من مراجعة فواتير الكهرباء والاعتراض على قيمتها، إلى ضمان عدم قطع التيار وسرعة الفصل في شكاوى المستهلكين، فتحت مناقشات تعديل قانون الكهرباء تحت قبة مجلس النواب ملف حقوق المواطنين في مواجهة شركات توزيع الكهرباء، بعدما طالب النائب رضا عبد السلام بإضافة ضمانات تشريعية جديدة، فيما أكدت الحكومة أن القانون القائم يتضمن بالفعل عددا من النصوص التي تنظم حماية المستهلك وجودة الخدمة وأسس تحديد التعريفة.
وجاءت المناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وسط تساؤلات بشأن الأعباء التي تتحملها الأسر وآليات محاسبة المواطنين على الاستهلاك.
الفواتير وشرائح الاستهلاك تحت قبة البرلمان
وأثار النائب رضا عبد السلام قضية فواتير الكهرباء وما تمثله من أعباء على دخول المواطنين، مطالبا بمراجعة آليات احتساب شرائح الاستهلاك، خاصة الحالات التي يؤدي فيها تجاوز حد معين إلى المحاسبة وفق شريحة أعلى.
وتساءل عن الجهة التي تراقب أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحاسبه على ممارسة اختصاصاته، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية على أداء القطاع.
كما تناول المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، مطالبا بمراجعة المنظومة ومعالجة شكاوى المواطنين بشأنها.
هل يجوز قطع الكهرباء دون إخطار المواطن؟
وطرح عبد السلام مقترحا بإضافة نص مستقل في قانون الكهرباء، لحماية مستهلك الكهرباء، يلزم الجهات المرخص لها بتوفير الخدمة وفق معايير الجودة والاستمرارية والشفافية والعدالة وعدم التمييز.
وتضمن المقترح حظر قطع التيار الكهربائي أو اتخاذ أي إجراء يضر بالمستهلك دون سند قانوني وإخطار مسبق، مع كفالة حقه في الاعتراض والتظلم والتعويض عن الأضرار.
وطالب كذلك بوضع آلية مستقلة وميسرة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين والفصل فيها خلال مدة محددة، دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
تقرير سنوي يكشف أداء شركات الكهرباء
ولم تتوقف مطالب النائب عند ضمانات الفواتير وقطع التيار، حيث اقترح إلزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب، يتضمن تقييم أداء سوق الكهرباء ومستوى المنافسة وجودة الخدمة والتعريفة ومدى التزام الشركات بحقوق المستهلكين، مؤكدا أهمية متابعة نتائج عمل الجهاز في ضوء الاختصاصات الممنوحة له، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره الرقابي على أداء المرفق.
الطاقة الشمسية على أسطح المنازل
وفي ملف آخر يرتبط بتكلفة استهلاك الكهرباء، طالب عبد السلام بتقديم تيسيرات للمواطنين الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.
وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتشجيع التوليد الذاتي، لافتا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء المشتراة من الشبكة وتخفيف الأعباء على المواطنين والدولة.
الحكومة ترد: ضمانات حماية المستهلك موجودة بالقانون
وفي مواجهة المطالب البرلمانية، جاء الرد من جانب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، الذي أوضح أن قانون الكهرباء القائم يتضمن بالفعل أحكاما تستهدف حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة الخدمات.
وأشار إلى أن المادة الرابعة تحدد اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن بينها وضع الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها الموردون بما يكفل حماية مصالح المستهلكين وتعزيز المنافسة.
كما تتضمن اختصاصات الجهاز وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلك، ومراقبة توافر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لممارسة أنشطة مرفق الكهرباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وجودة مستواها.
كيف يتعامل القانون مع شكاوى فواتير الكهرباء؟
واستند وزير شؤون المجالس النيابية إلى البند الثامن عشر من المادة الرابعة، الذي يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص وضع النظم والقواعد المنظمة لتلقي شكاوى المواطنين وتسجيلها ودراستها والتحقيق فيها، وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أن هناك لجنة لحماية المستهلك داخل الجهاز، إعمالًا لهذا الاختصاص، مؤكدًا أن النصوص القائمة تتناول عددًا من الضمانات التي طالب النائب بإضافتها.
من يحدد تعريفة الكهرباء؟
وفيما يتعلق بالمطالبة بالإفصاح عن أسس تحديد أسعار الكهرباء والفواتير، أوضح المستشار القانوني لوزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، أن البند الثالث من المادة الرابعة بالقانون القائم ينظم هذه المسألة.
وأشار إلى أن النص يمنح الجهاز اختصاص وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، ومقابل استخدام شبكات النقل والتوزيع، في إطار من المساواة والعدالة والشفافية، على أن يعتمدها مجلس الوزراء ويعلنها الجهاز.
وأكد أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وضع الأسس الاقتصادية لحساب التعريفة عام 2016، وجرى اعتمادها من مجلس الوزراء، موضحًا أن أسعار بيع الكهرباء تُحدد وفقًا لهذه الأسس.
