وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة 51 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمتعلقة باختصاصات الجهة المعنية بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
ونصت المادة 51، وفقًا لما أقره المجلس، على أن: «يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية».
وشهدت مناقشة المادة اقتراحًا من النائبة جيهان شاهين بإضافة فقرة جديدة تحظر تداول أو عرض أو بيع الأجهزة والمعدات الخاضعة لأحكام المادة، إلا بعد استيفاء متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالمعايير المقررة.
جيهان شاهين: ترشيد الاستهلاك لا يعني التضييق على المواطنين
وأكدت النائبة جيهان شاهين، خلال كلمتها بالجلسة، أن الكهرباء تمثل شريان الحياة وليست رفاهية، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وقالت إن المشروع يستهدف ترشيد الاستهلاك، مشددة على أن الترشيد لا يعني التضييق، والتنظيم لا يعني التعجيز، خاصة أن المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الكهرباء لا يحتاج إلى مزيد من الأعباء، وإنما إلى تشريع يحقق التوازن بين الحفاظ على الطاقة ومراعاة ظروفه المعيشية.
وطالبت بتحفيز الصناعة ودعم إنتاج الأجهزة الموفرة للطاقة، قائلة: «لنحافظ على طاقة مصر دون أن نرهق طاقة المواطن».
وفيما يتعلق بالمادة 51، أوضحت أن النص بصيغته الواردة بالمشروع لا يتضمن حظرًا صريحًا لتداول أو عرض أو بيع الأجهزة غير المستوفية لمتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة، وهو ما قد يحد من فاعلية الرقابة على الأسواق ويترك منافذ التوزيع خارج نطاق التجريم المباشر عند المخالفة.
واقترحت إضافة فقرة ثانية تنص على: «ولا يجوز تداول أو عرض أو بيع الأجهزة والمعدات الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بعد استيفاء متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة».
وأوضحت أن هدف الاقتراح استكمال المنظومة الرقابية، وضمان التطبيق العملي للالتزام الوارد بالمادة، وتفعيل العقوبات المرتبطة بها على مستوى الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلكين وتحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة.
الحكومة: المادة 76 تحقق الردع ومصادرة الأجهزة المخالفة
ومن جانبه، أوضح المستشار هاني عازر، ممثل الحكومة ووزير شؤون المجالس النيابية، أن النص يستهدف تجريم عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات، وليس عدم استيفاء البيانات الموجودة داخل البطاقة.
وأضاف أن المادة 76 من مشروع القانون تعاقب على مخالفة هذا الالتزام، كما تلزم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة، بما يحقق الغرض من الردع العام والخاص، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة لإضافة الفقرة المقترحة.
ونصت المادة 51، وفقًا لما أقره المجلس، على أن: «يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية».
وشهدت مناقشة المادة اقتراحًا من النائبة جيهان شاهين بإضافة فقرة جديدة تحظر تداول أو عرض أو بيع الأجهزة والمعدات الخاضعة لأحكام المادة، إلا بعد استيفاء متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالمعايير المقررة.
جيهان شاهين: ترشيد الاستهلاك لا يعني التضييق على المواطنين
وأكدت النائبة جيهان شاهين، خلال كلمتها بالجلسة، أن الكهرباء تمثل شريان الحياة وليست رفاهية، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وقالت إن المشروع يستهدف ترشيد الاستهلاك، مشددة على أن الترشيد لا يعني التضييق، والتنظيم لا يعني التعجيز، خاصة أن المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الكهرباء لا يحتاج إلى مزيد من الأعباء، وإنما إلى تشريع يحقق التوازن بين الحفاظ على الطاقة ومراعاة ظروفه المعيشية.
وطالبت بتحفيز الصناعة ودعم إنتاج الأجهزة الموفرة للطاقة، قائلة: «لنحافظ على طاقة مصر دون أن نرهق طاقة المواطن».
وفيما يتعلق بالمادة 51، أوضحت أن النص بصيغته الواردة بالمشروع لا يتضمن حظرًا صريحًا لتداول أو عرض أو بيع الأجهزة غير المستوفية لمتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة، وهو ما قد يحد من فاعلية الرقابة على الأسواق ويترك منافذ التوزيع خارج نطاق التجريم المباشر عند المخالفة.
واقترحت إضافة فقرة ثانية تنص على: «ولا يجوز تداول أو عرض أو بيع الأجهزة والمعدات الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بعد استيفاء متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة».
وأوضحت أن هدف الاقتراح استكمال المنظومة الرقابية، وضمان التطبيق العملي للالتزام الوارد بالمادة، وتفعيل العقوبات المرتبطة بها على مستوى الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلكين وتحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة.
الحكومة: المادة 76 تحقق الردع ومصادرة الأجهزة المخالفة
ومن جانبه، أوضح المستشار هاني عازر، ممثل الحكومة ووزير شؤون المجالس النيابية، أن النص يستهدف تجريم عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات، وليس عدم استيفاء البيانات الموجودة داخل البطاقة.
وأضاف أن المادة 76 من مشروع القانون تعاقب على مخالفة هذا الالتزام، كما تلزم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة، بما يحقق الغرض من الردع العام والخاص، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة لإضافة الفقرة المقترحة.









