القوى العاملة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحفيزهم على أداء مهامهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما طالبت وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة، مطالبة بسرعة تشكيل اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، وموافاة المجلس بموقفها، لضمان فحص الحالات وعدم تعطيل حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية.









