في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بشأن منطقة جرف الصخر ، والحيلولة دون انزلاقها إلى مواجهة عسكرية وصل وفد إيراني إلى بغداد، لإجراء مباحثات مع أطراف حكومية وقيادات في الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، وفق ما أفادت به مصادر "العربية/الحدث".
يأتي وصول الوفد الإيراني عقب توتر شهدته اجتماعات الإطار التنسيقي، على خلفية الخلاف بشأن مستقبل الوجود المسلح في جرف الصخر وآلية إعادة انتشار القوات في المنطقة.
وبحسب المصادر، لا يزال رئيس الوزراء العراقي متمسكاً بموقفه الداعي إلى انسحاب الفصائل المسلحة من جرف الصخر، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية الرسمية لدخول المنطقة وتولي مسؤولية الملف الأمني فيها.
في المقابل، طرحت قيادات داخل الإطار التنسيقي مقترحاً يقضي بإسناد مهمة الانتشار في المنطقة إلى قوات من الحشد الشعبي، وتحديداً ألوية العتبات الدينية القريبة من المرجعية، باعتباره مخرجاً للأزمة من شأنه تجنب الصدام بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
وذكرت مصادر العربية/الحدث أن قيادات بالإطار اقترحت انسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر وإدخال قوات من الحشد الشعبي.
في سياق متصل، كان رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الفصائل المسلحة التي ترفض الانخراط في خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي.
وأشار البدري إلى أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح ستتضمن إعادة تنظيم انتشار الفصائل المسلحة في مناطق وجودها، بما فيها جرف الصخر، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش والقوات الأمنية المركزية، في إطار مساعي الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة على الملف الأمني.
ويأتي ملف جرف الصخر في ظل توترات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، على خلفية الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة.
وكانت مصادر قد تحدثت عن خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله، تتعلق باتهامات بوجود عمليات تهريب نفط في المنطقة.
كما تتمحور الأزمة الحالية حول مطالبة الحكومة العراقية بإنهاء الوجود المستقل للفصائل المسلحة في المنطقة، وإعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية، ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة، في مقابل تحفظات الفصائل ومواقف قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي، ما يثير مخاوف من تحول الخلاف إلى مواجهة داخلية.
يأتي وصول الوفد الإيراني عقب توتر شهدته اجتماعات الإطار التنسيقي، على خلفية الخلاف بشأن مستقبل الوجود المسلح في جرف الصخر وآلية إعادة انتشار القوات في المنطقة.
وبحسب المصادر، لا يزال رئيس الوزراء العراقي متمسكاً بموقفه الداعي إلى انسحاب الفصائل المسلحة من جرف الصخر، وإفساح المجال أمام القوات الأمنية الرسمية لدخول المنطقة وتولي مسؤولية الملف الأمني فيها.
في المقابل، طرحت قيادات داخل الإطار التنسيقي مقترحاً يقضي بإسناد مهمة الانتشار في المنطقة إلى قوات من الحشد الشعبي، وتحديداً ألوية العتبات الدينية القريبة من المرجعية، باعتباره مخرجاً للأزمة من شأنه تجنب الصدام بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.
وذكرت مصادر العربية/الحدث أن قيادات بالإطار اقترحت انسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر وإدخال قوات من الحشد الشعبي.
في سياق متصل، كان رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الفصائل المسلحة التي ترفض الانخراط في خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي.
وأشار البدري إلى أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح ستتضمن إعادة تنظيم انتشار الفصائل المسلحة في مناطق وجودها، بما فيها جرف الصخر، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش والقوات الأمنية المركزية، في إطار مساعي الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة على الملف الأمني.
ويأتي ملف جرف الصخر في ظل توترات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، على خلفية الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة.
وكانت مصادر قد تحدثت عن خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله، تتعلق باتهامات بوجود عمليات تهريب نفط في المنطقة.
كما تتمحور الأزمة الحالية حول مطالبة الحكومة العراقية بإنهاء الوجود المستقل للفصائل المسلحة في المنطقة، وإعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية، ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة، في مقابل تحفظات الفصائل ومواقف قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي، ما يثير مخاوف من تحول الخلاف إلى مواجهة داخلية.