وانتهي مجلس النواب، في جلسته إلي رفض مقترحات النائب رضا عبد السلام، بإضافة مادة مستحدثة، لاسيما بعد إيضاحات الحكومة بتضمين ما ور فيها داخل القانون القائم؟
وجاءت المناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وسط تساؤلات بشأن الأعباء التي تتحملها الأسر وآليات محاسبة المواطنين على الاستهلاك.
الفواتير وشرائح الاستهلاك تحت قبة البرلمان
وأثار النائب رضا عبد السلام قضية فواتير الكهرباء وما تمثله من أعباء على دخول المواطنين، مطالبا بمراجعة آليات احتساب شرائح الاستهلاك، خاصة الحالات التي يؤدي فيها تجاوز حد معين إلى المحاسبة وفق شريحة أعلى.
وتساءل عن الجهة التي تراقب أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحاسبه على ممارسة اختصاصاته، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية على أداء القطاع.
كما تناول المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، مطالبا بمراجعة المنظومة ومعالجة شكاوى المواطنين بشأنها.
هل يجوز قطع الكهرباء دون إخطار المواطن؟
وطرح عبد السلام مقترحا بإضافة نص مستقل في قانون الكهرباء، لحماية مستهلك الكهرباء، يلزم الجهات المرخص لها بتوفير الخدمة وفق معايير الجودة والاستمرارية والشفافية والعدالة وعدم التمييز.
وتضمن المقترح حظر قطع التيار الكهربائي أو اتخاذ أي إجراء يضر بالمستهلك دون سند قانوني وإخطار مسبق، مع كفالة حقه في الاعتراض والتظلم والتعويض عن الأضرار.
وطالب كذلك بوضع آلية مستقلة وميسرة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين والفصل فيها خلال مدة محددة، دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
تقرير سنوي يكشف أداء شركات الكهرباء
ولم تتوقف مطالب النائب عند ضمانات الفواتير وقطع التيار، حيث اقترح إلزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب، يتضمن تقييم أداء سوق الكهرباء ومستوى المنافسة وجودة الخدمة والتعريفة ومدى التزام الشركات بحقوق المستهلكين، مؤكدا أهمية متابعة نتائج عمل الجهاز في ضوء الاختصاصات الممنوحة له، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره الرقابي على أداء المرفق.
الطاقة الشمسية على أسطح المنازل
وفي ملف آخر يرتبط بتكلفة استهلاك الكهرباء، طالب عبد السلام بتقديم تيسيرات للمواطنين الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.
وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتشجيع التوليد الذاتي، لافتا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء المشتراة من الشبكة وتخفيف الأعباء على المواطنين والدولة.
الحكومة ترد: ضمانات حماية المستهلك موجودة بالقانون
وفي مواجهة المطالب البرلمانية، جاء الرد من جانب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، الذي أوضح أن قانون الكهرباء القائم يتضمن بالفعل أحكاما تستهدف حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة الخدمات.
وأشار إلى أن المادة الرابعة تحدد اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومن بينها وضع الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها الموردون بما يكفل حماية مصالح المستهلكين وتعزيز المنافسة.
كما تتضمن اختصاصات الجهاز وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلك، ومراقبة توافر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لممارسة أنشطة مرفق الكهرباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وجودة مستواها.
كيف يتعامل القانون مع شكاوى فواتير الكهرباء؟
واستند وزير شؤون المجالس النيابية إلى البند الثامن عشر من المادة الرابعة، الذي يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص وضع النظم والقواعد المنظمة لتلقي شكاوى المواطنين وتسجيلها ودراستها والتحقيق فيها، وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أن هناك لجنة لحماية المستهلك داخل الجهاز، إعمالًا لهذا الاختصاص، مؤكدًا أن النصوص القائمة تتناول عددًا من الضمانات التي طالب النائب بإضافتها.
من يحدد تعريفة الكهرباء؟
وفيما يتعلق بالمطالبة بالإفصاح عن أسس تحديد أسعار الكهرباء والفواتير، أوضح المستشار القانوني لوزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، أن البند الثالث من المادة الرابعة بالقانون القائم ينظم هذه المسألة.
وأشار إلى أن النص يمنح الجهاز اختصاص وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين، وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، ومقابل استخدام شبكات النقل والتوزيع، في إطار من المساواة والعدالة والشفافية، على أن يعتمدها مجلس الوزراء ويعلنها الجهاز.
وأكد أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وضع الأسس الاقتصادية لحساب التعريفة عام 2016، وجرى اعتمادها من مجلس الوزراء، موضحًا أن أسعار بيع الكهرباء تُحدد وفقًا لهذه الأسس.
وانتهي مجلس النواب، في جلسته إلي رفض مقترحات النائب رضا عبد السلام، بإضافة مادة مستحدثة، لاسيما بعد إيضاحات الحكومة بتضمين ما ور فيها داخل القانون القائم؟









