وكتب يائير لبيد، رئيس المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة "بياحد" (معا)، على منصة إكس "كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب".
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتانياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 تشرين الأول/أكتوبر شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة (راعم)".
وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع بحسب القناة موظفا سابقا في مكتب نتانياهو.
وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف ثلاثة نشطاء في "القائمة العربية الموحدة" يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات.
واستغلّ فريق نتانياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير في الانتخابات، بعدما حصدت عددا قياسا من المقاعد بلغ 19.
وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي ("الشاباك") دافيد زيني سعى إلى التنصت على قادة "القائمة المشتركة"، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من ثلاثة أحزاب عربية، لكن طلبه رُفض من المستشار القانوني للحكومة لعدم وجود أدلة.
عقب هذا التقرير، ندد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين أيضا بـ"محاولة انقلاب من نتانياهو".
وكتب على منصة إكس "إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. يجب محاسبة كل من تُثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتانياهو".
ودعا الرجل الثاني في حزب "راعم"، القائد السابق للشرطة يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل.
وكتب على إكس "هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع".
وأضاف "اشتكى نتانياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت الأحد إن خصمه بنيامين نتانياهو "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة".
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات.
ولم يحصل أي من معسكري نتانياهو أو آيزنكوت على 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة عقب انتخابات الشهر الماضي.
وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتانياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 تشرين الأول/أكتوبر شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة (راعم)".
وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع بحسب القناة موظفا سابقا في مكتب نتانياهو.
وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف ثلاثة نشطاء في "القائمة العربية الموحدة" يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات.
واستغلّ فريق نتانياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير في الانتخابات، بعدما حصدت عددا قياسا من المقاعد بلغ 19.
وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي ("الشاباك") دافيد زيني سعى إلى التنصت على قادة "القائمة المشتركة"، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من ثلاثة أحزاب عربية، لكن طلبه رُفض من المستشار القانوني للحكومة لعدم وجود أدلة.
عقب هذا التقرير، ندد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين أيضا بـ"محاولة انقلاب من نتانياهو".
وكتب على منصة إكس "إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. يجب محاسبة كل من تُثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتانياهو".
ودعا الرجل الثاني في حزب "راعم"، القائد السابق للشرطة يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل.
وكتب على إكس "هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع".
وأضاف "اشتكى نتانياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت الأحد إن خصمه بنيامين نتانياهو "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة".
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات.
ولم يحصل أي من معسكري نتانياهو أو آيزنكوت على 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة عقب انتخابات الشهر الماضي.
وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.









